الشعب يريد إسقاط الفساد

حديث الخميس

أعظم إنتاج يمكن أن يفخر به الفكر البشري هو الديمقراطية، وأسوأ ما طبّقته النُّخب على شعوبها هو الاستبداد، وأكبر "كذبة رسمية" عرفتها البشرية هي كذبة "الدكتاتور العادل". ولأنّنا جرّبنا قساوة الاستبداد ومرارة حكم الفرد، واكتشفنا زيف كذبة الدكتاتور العادل، فإن من حقنا أن نجرّب الديمقراطية الشعبية في أروع تجلياتها الثلاثة: الحرية، الكرامة، والتنمية.
إن ثورة الشعوب قد غيّرت مفهوم الحرية من مجرد الحق في الكلام، والحق في الطعام.. إلى آفاق الحق في التداول على السلطة، والإنتقال بمستوى التعاطي مع الواقع من ديمقراطية المواجهة وديمقراطية الواجهة إلى ديمقراطية الشفافية والاختيار الحر، وتجاوز لغة الخشب وكل أشكال الديماغوجية المتحدثة باسم الشعب وهي لم تعطه في أي يوم الحق في أن يختار بحرية، وإذا اختار سرعان ما يُصادر خياره بحجة أنه غير ناضج، وكأن "النُّخبة" النّافذة وصية على الشعب الذي لم نسمع أنه وقّع لها صكا على بياض.
إن الحريات هي مفتاح كل إصلاح وطريق كل تنمية.. لأن "العبيد" لا يستطيعون إحداث التغيير المطلوب إلاّ إذا تحرّرت إرادتهم من آسار الرِّق، كما حصل في كل المراحل التاريخية، وبداية التحرر تتمركز على مستوى الفكر، أي التحرير الحقيقي للعقول من ثلاثية الاستبداد :
- استبداد العزف على أوتار الإنجازات التاريخية التي صار مكانها المتحف.
- واستبداد العزف على أنغام الفتوى الشرعية التي كان دائما مكانها المسجد.
- استبداد وتدوير أسطوانة "برنامج الرئيس" التي مكانها الحكومة والإدارة وكفاءة الولاة..
إن الإدارة الجزائرية – خلال 50 عاما من التسيير- قد مارست الإنحياز وصبغت الحياة السياسية بلونين فقط، هما : المساند والمعارض، ورسّخت هذه الثقافة في لا شعور المواطن على مدار عشرين عاما من التعاطي مع ديمقراطية الواجهة، وصارت اليوم محل تهمة مزدوجة : من الكتلة الناخبة ومن الطبعة السياسية على الصعيدين الأخلاقي والسياسي، فالكتلة الناخبة "تعاقب" الإدارة بالعزوف يوم الإقتراع، والطبقة السياسية تتهمها بالإنحياز، وبسبب انحيازها المندرج في المفهوم الخاطئ لمسمى ظلما "مصلحة الدولة" صارت غير قادرة على قيادة الإصلاحات ناهيك عن الإشراف على التحول الديمقراطي الذي يجب أن يسند دوره للمجتمع تعبئة وللأحزاب توعية وللقضاء إشرافا ورقابة، ويبقى دور الإدارة لوجيستيكيا.
لقد تغيّر مفهوم الحرية نظريا، على مستوى التشريع والخطاب الرسمي، ولكن واقع الحريات على الأرض لم يتغيّر، فقد رفعت حالة الطوارئ منذ أزيد من عام ولكن "عقلية الطوارئ" لم تُرفع، ونجحت مساعي المصالحة الوطنية مع حملة السلاح ومع المتشددين فراجعوا قناعاتهم ووضعوا أسلحتهم واندمجوا في المجتمع، ولكن ذهنية المأساة الوطنية لم تتغيّر مع حملة المشاريع المجتمعية، ومع مناهضي الإصلاحات، ومع دعاة "الجزائر أنا.. وأنا الجزائر" لذلك لم يتغيّر شيء كثير في واقع الحال، مع أن التطرّف قد اعتدل، لكن التهمة ما زالت قائمة بأن "الخطر الأخضر" ما زال قائما وهو في طريقه لاستلام مقاليد الحكم !؟ لأن الإسلاميين أعداء الديمقراطية – كما يزعم حملة مشاريع المجتمع- الذين نجحوا في رفع فزاعة "الإسلاموفوبيا" نصف قرن، فلما حملت رياح الديمقراطية الإسلاميين إلى سُدّة الحكم عبر الصناديق الشفافة والاقتراع الحر، رموا بفزاعة الإسلاموفوبيا جانبا وتقمّصوا أدوار الرهان على فشلهم في التسيير وكأنهم هم كانوا ناجحين خلال 50 عاما، ونسوا أن الشعب عاقبهم لأنهم فشلوا في تحقيق الأمن الغذائي كما فشلوا في تأمين الحريات وصون الكرامة الإنسانية، ولم ينجحوا حتى في تسويق الشعارات الفارغة التي ما تزال تذندن حول التاريخ والجغرافيا ولم تستطع سبر أغوار الإنسان.
إن النفخ المتوالي في رماد الإسلاميين قد أشعل هشيم الأنظمة البالية، التي كانت تدير شعوبها بالتوازنات، وتعلّمهم في المدارس الحكومية أن السياسة هي فن الممكن، ففاجأها من درسوا في المدارس الشعبية، وفي المساجد غير الحكومية، أن السياسة هي فن جعل المستحيل ممكنا، وبتصحيح هذا الخطأ، تحوّلت المعادلة من اتهام المعارضة بالعمالة للخارج إلى اتهام السلطة بالفشل، وأدركت الشعوب أن طريق الحرية لم يعد ذا اتجاه واحد هو استخدام العنف لإسقاط النظام، وإنما فتحت له إرادة الشعب، ثم ثورة الاتصال منافذ لا حصر لها أبدعها : الشعب يريد إسقاط الفساد.