عقوبات وضغوطات دولية على سوريا وسط قلق عربي

قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات على مسؤولين سوريين ودعت الرئيس السوري بشار الأسد إلى ما سمته تغييرا فوريا لمساره ملوحة برد دولي قوي، كما توصل أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي لفرض حظر على بيع أسلحة ومعدات تستخدم في قمع المظاهرات، في حين قرر مجلس حقوق الإنسان إرسال بعثة دولية لتقصي الحقائق.
وقد وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على سوريا يقضي بمنع التعامل مع ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري، وعاطف نجيب الرئيس المقال لفرع الأمن السياسي في محافظة درعا، بالإضافة إلى مدير المخابرات السورية علي مملوك.
وينص القرار على مصادرة أملاك هؤلاء المسؤولين في الولايات المتحدة، كما يقضي بمعاقبة إدارة المخابرات العامة السورية وقوات القدس في الحرس الثوري الإيراني التي يتهمها البيت الأبيض بدعم القوات السورية فيما يصفه بعمليات قمع المتظاهرين.
ولم يرد اسم الرئيس الأسد الذي يحكم سوريا منذ 11 عاما في قائمة الشخصيات التي فرضت عليها العقوبات لكن مسؤولا أمريكيا رفيعا قال إن العقوبات قد تستهدفه قريبا إذا استمر ما وصفه بعنف القوات الحكومية ضد المحتجين المطالبين بالديمقراطية.
ومن جهته، دعا المتحدث باسم البيت الأبيض غاي كارني الرئيس الأسد إلى »تغيير المسار الآن«، معتبرا أن »أفعال سوريا الباعثة على الأسى تجاه شعبها تبرر ردا دوليا قويا«.
وكان ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي -هم الجمهوريان جون ماكين وليندسي غراهام والمستقل جو ليبرمان- قد دعوا أوباما إلى إصدار إعلان بأن الرئيس السوري فقد »شرعيته«، ووفق الأعضاء الثلاثة فإن »على الأسد التنحي تماما«.
ومن ناحيتها، أعربت روسيا الخميس الماضي عن قلقها من تصعيد الوضع في سوريا، داعية إلى وقف كل مظاهر »العنف« هناك. وفي سياق متصل، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون بعد اجتماع مندوبي حكومات الاتحاد في بروكسل إن الدول الأعضاء توصلت إلى اتفاق مبدئي لفرض حظر على بيع السلاح والمعدات التي تستخدم في قمع المظاهرات لسوريا.
وأشارت أشتون إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ إجراءات أخرى ردا على »حملة القمع السورية« ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية حسب قولها.
وعلى مستوى مجلس حقوق الإنسان، عقدت الجمعة الماضية جلسة خاصة بناء على طلب أمريكي مدعوم أوروبيا أهم ما تقرر فيها إرسال بعثة تقصي حقائق دولية إلى سوريا ومطالبة المفوضية السامية بإعداد تقرير لمجلس حقوق الإنسان حول الأحداث هناك.
و هذه هي المرة الأولى التي تتبنى الولايات المتحدة فيها مشروع قرار ضد دولة حيث كانت تدفع بحلفائها لتبني مشروع قرار ضد بعض الدول في المجلس.
وأشار إلى أن فرنسا طلبت في كلمتها أمام الجلسة الخاصة من سوريا سحب ترشيحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان في جوان القادم موعد انعقاد الجلسة ال17، كما بعثت بريطانيا بإشارات تصب في ذلك الاتجاه.
وأيد 26 عضوا في المجلس الذي يضم 47 دولة هذا القرار، في حين رفضته موريتانيا وجيبوتي، وامتنعت قطر والأردن والسعودية والبحرين عن التصويت.
وفي رده على هذا التوجه، أبدى السفير السوري لدى الأمم المتحدة في جنيف فيصل الحموي استغرابه لعقد مجلس حقوق الإنسان جلسة خاصة حول بلاده معتبرا أنها جاءت نظرا لدوافع مصطنعة. وأشار إلى أن حالة الطوارئ لا تزال مطبقة في إسرائيل منذ عام 1948 ولا تزال العديد من الدول تغض الطرف عن ذلك، وعدد الخطوات الإصلاحية التي قام بها الرئيس الأسد. وأكد أن الأسد أصدر تعليماته للقوى الأمنية بعدم استخدام القوة أو العنف ضد المتظاهرين، وأن الجيش والقوى الأمنية مارسوا أقصى درجات ضبط النفس، لكن مخربين تورطوا في أعمال عنف أدت لمقتل 60 عسكريا وتدمير مؤسسات عامة، فماذا كانت ستفعل الدول التي تداعت لهذه الجلسة في حال حصول أعمال مشابهة على أراضيها.
ومن جهته، عبر ممثل فلسطين نيابة عن المجموعة العربية عن قلقه من عقد جلسة خاصة حول سوريا ووصف القرار بالانتقائية وبأن ذلك رسالة خاطئة تحمل في طياتها الإساءة لسوريا وأكد تضامن المجموعة العربية مع سوريا.
وفي تصريح خاص،قال مدير الشبكة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية لؤي الديب إن انعقاد جلسة خاصة حول الأحداث في سوريا مهم ولكن على المجلس ألا يتعامل بانتقائية مشيرا إلى أن الحقوقيين توقعوا عقد جلسة خاصة حول الأحداث في اليمن والبحرين لكن المجلس صمت عن تلك الأحداث.
ومن جهة أخرى، عقد في مقر إقامة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو بأنقرة ليلة الجمعة اجتماع مطول بمشاركة مسؤولين سياسيين وأمنيين رفيعي المستوى بينهم وزير الداخلية عثمان غونيش، والرئيس الثاني لهيئة الأركان آصلان كونير، ومدير المخابرات حقان فيدان، ومستشار وزارة الخارجية فريدون سينيرلي أوغلو والسفير التركي لدى دمشق عمر أونهون لبحث التطورات التي تشهدها سوريا.
وكان مدير جهاز المخابرات التركي حقان فيدان ومستشار مؤسسة التخطيط الوطني كمال معدن أوغلو قد التقيا الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق الخميس الماضي حيث أبلغاه رسالة تتضمن مطالبات تركية بضرورة إجراء إصلاحات فورية لتلبية مطالب الشعب السوري المشروعة.