مجلس الأمن يزكي رأي الجزائر

تبنى مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء بالإجماع قرارا يدين (كافة أعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في المياه قبالة سواحل الصومال) داعيا المجتمع الدولي إلى معالجة الأسباب من جذورها، مشددا على ضرورة تجريم دفع الفدية، وهو المطلب الذي دافعت عنه الجزائر كثيرا، مما يعني أن مجلس الأمن لم يجد إلا أن يزكي رأي الجزائر في المسألة·
وأكد مجلس الأمن في قرار الإدانة على (الحاجة إلى استجابة شاملة من جانب المجتمع الدولي لقمع القرصنة) داعيا الدول الأعضاء إلى معالجة أسباب جريمة القرصنة من جذورها· وشهدت السنوات القليلة الماضية موجة من عمليات الاختطاف قبالة سواحل الصومال التي دمرتها الحرب على مدار العقدين الماضيين حيث تشهد توترا أمنيا حادا بسبب عمليات العنف التي تقودها الحركة المتمردة (الشباب) ضد الحكومة الانتقالية ناهيك عن موجة الجفاف والفقر التي تعيشها حاليا البلاد منذ سنوات· وتتكاتف الجهود الدولية منذ ازدادت وتيرة عمليات القرصنة من أجل محاربة هذه الجريمة من خلال خاصة عدم دفع فدية للقراصنة·
وأعرب المجتمع الدولي في عدة مناسبات عن قلقه من تزايد الجريمة وآثارها السلبية على حركة الملاحة الدولية بما في ذلك حركة نقل البضائع بين قارات العالم· وأكدت أطراف دولية أخرى أن دعم العملية السياسية في الصومال لتحقيق الإستقرار فيه هو السبيل الأمثل للمجتمع الدولي للقضاء على هذه الظاهرة التي تشهدها الصومال·