عمال وأساتذة التكوين المهني يشلون مراكز 17 ولاية دون تدخل الهادي خالدي

في إضراب ليومين قابل للتصعيد خلال الأيام المقبلة

شل أمس أكثر من 54 ألف عامل بقطاع التكوين المهني مراكز التكوين على 17 ولاية وقاطع الأساتذة مختلف الدروس التطبيقية والنظرية، تلبية للنداء الذي وجهته النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني للدخول في حركة احتجاجية وطنية يومي 14 و15 من شهر ديسمبر المقبل، وهددت بالتصعيد في قرار سيتخذه المجلس الوطني الذي سيجتمع في دورة طارئة السبت المقبل.
قدرت نسبة المشاركة في اليوم الأول من إضراب اليومين، حسب رئيس النقابة، جيلالي أوكيل ب 52 بالمائة، وحققت أعلى مستوياته في الشرق الجزائري، خاصة على مستوى ولايتي سطيف وبرج بوعريريج، مرجعا أسباب عدم مشاركة 8 بالمائة من العمال بسبب عدم وجود فروع نقابية في ولايات عدة موضحا أن النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني جديدة المنشأ وحاليا متوزعة على مستوى 17 ولاية، ومع ذلك حققت الحركة استجابة معتبرة من طرف عمال القطاع خاصة ما تعلق بفئة الأساتذة.
وأكد المتحدث مواصلة الإضراب اليوم مع الاستعداد للتصعيد خلال الايام المقبلة بالنظر الى أن الوزارة الوصية ممثلة عن الوزير الهادي خالدي لم تتحرك للنظر في مطالب المحتجين التي رفعتها النقابة بتاريخ 12 ماي 2009، موضحا أن العمال وبناء على دورة المجلس الوطني ضاقوا ذرعا من تراكم المشاكل الاجتماعية المهنية، في الوقت الذي تدخلت فيه السلطات الوصية وفي مختلف القطاعات لمعالجة مشاكل عمالها على غرار قطاعي التربية والتعليم العالي.
وحذر جيلالي من قرارات الجلس الوطني الذي سينعقد استثنائيا يوم السبت المقبل الذي سيخصص لتقييم الاضراب داعيا الهادي خالدي الى اعتبار النقابة كشريك اجتماعي للمساهمة في حل المشاكل العالقة الخاصة بتخصيص مناصب مالية سنويا لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية في رتب أعلى، حيث أن من الموظفين من لهم أكثر من عشرين سنة أقدمية في رتبهم دون أن يستفيدوا من الترقية، - يقول جيلالي - الذي طالب أيضا باستفادة الموظفين الإداريين من العطل السنوية والفصلية مثل الاساتذة وذلك على غرار قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، وكذا تكوين الموظفين لتحضيرهم لامتحانات مهنية طبقا للمادة 140 من الامرية 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والمادة 2 الفقرة 1 من المرسوم التنفيذي 96/92 المؤرخ في 3 مارس 1996 المتعلق بتكوين تحسين المستوى ورسكلة الموظفين، إضافة الى مطلب منحة الجنوب، منحة الهضاب، منحة المسؤولية على الورشة والعتاد، منحة تحضير الاعمال التطبيقية، وفتح تحقيق في مصير أموال الخدمات الاجتماعية المخصصة للسكنات. ويطالب المحتجون بالحق في اطلاع الموظف على نقطة التقييم المتعقلة بمنحة المردودية وإلغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 06 جويلية 2011 المتضمن الاقصاء التعسفي لاساتذة التكوين المهني من حق الالتحاق بمناصب مديري مراكز التكوين المهني، واحترام حرية الانخراط في النقابة، وتنظيم جمعيات عامة انتخابية لمنخرطيها في مراكز ومعاهد التكوين المهني وذلك طبقا للقانون.
كما يطالبون بإعادة النظر في النظام التعويضي لكل عمال القطاع بدون استثناء والتنازل على السكانات الوظيفية، وتعويض المتضررين من مادة الامينت التي انجز بها معظم المراكز والمعاهد من البناء الجاهز، مع التأكيد على أهمية إعداد قائمة للأمراض المزمنة التي يتعرض لها الأساتذة طيلة مشوارهم، كالدوالي، ضغط الدم، الحساسية، ضعف البصر..الخ.