مشروع قرار جديد بمجلس الأمن حول سوريا

ذكرت مصادر مطلعة في نيويورك بأن هناك مشروع قرار جديد في مجلس الأمن يدين النظام السوري بشأن قمع المحتجين الذين يطالبون بإصلاحات.
ويرحب مشروع القرار المكون من ثلاث صفحات في فقراته التمهيدية ببيان الأمين العام حول سوريا، وقرار مجلس حقوق الإنسان، مؤيدا قول نافي بلي: إن خروق حقوق الإنسان التي ترتكب في سوريا قد تشكل جرائم ضد الإنسانية، ويذكر الحكومة السورية بمسؤوليتها الأولي في حماية شعبها والمدنيين.
الفقرات التمهيدية تشير أيضا إلى تعهدات الحكومة السورية بإجراء الإصلاحات، وتؤكد على التباطؤ في إحراز أي تقدم في هذا الشأن.
ويعرب مشروع القرار عن القلق الشديد عن الوضع المتدهور في سوريا، واحتمال تصاعد العنف. المشروع يرحب بتدخل الأمين العام لإيجاد حل للمشكلة، ويرحب بجهود الجامعة العربية في هذا الشأن.
وتفرض الفقرة السابعة من مشروع القرار حظرا كاملا على تصدير السلاح لسوريا، وتهدد الفقرة التاسعة بمزيد من العقوبات ضد سوريا، ويتضمن مشروع القرار تعيين مبعوث خاص لسوريا.
ولم يصل القرار إلى مستوى المطالبة برحيل النظام في دمشق.
ويأتي القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتم التوصل إليه بعد مشاورات بين دول أوروبية والصين وروسيا اللتين تعدان من اقوى حلفاء النظام السوري.