غيابات بالجملة، حملة مسبقة والنواب يمحون "الفيس" من الخارطة السياسية

2011.. استمرار مهازل العمل التشريعي

بقدر ما كانت سنة 2011 سنة حراك برلماني موازي للحراك السياسي لم تشهد له قبة زيغوت يوسف مثيلا، بسبب قوانين الإصلاحات السياسية التي أدخلت أحزاب المجلس في حمى منافسة انتخابية مسبقة. ولم تخلُ الدورتان البرلمانيتان من السلبيات، في مقدمتها استمرار الغيابات وضعف المبادرات التشريعية والتحقيقات باستثناء الطابع البرتوكولي لتحقيق احتجاجات الزيت والسكر.
كانت بداية الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني ساخنة، وعلى غير العادة مع عرض الوزير الأول آنذاك، أحمد اويحيى، لبيان السياسية العامة للحكومة، وهو الموعد الذي تصاعدت فيه رقعة الصراع بين الحكومة برئاسة الوزير الأول وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي علق نشاطاته البرلمانية مباشرة بعد عرض بيان السياسية العامة، ومنذ ذلك الحين أدخل البرلمان إلى غرفة الانعاش بأسئلة "بالية" إلى وزراء الجهاز التنفيذي، وهي من سلبيات البرلمان الحالي؛ حيث لم ترد الحكومة إلى الآن حسبما أدلته به مصادر برلمانية ل"الفجر" على أكثر من 80 سؤال رغم أن بعضها يتطلب السرعة، كسؤال خاص بالدخول المدرسي وقطاع التربية، وآخر حول مهازل النخبة الرياضية في الدورات الدولية. كما كانت آخر سنوات العهدة التشريعية لبرلمان عبد العزيز زياري، سنة غيابات بامتياز، وفي هذا الصدد بلغ عدد وكالات التصويت أكثر من 198 وكالة من أصل 389 مقعد برلماني غالبيته من احزاب التحالف الرئاسي. وتحول البرلمان خلال الثلاثي الأول من السنة الماضية 2011 إلى كعبة المحتجين من مختلف الفئات الاجتماعية الناقمة عن الوضع الغاضبة خاصة عمال مختلف القطاعات، بدءا بالحرس البلدي والمقاومين والمفصولين عن الشرطة، وأخيرا أصحاب الجبة السوداء، تنديدا بمضمون مشروع قانون مهنة المحاماة. كما عرفت نفس الفترة مصادقة النواب على مشروع قانون البلدية.
ورغم السلبيات كانت الدورة البرلمانية الربيعية التي انطلقت بعد حملة الاصلاحات السياسية والتشريعية أكثر حراكا من الدورة الخريفية، حيث صادق نواب المجلس على مشاريع قوانين الإصلاحات، وهي قانون الأحزاب والجمعيات وقانون الانتخابات وقانون ترقية مشاركة المرأة في المؤسسات المنتخبة، إلى جانب قانون الإعلام وقانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية. وكانت أبزر الاحداث التي ميزت هذه الفترة، دخول الأحزاب البرلمانية في حملة انتخابية مسبقة استعدادا للتشريعيات والمحليات المقررة في 2012، غلق باب عودة الفيس نهائيا في جلسة التصويت على مشروع قانون الأحزاب، واتساع الهوة بين أحزاب التحالف الرئاسي، خاصة بين حمس من جهة والأفلان والأرندي من جهة أخرى، ما جعل هذه الأخيرة تمتنع لأول مرة على التصويت على مجمل مشاريع الاصلاحات بقبة زيغوت يوسف، وزادت الإصلاحات السياسية داخل قبة البرلمان من حملة مقاطعته، حيث التحقت كتلة الأفانا بكتلتي الأرسيدي. كما تخلص البرلمان في سنة 2011 من عقدة الحل واللاشرعية، حيث سقطت من أجندة الرئيس بوتفليقة خطوة حل البرلمان والدعوة إلى تشريعيات مسبقة، كما طالبت به بعض الفعاليات السياسية كحزب العمال والجبهة الوطنية الجزائرية. وغابت عن السنة البرلمانية مواضيع التحقيقات التي عرفتها الجبهة الاجتماعية والاقتصادية، باستثناء تحقيق متاخر في أحداث الزيت والسكر، وهو التحقيق الذي حمل طابع برتوكوليا أكثر منه عمليا، بدليل أنه لم يحمل المسؤوليات ولم يفرض العقوبات.