"زيارة وفد المجلس الوطني السوري إلى الجزائر خلال أسبوع"

برهان غليون ل"الفجر" :

وفدنا لم ينجح سابقا في الاتصال بالسلطات الجزائرية
فصل، أمس، برهان غليون، رئيس المجلس الوطني السوري المعارض، في أمر زيارة ممثلين عن المجلس إلى الجزائر، مؤكدا في حديث خاص ل "الفجر" تشكيل وفد خاص كلف بهذه المهمة، قد يكون هو ضمن طاقمه إذا ما سمحت به أجندته السياسية.
وسيحل الوفد، حسب غليون، خلال أسبوع على أقصى تقدير بالجزائر العاصمة بهدف محادثة القادة الجزائريين حول الوضع المتأزم في بلاده سوريا، حيث يؤكّد غليون عبر "الفجر" طلبه الرسمي للجزائر بقبول الزيارة، إلى غاية تلقي السلطات الرسمية الجزائرية طلب الوفد والرد عليه.
وخلافا لتصريحات سابقة لعضو مكتب الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري، جبر الشوفي، الذي تحدث قبل أيام عن "تحفظ" الجزائر على طلب زيارة رسمية قدمه وفد من المكتب التنفيذي للمجلس إلى الحكومة الجزائرية، تضمن اعتذارا عن استقبال الوفد في الوقت الحالي دون رفض الزيارة بصفة نهائية، أوضح الدكتور برهان غليون، أن ممثلي المجلس الوطني السوري المشكلين لوفد الجزائر "ربما لم ينجحوا في إقامة اتصالات رسمية مع السلطات الجزائرية" ولم يقل أنهم قدموا طلبا للحكومة الجزائرية كما كشف عنه جبر الشوفي، لكن هذا المانع لا يعني حسبه إلغاء الزيارة أو عدم قبولها من طرف الجزائر، وقال: "اللقاء سيجري مع القادة الجزائريين خلال أسبوع، ومن المحتمل أن أكون ضمن الوفد إذا ما أتممت جولتي الدولية"، مشددا على أنه لا يتوقع أبدا رفض الجزائر للزيارة، بقوله "كيف للجزائر الشقيقة أن ترفض طلبنا، نحن لا ننتظر منها إلا الموافقة والقبول والتأكيد".
وبهذا التصريح، يكون الدكتور غليون قد أكد موقف وزارة الخارجية الجزائرية، التي قالت أول أمس على لسان ناطقها الرسمي، عمار بلاني، إنها لم تتلق أي طلب رسمي يخص زيارة وفد عن المجلس الوطني السوري إلى الجزائر، ولهذا السبب لا يمكنها الحديث عن مبدأ القبول أو الرفض، وفي هذا الموضوع قال بلاني "الحكومة الجزائرية لا تتعامل إلا بالملموس، فكيف نرفض زيارة وفد لم يطلب زيارتنا أصلا"، أما غليون فرد عليها أن الطلب سيصل الجزائر لاحقا وبصفة رسمية، معتبرا إعلانه عن الزيارة عبر جريدة "الفجر" بمثابة طلب رسمي.
وحول موقف المجلس الوطني السوري من امتناع الجزائر عن سحب سفيرها من سوريا، رغم موافقتها على قرار تجميد عضويتها من جامعة الدول العربية، دعا برهان غليون في تصريحه ل"الفجر"، الجزائر إلى تحمل مسؤولياتها أمام الشعب السوري، وأفاد "نحن ندعو إخواننا في الجزائر إلى تحمل مسؤولياتهم أمام الشعب السوري، ونطلب منهم أن يشاركوا في الضغط على الطغمة الحاكمة في سوريا من أجل وقف القتل والجرائم غير الإنسانية التي يتعرض لها السوريون".
وأبدى المعارض السوري في هذا السياق تفاؤله من تعامل الجزائر مع الأزمة السورية، موضحا أنه لا يعتقد أن "الجزائر تقبل أن تسكت أو أن تكون متواطئة مع المجزرة اليومية التي تحصل في سوريا والتي راح ضحيتها آلاف الأبرياء".
واعتبرت الجزائر قرار إبقائها لسفيرها بدمشق، ومخالفتها لدعوة الجامعة العربية إلى سحب السفراء العرب من دمشق، قرارا سياديا يلزم كل دولة على حدة، الأمر الذي لم تستسغه المعارضة السورية رغم احترامها لموقف الجزائر من الأزمة في سوريا، وهو الموضوع الذي يتوقع أن يكون محل نقاش مع المسؤولين الجزائريين الذين سيستقبلون وفد المجلس الوطني السوري، إذا ما حل فعلا بالجزائر وفق ما تقدم من معطيات، إلى جانب محاولته اقتناص اعتراف رسمي منها بالمجلس، لتقوية نفوذه في الضغط على نظام الرئيس بشار الأسد، وهذا حسب ما كان قد أعلن عنه مسؤولون في المجلس، في شرحهم أهداف جولته إلى عدد من الدول العربية، بينها الجزائر، التي تتضمن أيضا اطلاع الدول العربية على الجرائم المروعة التي يرتكبها النظام في حمص وعدد من المناطق السورية التي تتعرض لاجتياحات عسكرية واسعة النطاق.
وكانت المعارضة السورية بقيادة المجلس الوطني السوري، قد علقت على قبول النظام السوري مبادرة الجامعة العربية القاضية بالوقف الفوري للعنف في المدن والقرى والمداشر وإطلاق سراح المعتقلين ومباشرة الحوار بأنه قبول يعني "كسبا للوقت" وليس حلا للأزمة التي تنتهي حسبها بتغيير النظام وإرساء نظام ديمقراطي.