بن بوزيد يوفد مفتشين لحماية المدارس من الاستغلال الانتخابي

“السناباست” تحذر من تكرار سيناريو التسعينيات وتطالب بردع الذين يتلاعبون بالتلاميذ

وجهت وزارة التربية تعليمات صارمة للمفتشين لمتابعة مختلف المؤسسات التربوية ميدانيا لمنع استغلالها لأغراض سياسية من طرف المدراء أو الأساتذة تزامنا مع اقتراب موعد التشريعيات، في حين دعت “السناباست” إلى اعتماد إجراءات ردعية في حق الذين يثبت تحويلهم المدارس إلى حقل سياسي، وطالبت بإحالتهم على العدالة والمجالس التأديبية، خوفا من تكرار سيناريو التسعينيات.
حسب مصادر مطلعة على مستوى وزارة التربية الوطنية، فإن المسؤول الأول عن القطاع، أبو بكر بن بوزيد، يحرص على عدم استغلال المؤسسات التربوية التي يتجاوز عددها أكثر من 25 ألف مؤسسة لأغراض سياسية، تزامنا مع التحضير للانتخابات التشريعية التي ستكون في 10 ماي المقبل طبقا لقرارات رئيس الجمهورية، حيث وجه وزير التربية تعليمات لمديرياته الولائية يأمرها فيها بمراقبة المؤسسات والسهر على حمايتها من أي تسييس والذي سيعود سلبا على تلقين الدروس.
وأكدت المصادر ذاتها أن عملية المراقبة سيسهر عليها مفتشون قائمون على ضمان سير الدروس بصفة عادية ودون التشويش على أزيد من 8 ملايين تلميذ.
وكان مدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بوزارة التربية، عبد القادر ميسوم، قد أكد لدى استضافته في برنامج “حوار اليوم” بالقناة الإذاعية الأولى الخميس الماضي على حرص الوصاية على عدم استغلال المؤسسات من طرف بعض الأحزاب السياسية، مؤكدا أن هذه المؤسسات خاضعة لقوانين تحميها من أية ممارسة سياسية، مضيفا أن هناك متابعة ميدانية من طرف المفتشين للسهر على عملية المراقبة.
وجاءت تصريحات المتحدث بعد المخاوف التي صدرت عن عدة جهات من عواقب قيام بعض المدراء والأساتذة الذين سيترشحون في القوائم الانتخابية على الأطفال المتمدرسين، وهو التخوف الذي كان قد صدر أيضا عن رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد، الذي حذر من انشغال الأساتذة بالحملات الانتخابية وإهمال دورهم الأساسي تجاه تلامذتهم، في ظل الظروف التي عاشتها المؤسسات التربوية بسبب الإضرابات، وسوء الأحوال الجوية التي خلفت أسابيع من الدروس المؤجلة.
في المقابل، ثمن المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “السناباست”، مزيان مريان، في تصريح ل “الفجر” قرار وزارة التربية، واصفا إياه ب “المهم جدا”، من أجل إبعاد المدرسة الجزائرية عن السياسة، وأكد أنه حان الأوان لتطبيق منشور الوزارة والقوانين ميدانيا لتفادي تكرار سيناريو التسعينيات حينما حولت المؤسسات التربوية إلى حقل سياسي من طرف الحزب المحل آنذاك، وكان الأستاذة يحولون دروس التلاميذ إلى خطابات سياسية.
وأكد مزيان على ضرورة اعتماد الصرامة مع المدراء والأساتذة الذين يثبت أنهم يقومون باستغلال المؤسسة التربوية لأغراض سياسية، ودعا إلى الحيطة والحذر، مطالبا في الوقت ذاته بإحالة هؤلاء على المجالس التأديبية، وحتى إلى العدالة، وذلك خوفا من حدوث انزلاقات مستقبلا، خصوصا مع مباشرة الحملة الانتخابية، قائلا في هذا الإطار إن “الوقاية خير من العلاج”.