مشروع قرار أممي تدعمه دول عربية وأوروبية لإدانة سوريا

بدعم من المغرب والأردن وقطر والسعودية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا

الجامعة تتلقى تعديلات من سوريا على مهام البعثة العربية
تلقت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار تدعمه دول أوروبية وعربية، يدين ما وصفه بانتهاكات حقوق الإنسان جراء أحداث العنف المتواصلة التي تشهدها سوريا. ويرعى المشروع كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا بالإضافة إلى المغرب والأردن وقطر والسعودية. يأتي ذلك فيما أعلنت الجامعة العربية تلقيها تعديلات من دمشق على مهام البعثة العربية إلى سوريا.
يطالب مشروع القرار بإنهاء العنف واحترام حقوق الإنسان وتنفيذ الحكومة السورية لخطة العمل التي اقترحتها جامعة الدول العربية. وقال مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة، مارك غرانت، إن مشروع القرار جاء "نتيجة مشاورات وثيقة مع الدول الأعضاء في الجامعة العربية في رد على الأحداث الخطيرة التي تقع على الأراضي السورية".
وأوضح غرانت أن المشروع يعد استكمالا للجهود العربية الجارية، مشيرا إلى إمكانية تقديم الدعم من قبل الأمم المتحدة إن طلب منها ذلك.
وقد انضم الأردن والمغرب وقطر والسعودية إلى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في رعاية مشروع القرار الذي قدم للجنة حقوق الإنسان بالجمعية العامة.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب تصاعد وتيرة الأحداث في سوريا، وبعد استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) في أكتوبر الماضي للحيلولة دون صدور قرار من مجلس الأمن لإدانة النظام السوري.
تجدر الإشارة إلى أن حق النقض ليس مطبقا في الجمعية العامة التي تضم 193 دولة، والتي ستبحث المسألة بعد أن تطلعها لجنة حقوق الإنسان على تقريرها خلال الأسبوع القادم.
في المقابل أعربت روسيا مجددا الخميس عن رفضها لأي تحرك في الأمم المتحدة، وطالب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الغرب والجامعة العربية بألا يكتفيا بانتقاد الرئيس السوري بل أن يطلبا أيضا من المعارضة الالتزام بضبط النفس.
وحذر لافروف من أن العنف في سوريا يمكن أن يتحول إلى "حرب أهلية شاملة" في حال استمرار المعارضة في شن هجمات على المباني الحكومية، في إشارة إلى الهجوم الذي شنه الجيش السوري الحر على مقر للأمن السوري في ضاحية حرستا بدمشق الأربعاء.
من جهتها رفضت الولايات المتحدة تحذيرات لافروف، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر إن تصريحات لافروف هي نتيجة "تقييم خاطئ".
وفي تطور آخر أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، أنه تلقى مساء الخميس رسالة من وليد المعلم وزير الخارجية السوري. وذكر العربي، في بيان صادر عن الجامعة أمس الجمعة، أن الرسالة "تضمنت تعديلات على مشروع البروتوكول بشأن المركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا، والذي أقره مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري أول أمس الأربعاء في الرباط.
وأضاف: "هذه التعديلات محل دراسة الآن".
كان وزراء خارجية الدول الأعضاء في الجامعة قرروا في اجتماع الأربعاء غابت عنه دمشق، منح سوريا مهلة ثلاثة أيام لإعادة "الأمور إلى نصابها ولتتوقف عن أعمال العنف، وإلا ستفقد عضويتها رسميا في الجامعة.
وأكد العربي والشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير خارجية قطر في ندوة صحفية مساء ابلاربعاء عقب انتهاء الاجتماع مباشرة أن أمام النظام السوري مهلة لن تتجاوز ثلاثة أيام، وإلا "فإن عضويته ستعلق في الجامعة العربية".