مشروع للقضاء على “الباركينغ” العشوائي بداية من 2012

القرار جاهز على مكتب ولد قابلية وينتظر إشارة الموافقة من أويحيى

100 حظيرة ركن سيارات مؤمنة بالعاصمة بداية العام
مشاريع حظائر للشباب وأعوان الحرس البلدي وضحايا الإرهاب
أفادت مصادر مطلعة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية في تصريح ل “الفجر”، أن المصالح المختصة في ذات الوزارة انتهت من دراسة وإعداد نص تنظيمي جديد، يخص تقنين وتنظيم عمل حظائر ومواقف السيارات والمركبات، يهدف إلى القضاء على الحظائر العشوائية بدرجة أولى.
يرمي المشروع إلى توفير مناصب شغل لفائدة الشباب وامتصاص بطالة بعض الفئات الاجتماعية المتضررة في فترة الإرهاب، خاصة تلك التي لم تستفد من إعادة الإدماج في القطاعات التي كانت تنتمي إليها قبل انخراطها في معركة مكافحة الإرهاب.
وقالت ذات المصادر إن وزارة الداخلية والجماعات المحلية انتهت أخيرا من إعداد هذا النص التنظيمي، وكان الوزير دحو ولد قابلية سيعرضه على الحكومة في اجتماعها الذي كان مقررا انعقاده يوم الأربعاء المقبل، غير أن غياب الوزير الأول أحمد أويحيى الذي توجه إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج رفقة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أجل طرحه إلى غاية عودته وانعقاد مجلس الحكومة المقبل، ومع هذا - توضح ذات المصادر- لن يعطل تأجيل عرضه على الجهاز التنفيذي تطبيقه ميدانيا، إذ يرتقب أن يبدأ العمل به بداية السنة المقبلة 2012.
ويشمل النص التنظيمي ولاية الجزائر وكل ولايات الوطن، وسيقنن عمل كامل مواقف السيارات وحظائر المركبات التي تعمل بطريقة عشوائية وفوضوية، كما سيضبط التنظيم الجديد طريقة تسييرها وقد يشمل تنظيم تسعيرات الركن، على أن تمنح الحظائر على شكل مشاريع يستفيد منها الشباب البطال وفق شروط حددتها وزارة الداخلية تتعلق بالمكان ومساحة الحظيرة وطبيعة المستفيد.
وابتداء من بداية السنة المقبلة، ستمنع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بموجب هذا النص التنظيمي كل “الباركينغات” غير المرخصة لها من المصالح البلدية المعنية، خاصة تلك التي لا تتوفر فيها بعض الشروط كالموقع غير الملائم، كما ستفرض على مسيري الحظائر توفير شروط الأمان والحماية للمركبات وحتى النظافة وإعطاء وجه لائق وحضري لأماكن الركن، كوضع اللافتات والأرقام المتعلقة بأروقة الركن، وتعليق شارات الحراس، وتوفير تذاكر التخليص للزبائن، على غرار ما هو معمول به في بعض الحظائر الكبرى في العاصمة.
وكشفت ذات المصادر أن ولاية الجزائر وحدها ستستفيد من أكثر من 100 موقف أو حظيرة ركن السيارات، مطلع العام المقبل، كما ستنتعش بقية الولايات بحظائر جديدة تخضع للتنظيم المذكور، الذي يبقى رهن إشارة الوزير الأول أحمد أويحى ليصبح ساري المفعول.
وسيستفيد من تسيير مواقف ركن السيارات إلى جانب الشباب البطال محدود المستوى التعليمي، ذوي الاحتياجات الخاصة القادرين على أداء هذا النشاط، وكذا بعض أعوان الحرس البلدي المحالين على البطالة، الذين لم تسو بعد وضعيتهم المهنية ولم يدمجوا في قطاعات أخرى، وكذلك بعد فئات ضحايا الإرهاب، وبذلك ستساهم وزارة دحو ولد قابلية في امتصاص غضب هذه الفئات من جهة، ومن جهة أخرى ستستجيب لانشغالات المواطنين المتعلقة بعدم توفر حظائر مرخصة وتستجيب لشروط الركن المعمول بها في كل الدول.
واتخذت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، قرار تقنين عمل حظائر السيارات، بعد التفشي الكبير والواسع للحظائر الفوضوية، وهو الوضع الذي ساهم في حالة الازدحام والفوضى التي تعرفها الشوارع والعديد من الطرقات، خاصة في العاصمة وكبرى المدن الجزائرية، كما ساعد على انتشار ظاهرة سرقة السيارات، ومن جهة أخرى تسبب في الاستيلاء على الكثير من العقارات والأراضي العمومية بطريقة غير شرعية.