أنهت تونس أولى أعقد المراحل في عهدها الجديد ما بعد الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، وعقد المجلس التأسيسي التونسى، أمس، ثالث جلساته، التي تم تخصيصها هذه المرة لانتخاب رئيس الجمهورية المؤقت خلال المرحلة الانتقالية، المنصف المرزوقي الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية رئيسا للجمهورية، بعد اتفاق بين أحزاب الأغلبية وهي النهضة والمؤتمر والتكتل من أجل العمل والحريات، في حين إلتزمت المعارضة الحياد بعدم التصويت. أشارت بعض المواقع الإخبارية التونسية إلى أن محادثات واتفاقات جرت بين القطب الديمقراطي الحداثي بجميع مكوناته والحزب الديمقراطي التقدمي حول إمكانية سحب ترشح سلمى بكار إذا وافق أحمد نجيب الشابي على الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. هذا وتوجه الرئيس المؤقت، فؤاد المبزع، بخطاب تهنئة على "تأسيس الدولة التونسيةالجديدة" على حد تعبيره والمبنية على أسس "الديمقراطية والعدالة" واصفا إياه كأول مؤسسة تحظى بتفويض شعبي عام مباشر صريح. وشدد المبزع في خطابه خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المجلس الوطني التأسيسي أن هذا التفويض الشعبي الصريح "بقدر ما يسند عمل المجلس قوة الشرعية بقدر ما يحمله مسؤولية الاستجابة لتوقعات الشعب وتطلعاته وفي مقدمتها وضع دستور تونسالجديدة". وأكد المبزع على معاني "التأسيس لدولة المستقبل كما يراها التونسيون،" لافتا النظر إلى دقة المرحلة وما تفرضه من "وعي دائم بوظيفة التمثيل الشعبي لدى كل عضو بالمجلس مهما كان انتماؤه". وفي هذا الصدد، ركز الرئيس المؤقت على "أهمية التفاعل الدائم مع المواطن وطموحاته مع مراعاة الإمكانيات المادية للبلاد والإمكانيات الوطنية". وبدوره، قال رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، المنصف المرزوقي، الذي جرى التوافق بين الكتل المشكلة للغالبية على تسليمه منصب الرئاسة "إنه أسعد يوم في حياتي ويمثل فصلا في تاريخ البلاد،" مؤكدا عزمه على أن يكون في مستوى المسؤولية الموكلة إليه داخل المشهد السياسي التونسي". وصاحب هذه الجلسة احتجاجات من قبل المئات من ممثلي مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وأهالي ضحايا الثورة أمام مقر مجلس النواب سابقا بباردو، وسط حضور مكثف لرجال الأمن طالبوا فيها بضرورة إدراج عنصر المساواة بين الرجل والمرأة مشددين على عدم التراجع عن مكاسب المرأة التونسية والعمل على تدعيمها. وبخصوص هذه الاحتجاجات، أوضح المرزوقي أن "رسائل هؤلاء المواطنين وصلت وسيكون لها صدى داخل المجلس التأسيسي وستؤخذ بعين الاعتبار،" وفقا لوكالة أنباء تونس إفريقيا الرسمية. يذكر أن أبرز ملامح المرحلة الانتقالية كانت اتفاق حزب "النهضة" الإسلامي والحزبان اليساريان "المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" على تولي منصف المرزوقي (مؤتمر) رئاسة الجمهورية ومصطفى بن جعفر (تكتل) رئاسة المجلس التأسيسي وحمادي الجبالي (نهضة) رئاسة للحكومة الانتقالية. وأفضت المشاورات بين القوى السياسية الكبرى للاتفاق على الشخصيات التي ستتولى قيادة البلاد في هذه المرحلة، في حين ظل السؤال الأكبر يتمحور حول هوية تونسالجديدة ما بين "علمانية" و"إسلامية".
