مشاريع القوانين لم تلغ فكرة حل البرلمان لدى المعارضة

على الرغم من أن الدورة البرلمانية الخريفية المقبلة ستكون حافلة و مثمرة جدا مقارنة بسابقاتها، وقد تعد استثناء بالنظر لنوعية المشاريع التي ستحال عليها و في مقدمتها مشروع قانون الانتخابات، الأحزاب و الجمعيات و الإعلام ، إلا أن ذلك لم يكن سبا كافيا في نظر أغلبية أطياف المعارضة لتجديد الدعوة لحل البرلمان و إعادة تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة تكون نزيهة و شفافية .
ولا تزال أغلبية أحزاب المعارضة متمسكة بفكرة قصور نظر المجلس الشعبي الوطني في حمل مشروع التغير من خلال إشرافه على مناقشة مشاريع لطالما انتظرها المجتمع الجزائري بفارغ الصبر ، و لم تأتي إلا بعد تحرك الشارع و في خضم الإصلاحات التي مست الشارع العربي بصفة عامة حتى و أن كان ذلك بمستويات و دراجات مختلفة .
وتستند أحزاب المعارضة في حكمها على عدم جدارة المؤسسة التشريعية في مناقشة و إخراج مشاريع ذات نوعية إلى جملة من المقاييس أولها، أن نسبة معتبرة من نواب المجلس الشعبي الوطني وصلوا الى قبته عن طريق المال و شراء الذم وهو الدليل الذي تقدمه دائما زعيمة حزب العمال لويزة حنون ، التي كانت أول من دعت الى حل البرلمان قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية سنة 2009، في إطار هجرة نوابها نحو كتل أخرى بسبب إرغامهم على دفع قسط من الاشتراكات إلى خزينة الحزب، كما ترى لويزة حنون أن التغييب الدائم لنواب و تصويتهم في بعض الأحيان على مشاريع قوانين ليست في صالح الأمة سبب أخر لحل المجلس ، و منها القانون السابق لمحروقات الذي أعطى صلاحيات واسعة للشركات النفطية الأجنبية ، الذي وضعه الوزير السابق شكيب خليل ، ليعدل بعدها، بالإضافة إلى قانون المالية لسنة 2009و التسهيلات التي أعطاها لمستوردين الأجانب على حساب المجموعة الوطنية .
كما ذهب رفض الارسيدي للمجلس إلى حد مقاطعة الجلسات نهائيا، و لم تحمل أهمية المشاريع التي أحيلت خلال الدورة الماضية مثلما هو الشأن لقانون البلدية ، الذي كما مطلبا حيويا لمعارضة على المشاركة في جلسات النقاش ، واعبر الارسيد ي أن الرفض المتكرر لمكتب المجلس لنداءات تشكيل لجان تحقيق في الفساد و الرشوة دليل أخر عن عدم جدوى استمرار المجلس .
ونفس الرفض تتمسك به حركة النهضة و الإصلاح الوطني ، حتى و أن كانت بدرجات مختلفة عن تلك التي يقدمها حزبي حنون و سعدي ، و عدد الأسئلة الشفوية الموجهة لممثلي الحكومة خاصة للوزير الأول حول سير القطاع الاقتصادي و بيع المؤسسات العمومية اكبر دليل على عدم اقتناع الإصلاح و النهضة بدور البرلمان، و تعتبر الحركتان ان سيطرة أحزاب التحالف عليه هو السبب الكافي في إخفاق المؤسسة التشريعية في أداء دورها لان هذا التحالف هو نفسه الذي تتكون منه الحكومة التي لا يمكن أن تناقضها الأحزاب التي تمثلها.
و لا يخلو أي تصريح لزعيم الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي من مطلب حل البرلمان ، و يعتبر ذلك جوهريا لنجاح الإصلاحات ، و يستند إلى الغليان الشعبي الموجود الذي يؤكد انه يحتم اللجوء إلى حل البرلمان بأسرع وقت لأنه فشل في مهمته.
بوصابة ع