أكدت، أمس، النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، أن عمال القطاع تعرّضوا لضغوطات وتهديدات من طرف مدراء مراكز التكوين المهني في العديد من مناطق الوطن، لمنعهم من الدخول في الإضراب الذي دعت إليه نقابتهم، وهو الأمر الذي أدى إلى تسجيل نسبة استجابة متوسطة للإضراب خلال اليوم الأول، حيث بلغت 55 بالمائة على المستوى الوطني· تعرف معظم مراكز التكوين المهني والتمهين على مستوى الوطن، وعلى مدار ثلاثة أيام، إضراب عمال القطاع عن العمل، وذلك تلبية لنداء وجهته النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني التي أكدت على فشل احتجاجها الذي نظمته يومي التاسع والعاشر من مارس الجاري بعد أن رفضت الوزارة الوصية الاستجابة لمطالبهم المرفوعة· وأوضح الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني أوكيل ل ''الجزائر نيوز'' أن العديد من عمال القطاع تعرّضوا لضغوطات وتهديدات خلال اليوم الأول من الإضراب من طرف مدراء المراكز، وهو حال عمال مركز التكوين المهني ببودواو، حيث كشف أوكيل أن المدير بالنيابة بالمركز ''هدد العمال بالطرد واستدعاء قوات الأمن والدرك الوطني لمنعهم من الإضراب''، وهو الأمر الذي نددت به النقابة الوطنية واعتبرته مساسا بالحريات النقابية خاصة -حسب المتحدث- تم منعهم من تعليق إشعار بالإضراب· وفي هذا الإطار، كشف الأمين العام عن قرار النقابة المتعلق برفع دعوى قضائية ضد المدير بالنيابة ومساعده بسبب عرقلة النشاط النقابي والتهديدات، كما صرح محدثنا أن مديرة مركز التكوين المهني ''الفتح '' ببئر خادم، هددت العمال بالفصل من مناصبهم إذا التحقوا بالإضراب، إضافة إلى الضغوطات التي تمارسها الإدارة عليهم من أجل الاستقالة من النقابة، وقد طالبت النقابة من الوصاية إرسال لجنة تحقيق وزارية إلى المركز للوقوف على التجاوزات التي تحدث هناك خصوصا حول التجاوزات التي تمارس ضد العمال السائقين والحراس ومسيري المخازن خاصة فيما يتعلق بتعويضات الخدمة الشهرية الخاصة بهم، والتي لا تتجاوز حاليا 202 دينار في الشهر، مقابل إلزامهم القيام بخدمة إضافية 22 ساعة شهريا، دون حق الاستفادة حتى من الألبسة الخاصة سنويا، حسب أوكيل·
