عقوبات للجزائريين الذين يزوّجن بناتهن قسرا في فرنسا

ساركوزي يأمر بإجراءات جديدة لمنع إكراه الأجنبيات على توقيع عقد الزواج

حذّر ما يصطلح على تسميته ب”المعهد الوطني للإحصاءات الفرنسية” بباريس، الجزائريين من تزويج بناتهم قسرا، مصنفا ثلاثة بالمئة من الجزائريات المتزوّجات في فرنسا ضمن فئة ضحايا الزواج القسري، في وقت تهدّد فيه حكومة ساركوزي كل من يلزم ابنته بالزواج مكرهة بعقوبات صارمة، رغم أن الزواج القسري ليس مدرجا في قانون العقوبات الفرنسي ك”جرم”. وقدمت أرقام المعهد الفرنسي المذكور بالاشتراك مع نقابات “انسي”، أمس، أرقاما مفصلة عن الظاهرة وسط المهاجرين وعلى رأسهم الجزائريين، حيث اعتبرهم “ضحايا الزواج القسري” فالنساء من تركيا والمغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء أكثر الجنسيات التي تنتشر بها مثل هذه الزيجات نظرا لقوانين دينية تحظر عليهم الزواج من غير المسلمين، وبالتالي أكدت النقابات العاملة في هذا الشأن أن 3 في المائة من الجزائريات ما بين سن 26 و30 سنة اللواتي يعشن في فرنسا أجبرن على الزواج بالقوة من زوج تم اختياره دون موافقتهن عليه كما أن 5 في المئة من الفتيات التركيات تزوجن في فرنسا ضد إرادتهم تليها بنات المهاجرين من منطقة الساحل الإفريقي بنسبة 4 في المئة. ولمكافحة الزواج القسري وسط الجزائريين في فرنسا، صدر قانون قبل خمس سنوات يرفع السن القانونية للزواج بالنسبة للمرأة من 15 إلى 18، وفي الرابع عشر من نوفمبر عام 2006 أصدرت الحكومة الفرنسية قانونا خاصا يشترط في أي زواج يعقد في الخارج أن يتم الاستماع إلى أقوال العروس في مبنى القنصلية الفرنسية وبمعزل عن أفراد عائلتها إذا كانت قاصرا. كما أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية على موقعها الإلكتروني وقتها نشرة خاصة ب”الزواج القسري”. ويلفت المنشور الصادر، أمس، إلى أن “القانون الفرنسي يعتبر أن غياب الموافقة على الزواج داع لإبطاله”، وينصح الفتيات باتخاذ الاحتياطات اللازمة قبيل سفرهن إلى الخارج، إذا كنّ يخشين من الزواج القسري. كما نصحت وزارة الخارجية الفرنسية البنات ب”حمل أوراق حفظت عليها رقم جواز سفرها والهوية وعنوان القنصلية أو السفارة الفرنسية في البلد المزمعة زيارته، والاحتفاظ بمبلغ من النقود يمكنها من الاتصال بالسفارة أو الانتقال إلى السفارة، وأخذ الهاتف المحمول كي تتمكن من الاتصال بالمعنيين”.