مجلس الأمن يصدر قرارا بإدانة القرصنة بالصومال ودفع الفدية

بعد أيام من إطلاق سراح البحارة الجزائريين

تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يدين بالإجماع كل أشكال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن بالقرب من السواحل الصومالية، التي شهدت عدة عمليات اختطاف كان 17 بحارا جزائريا ضحية لها، وهذا في ظل التوسع الذي حققته الجماعة الإرهابية الناشطة تحت لواء القاعدة “جماعة الشباب” في إطار تقوية الخلفية لوجستيكيا وبشريا خلال الحرب الليبية. وأكد مجلس الأمن الذي يضم 15 دولة منها خمس دائمة، على ضرورة المساهمة الفعالة والجذرية للمجتمع الدولي لمعالجة ظاهرة القرصنة والسطو المسلح، التي أخذت أبعادا خطيرة بالسواحل الصومالية خلال الفترة الأخيرة. ونفذ القراصنة الصوماليون 223 اختطاف، ضمن 279 عملية قرصنة نفذت جميعها قبالة ساحل الصومال، حسب آخر الإحصائيات التي أعلن عنها المكتب البحري الدولي، حيث رضخ القراصنة الصوماليون في نهاية المطاف أمام صمود الدبلوماسية الجزائرية، التي رفضت قطعيا الاستجابة لمطالب دفع الفدية لتحرير الرهائن ال 17، إلى غاية الإفراج عنهم، وهي التي كانت صاحبة الاقتراح بتجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية بالأمم المتحدة لقطع الطريق في تمويل الإرهاب والجماعات الإجرامية. وتتزامن دعوة مجلس الأمن لإدانة القرصنة ووجود مؤشرات قوية لارتفاعها مستقبلا، في محاولة لتلبية الاحتياجات المتزايدة بفعل الفقر والدمار الذي تركته الحرب التي دامت عقدين من جهة، واستفحال العنف بسبب حركة التمرد التي تقودها حركة “الشباب”، ذات المرجعية الجهادية في الصومال من جهة أخرى. واستنادا إلى ما نقله راديو الأمم المتحدة في تغطيته لقرار الإدانة يوم الثلاثاء، فإن قرار المجلس يحمل الرقم “2020” لمحاربة القرصنة قبالة سواحل الصومال، وأشار إلى أن عدم الاستقرار الحالي في البلاد يمثل أحد الأسباب الكامنة لمشكلة القرصنة. ودعا القرار الدولي الدول للتعاون في محاكمة القراصنة المشتبه في ضلوعهم في احتجاز الرهائن، الذين يستغلون في الحصول على فديات لتمويل عمليات مستقبلية والتزود بالمعدات للسطو على بواخر أخرى. وحسب ذات المصدر، فإن عدم الاستقرار الحالي في الصومال يمثل أحد الأسباب الكامنة لمشكلة القرصنة وتطورها، في إشارة إلى النمو الذي عرفته الجماعة الإرهابية “الشباب” السائرة على خطى ذراع القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. كما أشار مجلس الأمن إلى ما ورد في تقرير فريق الرصد المعني بالصومال من استنتاجات تفيد بتفاقم أعمال القرصنة في المنطقة بسبب تزايد مبالغ الفدية المدفوعة وعدم تنفيذ حظر توريد الأسلحة المفروض بموجب القرار رقم 733 الصادر في عام 1992.