بعد فرار دام 5 سنوات..10 سنوات سجنا في حق شرطي سابق

كان عنصرا من شبكة سرقت 23 سيارة

فصلت جنايات عنابة، أول أمس، بإدانة المدعو (ب. محمد) 43 سنة، بالحكم عليه ب10 سنوات سجنا نافذة عن جناية إخفاء مسروقات، علما أن النائب العام كان قد التمس 15 سنة في حقه، وذلك لتورط المتهم مع 12 فردا من عصابة سرقة سيارات تواجد ضمنها شرطي سابق، قامت بسرقة 23 سيارة عبر مناطق ولاية عنابة مستهدفة كبار السن وسائقي سيارات “الكلوندستان”.
وكان المتهمون قد مثلوا، السنة الفارطة، أمام العدالة وأدينوا بأحكام تراوحت بين سنة و10 سنوات سجنا، فيما بقي المتهم الأخير في حالة فرار. وبعد كشف رأس العصابة عن هويته تمت عملية توقيفه في ولاية قسنطينة وعرضه على المحاكمة أول أمس.
وقائع هذه الجناية، التي صنعت الحدث بعنابة السنة الفارطة، من خلال محاولة المتهمين الموقوفين الفرار من قاعة العدالة، تعود إلى سنة 2006، عندما وصلت بلاغات لأمن الولاية تفيد باختفاء سلاح ناري خاص بشرطي، لتتوالى البلاغات عن تنفيذ عمليات سرقة سيارات باستعمال سلاح ناري من الصنف الرابع بسرايدي وسيدي عيسى، ما استدعى فتح تحقيقات مكنت من العثور على أوراق نقدية مزورة لدى أحد باعة الأجهزة الإلكترومنزلية بجبانة اليهود.
كما تم التوصل إلى المتهم الرئيسي في القضية، وهو شرطي سابق، قام بسرقة سلاح زميله أثناء تواجده بمسجد الرحمن بعنابة لينفذ بواسطته عمليات سرقة سيارتين من سرايدي وسيدي عيسى، كما حاول رفقة متهمين اثنين الاستيلاء على سيارة تابعة لشركة حراسة الأموال التابعة للبنوك، التي عادة ما تحتوي على مبالغ مالية هامة. وقد اعترف المتهمون بتزوير 2000 أورو و500 ألف دج، إضافة إلى تزوير طوابع بريدية من فئة 2000 دج.
وعقب الاستماع لإفادات المتهمين الذين حاولوا إنكار التهم الموجهة لهم، من خلال تأكيدهم عدم معرفتهم بعضهم بعضا، وبعد السماع لمرافعات الدفاع، فصل رئيس المحكمة بالحكم 10 سنوات سجنا نافذا على الشرطي السابق وشريكيه، فيما تمت تبرئة 8 متهمين، وأدين خمسة آخرون بأحكام تراوحت بين سنة وأربع سنوات حبسا نافذا.