ممنوع استغلال منابر المساجد في الرئاسيات

حضور دائم وإلزامي للائمة وتوعد بمعاقبة المتورطين

حذرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أئمة المساجد من استغلال منابر المساجد لأغراض سياسية أو للدعاية لأطراف ضد أخرى، أو مهاجمة أشخاص بهدف إلحاق الضرر بهم تزامنا مع انطلاق جمع التوقيعات للترشح للحملة الانتخابية، كما حذرت من جمع التوقيعات أو التصديق عليها بالمساجد أو مرافقها أو ساحاتها أو استغلال هذه المساحات للحملة الانتخابية.
تلقى أئمة المساجد على المستوى الوطني مراسلات من مديريات الشؤون الدينية تحذر من مغبة استغلال المساجد لأغراض سياسية أو للدعاية الانتخابية، وجاء في المراسلة التي تلقت "النهار" نسخة منها، منع الأئمة منعا باتا من الدخول في الصراعات السياسية، تزامنا مع بداية جمع التوقيعات للترشح للاستحقاقات الرئاسية المقبلة المزمع إجراؤها شهر أفريل المقبل، أو استغلال منابر المساجد للدعاية السياسية.
كما دعت مديريات الشؤون الدينية الأئمة والقائمين على الإمامة وحماية المساجد لمنع جمع التوقيعات أو التصديق عليها، لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، سواء بداخل المساجد أو مرافقها أو ساحاتها أو الأماكن التابعة لها، كما أمرت بضرورة التزام الحياد خلال الإستحاق الانتخابي، وعدم استغلال الدروس المسجدية والخطب للحملة الانتخابية، أو التشهير أو الدعاية لأطراف دون الأخرى أو لتأييد أي طرف أو مواجهة آخر.
وشددت مديريات الشؤون الدينية على ضرورة تجنب الدروس المسجدية التي من شأنها أن تفسر على أنها إساءة إلى الأفراد أو الجماعات من خلال الابتعاد عن التشهير للأطراف المرشحة بمختلف توجهاتها، كما منعت المصالح الوصية أئمة المساجد من تعليق الملصقات الإشهارية أو الدعائية أو توزيع المناشير والبيانات الحزبية داخل أماكن العبادة أو على جدرانها.
وفي السياق ذاته، وفي إطار منع استغلال المساجد للأغراض السياسية والشخصية حرصت وزارة الشؤون الدينية على منع التجمعات داخل المساجد أو في ساحاتها مع منع كافة الدروس والحلقات التي لا يشرف عليها أئمة المساجد.
وتعهدت المصالح الوصية بمعاقبة الأئمة الذين يثبت تورطهم في استغلال المساجد للأغراض السياسية، من خلال تطبيق المادة 180 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات، داعية إياهم لتحمل مسؤولياتهم الكاملة والحضور الدائم بالمساجد المسؤولين عنها.
المادة 180 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات: يمنع استعمال أماكن العبادة ومؤسسات التعليم الأساسي، الثانوي والجامعي ومراكز التكوين المهني، وبصفة عامة أي مؤسسة تعليم أو تكوين عمومية أو خاصة لأغراض الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.