إعطاء الخبز لغير الخباز!

البرلمان الجزائري مشكوك في شرعيته لأنه انتخب بشائبتين:
الأولى: مقاطعة شعبية واسعة للانتخابات قيل عنها في حينها إنها عبارة عن عزوف سياسي وليست مقاطعة!
الثانية: هي أن المال الحرام وحتى الحلال لعب لعبته في تعيين النواب على رؤوس القوائم وبالتالي تعيينهم في البرلمان قبل انتخابهم.. وأن الذي قام بهذا العمل هي الأحزاب! وهذا في حد ذاته من الأعمال المنافية للدستور والقانون!
ومعنى هذا الكلام أن البرلمان شرعيته مهزوزة بصورة شبه كلية إلى درجة أن بعض أعضاء هذا البرلمان يطالبون بحله منذ سنوات ومنهم لويزة حنون مرشحة الرئاسيات الماضية!
فهل من الجدية في الإصلاحات أن تعطى لهذا البرلمان.. وهذه حاله شرعيا.. صلاحيات أن ينجز إصلاحات سياسية سريعة وفي فترة قياسية قدرت بثلاثة أشهر؟!
يمكن أن نسمي مثل هذا العمل بالترميمات لنظام يقر الجميع بما فيه السلطة أنه نظام لم يعد صالحا لحكم البلاد.. وينبغي إدخال إصلاحات عليه تفضي إلى تغييره سلميا وليس إصلاحه.. فما بالك بترميمه! خاصة إذا كان المرمم لا يملك الشرعية الكافية أو الكفاءة لإحداث هذا الترميم أو الإصلاح!
الرأي العام يجزم بأن السلطة في الجزائر أو النظام السياسي في الجزائر متخلف عن نبض الشارع ب30 سنة على الأقل.. لكن هذه السلطة أيضا تقر بأن البرلمان الجزائري هو الآخر متخلف عن الحكومة ب20 سنة على الأقل ومع ذلك تسند له مثل هذه الإصلاحات الحيوية والمهمة لاستقرار البلاد ومستقبلها! هل يمكن أن يطمئن المواطن إلى مثل هذه الإصلاحات والحال أن إرهاصاتها الأولية تدل على عدم جدية الموضوع! وهل حقيقة يمكن أن يصلح الفساد والرداءة نفسيهما؟!
أغلب الظن أن هذه الاصلاحات سيحدث لها ما حدث بحكاية رفع الطوارئ حيث حين رفعت الطوارئ بقرار رئاسي نزلت عربات الشرطة إلى الشوارع إلى درجة بدت معها الجزائر وكأنها أصبحت في حالة حصار وليست في حالة رفع للطوارئ! لأن وضع البلاد في عهد حالة الطوارئ كان أفضل من حالتها في عهد رفع هذه الطوارئ! وقد تنبه المدير العام للأمن الوطني إلى الأمر مؤخرا فقرر سحب آليات الشرطة من شوارع وساحات العاصمة! حتى لا تظهر البلاد بمظهر أنها دولة بوليسية؟!
فهل سيحدث للبلاد بالإصلاحات المرتقبة والمسندة إلى غير أهلها ما حدث بحالة الطوارئ حين رفعت؟! لسنا ندري! لكن الأكيد أن البداية المعلنة للإصلاحات لا تدل على أن هناك عملا جديا يمكن أن ينجز في إصلاح حال البلاد؟!