البحرينيون يستعدون للعودة لميدان اللؤلؤة

النظام يتوعد بقمعهم

شهدت مدينة المنامة تظاهرات وصدامات مع قوات الأمن البحريني، أمس، في ميدان اللؤلؤة في العاصمة المنامة لإحياء ذكرى الانتفاضة التي تعرضت للقمع منذ انطلاقها، فيما توعدت السلطات المواطنين من تلبية دعوات للتظاهر.
وبعد سنة من اندلاع الثورة السلمية في البحرين للمطالبة بإصلاحات، أعلن قادة الاحتجاجات وقوى المعارضة في البحرين عودة المحتجين إلى شوارع المنامة والتوجه إلى ميدان اللؤلؤة الذي مثل نقطة انطلاق الانتفاضة، رغم حملة قمع نفذتها حكومة البحرين التي تحكمها عائلة آل خليفة، منذ أكثر من قرنين.
وأعلن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية نية وزارته في نشر مزيد من نقاط التفتيش في عدة مناطق، بينما أصدر رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن تحذيرا للمحتجين من التظاهر وما اعتبرها نشاطات غير قانونية، في تلويح من السلطات البحرينية إلى القمع المحتمل لمسيرات العودة.
وقال الشهود، الاثنين: ”إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين في مسيرة مرخصة نظمتها الجمعيات السياسية المعارضة وخصوصا جمعية الوفاق، كبرى الحركات المعارضة في البلاد، واتجهوا نحو موقع دوار اللؤلؤة”. وأفاد الشهود بأن المشاركين في المسيرة رفعوا شعارات مناهضة للملك حمد بن عيسى آل خليفة، وطالبوا بإطلاق سراح المعتقلين والتحول نحو الديمقراطية، وهتفوا ”يسقط حمد”.
وحصلت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن خصوصا عند دوار القدم على بعد خمسة كيلومترات تقريبا من دوار اللؤلؤة. من جهتها، ذكرت وزارة الداخلية عبر موقع ”تويتر” أن المسيرة المرخصة التي كانت تنظمها المعارضة ”خرجت عن سلميتها” واتهمت الناشطين بمهاجمة قوات الأمن بزجاجات المولوتوف.
لكن رغم تشديد قوات أمن النظام في البحرين قبضتها الحديدية وتوجيه تحذيرات للمحتجين من التظاهر، بدت المعارضة أكثر تصميما على المضي في مسيرة العودة لدوار اللؤلؤة المتوقع أن يشارك فيها عشرات الآلاف إحياء للذكرى الأولى لانطلاق الاحتجاجات المطالبة بالإصلاحات، مع استكمال استعدادها لحدث قد يفتح الأبواب أمام تطورات جديدة في المملكة.
ورأت قوى المعارضة أن ما يجري في البحرين جزء لا يتجزأ من انتفاضة الشعوب العربية ضد القمع والدكتاتورية والفساد والتمييز الطائفي والمذهبي والقبلي وانتهاكات حقوق الإنسان.
ونددت قوى المعارضة في بيان ب”استباحة القوانين المحلية والدولية وتحويل بلداننا إلى مزارع خاصة تتحكم فيها قلة على حساب باقي المواطنين”، لكن المعارضة قالت: ”إنها تجدد تمسكها بسلمية الحراك السياسي، وهذا ليس تكتيكا مؤقتا، إنها استراتيجية تسير عليها وتدافع عنها، وترفض انحراف الصراع إلى مواجهات أمنية سعت السلطات إلى اختلاقها، في محاولة لصرف الأنظار عن جوهر الأزمة”.
وفي السياق، كشف قائد الجيش البحريني، الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، أن سبع دول غربية فرضت حظرا عسكريا على البحرين خلال الأزمة التي مرت بها.
ونقلت صحيفة ”الأيام” البحرينية في عددها أمس الثلاثاء عن الشيخ خليفة قوله انه ”أبان الأزمة قامت 7 دول هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسويد وسويسرا وبلجيكا بتنفيذ حظر عسكري على البحرين عبر منع بيع المستلزمات والأدوات الأمنية والدفاعية التي تستخدمها الشرطة أثناء تعاملها مع الاحتجاجات”. وأضاف إن ”تلك الدول اتفقت فيما بينها على تبادل الأدوار لتشكيل ضغط على البحرين ظنا منها بأن ذلك سيؤثر على قراراتنا السياسية، وقد حدث ذلك بعد أسبوعين من بدء التعامل الميداني والعسكري مع الأحداث والقضاء على المؤامرة”، وذلك في إشارة إلى الاحتجاجات التي تقوم بها المعارضة منذ عام للمطالبة بإصلاحات.