هزال مشروع الحكومة يسند بهزال النواب!

قانون الانتخابات

من طرائف نواب الشعب في مناقشة قانون الانتخابات على مستوى لجنة القانون والحريات.
- في المادة الأولى:
تقول هذه المادة: “يهدف هذا القانون العضوي إلى تحديد القواعد المتعلقة بنظام الانتخابات”.
ويقترح النواب إعادة صياغتها: “يهدف هذا القانون العضوي إلى تكريس انتقال السلطة والتداول عليها من خلال تحديد القواعد المتعلقة بتنظيم الانتخابات”!
ولكن اللجنة ترفض التعديل لأن التداول على السلطة يضمنه الدستور وليس قانون الانتخابات!
فهل لو أن الدستور يضمن التداول على السلطة كان مثل هؤلاء يصلون إلى البرلمان وهم بهذا المستوى من الفهم؟!
وهل هذا هو الإصلاح الذي ينتظره الشعب من هؤلاء الذين يمارسون الإفساد للقانون وليس إصلاحه؟!
- وفي المادة 6 تناقش النواب حول مسألة التسجيل في القوائم الانتخابية هل هي واجب فقط على المواطن أم أمر إجباري؟! واقترحوا أن يكون إجباريا رغم أن مشروع الحكومة تركه واجبا فقط!
ونتساءل لماذا يريد النواب أن يكونوا أكثر حرصا من الحكومة؟! والجواب لأن الشعب قاطع الانتخابات الأخيرة ليس نكاية في الحكومة فقط، بل نكاية أيضا في قوائم المرشحين لهذه الانتخابات التي جاءت بمثل هكذا مستوى من النواب.
والحمد لله لم يسمع هؤلاء النواب بأن المجلس العسكري فرض عقوبة ب500 جنيه على كل مواطن مصري يقاطع الانتخابات.. فنوابنا أقل ديكتاتورية من عسكر مصر؟!
- في المادة 9 جرى نقاش في لجنة القانون والحريات بين من يرى تسوية مسألة التسجيل للمقيمين بالخارج في البلدية الأصلية للمهاجر أو في القنصلية!
والمضحك في هذه المادة وفي نقاش النواب لا يناقشون غرابة تحويل كل الكرة الأرضية إلى دوائر انتخابية من خلال انتخاب نواب مهاجرين على دوائر خارج الوطن، بل يناقشون فقط أين يتم التسجيل؟! ولم يتساءل هولاء لماذا لا ينتخب الأمريكان نوابا لهم خارج التراب الأمريكي؟ هل ديمقراطية الجزائر أحسن من ديمقراطية أمريكا وفرنسا وبريطانيا والهند والصين؟! ولماذا تعولم الجزائر الانتخابات ولا تعلومها أمريكا؟! هل يحدث هذا في الجزائر لأن نواب الشعب والحكومة يهتمون بالشعب الحراڤ إلى الخارج.. وبقدر أكبر من الاهتمام بالشعب الذي هو داخل الوطن في مسائل حقه في انتخاب من يمثله في البرلمان؟!
- أغرب ما ورد من مناقشات هو الذي دار حول مضمون المادة 67 من مشروع الحكومة والتي نصت على سحب العهدة من النائب إذا غير قناعاته وغادر حزبه أو استقال منه.
والغريب في هذه المناقشات التي دارت بين النواب واللجنة حول المادة 67 هو محاولة النواب جعل قانون الانتخابات وسيلة لقمع الأحزاب السياسية لمناضليها النواب وجعلهم يمارسون الوفاء لأحزابهم بقوة القانون وليس بقوة القناعة السياسية! وهو جهل ما بعده جهل بمقتضيات السياسة والتشريع معا.
وعوض أن يعاقب الشعب الحزب الذي قدم له مرشحا انتهازيا بلا ضمير أو أخلاق تقترح قيادات هذه الأحزاب التعيسية في البرلمان أن يعاقب الشعب بمصادرة أصواته بواسطة طرد النائب من البرلمان لأنه شق عصا الطاعة على حزبه!
اللجنة اقترحت بعد المناقشات حذف المادة 67 من المشروع.. وهذا عين الصواب لأن النيابة تفويض شعبي قبل أن تكون تفويضا حزبيا بنص الدستور! لكن مستوى نواب آخر الزمان يعادل مستوى الوزراء ورؤساء الأحزاب الذين دافعوا عن مثل هكذا مادة قانونية في قانون الانتخابات.
- ومن غرائب الجهل في البرلمان أن يقترح أحدهم توزيع وترتيب قوائم المرشحين بناء على المؤهلات والشهادات الجامعية؟! ويحاول إدراج ذلك في مادة في القانون؟! فلو كانت قوائم المرشحين للبرلمان فيها مسألة الكفاءة هل كان مثل هذا النائب يصل إلى البرلمان؟! (المادة 72).
- وفي معرض مناقشة المادة 74 ورد اقتراح غريب وطريف من النائب مصطفى بوصبع يقترح فيه ما يأتي:
“تقديم تصريح شرفي لكل مترشح يتعهد فيه بعدم انتمائه لأي حزب ما عدا الذي ترشح منه”! هكذا واللّه وصل هزال النيابة في هذه البلاد.. فالانتهازية والكذب السياسي والتبلعيط الانتخابي الذي يطبع العملية الانتخابية في بلادنا هو الذي جعل هذا النائب يتصور هذا التصور الغريب والقاضي بوجود شخص يترشح عن حزب سياسي للنيابة وهو يناضل في حزب آخر؟!
السياسية في البلاد أفسدها أمثال هؤلاء نوابا ومرشحين!
- وجرى نقاش آخر مؤسف وهزيل بخصوص المادة 83 من هذا القانون بين الذين يريدون تكريس هيمنة الانتهازيين في الأحزاب على البلديات وبين الذين يريدون إبقاء هذه البلديات تحت طائلة عدم الاستقرار وحكايات سحب الثقة.
فقد رأى بعضهم أن يترأس رئيس البلدية رئيس القائمة الفائزة في الانتخابات آليا.. وهذا معناه تكريس فرض الرداءة في بعض الأحيان عبر هذه العملية، فيما رأى آخرون أن رئيس البلدية ينتخب من طرف عموم قوائم الفائزين في الانتخابات في البلدية وفي الحالتين تكون البلدية رهينة!
- الهزال التشريعي القانوني السياسي عند النواب في الجزائر يبلغ مداه عند مناقشة المادة 93 الخاصة بإقامة المترشح.. ففي الوقت الذي يوافق فيه نواب الجزائر والحكومة على ترشح أناس يقيمون في الخارج ويجعلون من تراب الدول الأجنبية دوائر انتخابية ولا يرون في ذلك حرجا دستوريا أو قانونيا يرون في ترشح مواطن يقيم في باب الوادي في قائمة في الحراش مسألة غير مستساغة قانونيا ودستوريا؟! أي هزال هذا الذي أصيبت به البلاد!
أما مسألة استقالة الوزراء قبل الترشح فقد ناقشها النواب بسطحية مرعبة.. فالمادة أدرجت في القانون في سياق سياسي له علاقة بالمعارك السياسية والصراع حول السلطة وليس كإجراء الهدف منه حيادية وشفافية الانتخابات! لأنه متى كانت الحكومة والوزراء لهم قيمة في التزوير أو التأثير على مجريات الأمور في الانتخابات؟! وأجهزة التزوير والتأثير في الانتخابات معروفة، وهي على أية حال لا تضم في صفوفها الوزراء!
- ويضم القانون الانتخابي العضوي نفس الألغام ونفس المخاوف التي كانت قبل قانون الإصلاحات هذه.. ومن هذه المخاوف أن السلطة لا تريد أن تخرج من دائرة تزوير الانتخابات والدليل على ذلك في وجود هيئات شكلية مثل اللجنة الوطنية السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات.. فنزاهة الانتخابات مسألة تضمنها الإرادة السياسية للدولة في عدم التزوير ولا تضمنها مؤسسات هزيلة مثل هذه! بل إن وجود مثل هذه المؤسسات يدل على أن بلادنا ما تزال بعيدة عن فكرة إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وبدون تزوير؟! لهذا فإن محتوى قانون الانتخابات لا يقدم لنا أي جدية سياسية يمكن أن تجعلنا نطمئن لإصلاحات!
- الملاحظة المهمة هنا هي أن النواب في الغرفتين ليس بينهم من باستطاعته إدراك مثل هذه المسائل فما بالك بطرحها وفرضها في الإصلاحات.. ولعل هذا هو السبب الذي جعل السلطة تمرر هذه الإصلاحات أو ما تسميه إصلاحات بهذا البرلمان الهزيل!
- ولكي تفهموا بعض جوانب هذه المهزلة أقول لكم: إن هناك أكثر من 195 تعديل اقترحه نواب البرلمان على هذا القانون لم تقبل منها اللجنة سوى أقل من 10 تعديلات وهو ما يعكس جدية وحرفية هذه التعديلات كما يعكس أيضا المستوى الضحل للنواب إزاء المسائل السياسية المطروحة على البلاد والتي جاءت هذه الإصلاحات لمعالجتها أو هكذا يقولون.
والطريف في هذا أن هذه التعديلات قدمها عدد من النواب لا يتجاوز عددهم عدد أصابع اليدين.. والأمر هنا ليس له علاقة برؤساء الكتل بل له علاقة بالاستقالة شبه الجماعية للنواب بسبب الهزال وبسبب عدم الجدية!
وقد ظهر هذا الهزال من خلال الحديث عن تعديلات من قبيل ضرورة غمس الأصبع في الحبر قبل البصم! ومشاركة ممثلي الأحزاب في إعداد قوائم الناخبين أو أداء اليمين “الغموس” لرؤساء اللجان والمكاتب الانتخابية!
القانون في عمومه يحاول محاصرة الإدارة بوسيلة للعبث الحكومي بالانتخابات.. وهذا معناه أن ليس هناك أية نية في تجاوز وضع منطق الانتخابات المتحكم فيها من طرف من يريدون نتائج كما يريدون وهذا يعني أن البلاد ما تزال بعيدة عن فكرة الإصلاح الديمقراطي!