بسكرة : جثمان المجاهد مسعود لونيسي يوارى الثرى بمقبرة العزيلات    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة كندا لدى الجزائر    لجنة ال24 الأممية: المرافعة بقوة من اجل حق تقرير مصير الشعب الصحراوي    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    نحو بلوغ 15 ألف كلم من السكك الحديدية عبر الوطن مع أفاق 2030    منصوري تشارك بمدينة شانغشا الصينية في الاجتماع الوزاري لمتابعة توصيات منتدى التعاون الصيني-الإفريقي    عين تموشنت : الانطلاق في إنجاز محطة لتصفية المياه المستعملة ببني صاف    انطلاق التظاهرة الفنية الإبداعية "تيندا 25" بالجزائر العاصمة    لتقريب الخدمات المصرفية واستقطاب الودائع المالية..اجتماع الحكومة يدرس مشروع استحداث بنك بريدي    اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال: جهود متواصلة لتعزيز تدابير الوقاية وآليات الرقابة    اليوم العالمي للمتبرعين بالدم: جمع أزيد من 721700 كيسا من الدم في سنة 2024    الأمم المتحدة: الجزائر تتصدى من جديد لتحريف المغرب للحقائق بخصوص الصحراء الغربية    جبهة البوليساريو تؤكد أمام لجنة ال24 : الشعب الصحراوي لن يتخلى أبدا عن حقه في تقرير المصير والاستقلال    كرة القدم/ كأس إفريقيا 2025 (سيدات) : اختيار ثلاثة حكام جزائريين لإدارة مقابلات البطولة القارية    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    كولومبيا: ندوة دولية حول نضال المرأة الصحراوية ضد الاحتلال المغربي    سلطة الضبط تحذّر من المساس بحقوق الأطفال    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    إنزالٌ على الشواطئ من طرف العائلات    مُخطّط خاص بالرقابة والتموين يشمل 14 ولاية ساحلية    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    بحث سبل دعم مؤسسة التمويل الإفريقية للمشاريع الجزائرية    آيت نوري: أتطلع للعمل مع غوارديولا    المنتخب الوطني للمحليين يفوز ودياً على رواندا    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    الجيش الوطني مُستعد لدحر أيّ خطر    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    حوادث الطرقات: وفاة 46 شخصا وإصابة 2006 آخرين خلال أسبوع    كأس الجزائر للكرة الطائرة (سيدات): ناصرية بجاية من أجل التأكيد وبن عكنون بحثا عن تحقيق انجاز غير مسبوق    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    يجب التنسيق بين القطاعات الوزارية والهيئات ذات الصلة    مستشفى الأمل في غزة أصبح عمليا خارج الخدمة    هؤلاء سبقوا آيت نوري إلى السيتي    هل أمريكا شيء وإسرائيل شيء آخر؟    نسعى لتشجيع الابتكار وعصرنة تربية الماشية النادرة    نفط: ارتفاع الأسعار بقرابة واحد بالمئة    توظيف تجربة الجزائر الرّائدة لتوفير الخدمات الأساسية    صعودنا مستحَق بفضل مجهودات الجميع    "الشلفاوة" يستهدفون نقاط البقاء    "قافلة الصمود" ترجمة لعمق تضامن الجزائر مع فلسطين    جمع 295 شهادة لمجاهدين عايشوا أحداث الثورة    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    نفذتها "منظمة الجيش السري" للاستعمار الفرنسي:حرق مكتبة الجامعة المركزية عام 1962 جريمة ضد الفكر والإنسانية    النقش على الفضة والنحاس انعكاس لتاريخ المنطقة    كمائن الموت تتواصل ضد الأبرياء بغزّة    ضبط مواقيت عمل المؤسسات البريدية خلال الصيف    المحاربون بوجه مشرف في الشوط الثاني    تعيين سفراء الجزائر بكازاخستان والسلفادور وروسيا    فرط النشاط وتشتّت الانتباه يجمع الأولياء والمختصين    تقنيات جراحية حديثة لمعالجة أمراض الرجال    مجلة "آفاق سينمائية" : إبراز دور السينما الجزائرية في فضح الاستعمار الفرنسي    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هزال مشروع الحكومة يسند بهزال النواب!
قانون الانتخابات
نشر في الفجر يوم 01 - 11 - 2011

من طرائف نواب الشعب في مناقشة قانون الانتخابات على مستوى لجنة القانون والحريات.
- في المادة الأولى:
تقول هذه المادة: “يهدف هذا القانون العضوي إلى تحديد القواعد المتعلقة بنظام الانتخابات”.
ويقترح النواب إعادة صياغتها: “يهدف هذا القانون العضوي إلى تكريس انتقال السلطة والتداول عليها من خلال تحديد القواعد المتعلقة بتنظيم الانتخابات”!
ولكن اللجنة ترفض التعديل لأن التداول على السلطة يضمنه الدستور وليس قانون الانتخابات!
فهل لو أن الدستور يضمن التداول على السلطة كان مثل هؤلاء يصلون إلى البرلمان وهم بهذا المستوى من الفهم؟!
وهل هذا هو الإصلاح الذي ينتظره الشعب من هؤلاء الذين يمارسون الإفساد للقانون وليس إصلاحه؟!
- وفي المادة 6 تناقش النواب حول مسألة التسجيل في القوائم الانتخابية هل هي واجب فقط على المواطن أم أمر إجباري؟! واقترحوا أن يكون إجباريا رغم أن مشروع الحكومة تركه واجبا فقط!
ونتساءل لماذا يريد النواب أن يكونوا أكثر حرصا من الحكومة؟! والجواب لأن الشعب قاطع الانتخابات الأخيرة ليس نكاية في الحكومة فقط، بل نكاية أيضا في قوائم المرشحين لهذه الانتخابات التي جاءت بمثل هكذا مستوى من النواب.
والحمد لله لم يسمع هؤلاء النواب بأن المجلس العسكري فرض عقوبة ب500 جنيه على كل مواطن مصري يقاطع الانتخابات.. فنوابنا أقل ديكتاتورية من عسكر مصر؟!
- في المادة 9 جرى نقاش في لجنة القانون والحريات بين من يرى تسوية مسألة التسجيل للمقيمين بالخارج في البلدية الأصلية للمهاجر أو في القنصلية!
والمضحك في هذه المادة وفي نقاش النواب لا يناقشون غرابة تحويل كل الكرة الأرضية إلى دوائر انتخابية من خلال انتخاب نواب مهاجرين على دوائر خارج الوطن، بل يناقشون فقط أين يتم التسجيل؟! ولم يتساءل هولاء لماذا لا ينتخب الأمريكان نوابا لهم خارج التراب الأمريكي؟ هل ديمقراطية الجزائر أحسن من ديمقراطية أمريكا وفرنسا وبريطانيا والهند والصين؟! ولماذا تعولم الجزائر الانتخابات ولا تعلومها أمريكا؟! هل يحدث هذا في الجزائر لأن نواب الشعب والحكومة يهتمون بالشعب الحراڤ إلى الخارج.. وبقدر أكبر من الاهتمام بالشعب الذي هو داخل الوطن في مسائل حقه في انتخاب من يمثله في البرلمان؟!
- أغرب ما ورد من مناقشات هو الذي دار حول مضمون المادة 67 من مشروع الحكومة والتي نصت على سحب العهدة من النائب إذا غير قناعاته وغادر حزبه أو استقال منه.
والغريب في هذه المناقشات التي دارت بين النواب واللجنة حول المادة 67 هو محاولة النواب جعل قانون الانتخابات وسيلة لقمع الأحزاب السياسية لمناضليها النواب وجعلهم يمارسون الوفاء لأحزابهم بقوة القانون وليس بقوة القناعة السياسية! وهو جهل ما بعده جهل بمقتضيات السياسة والتشريع معا.
وعوض أن يعاقب الشعب الحزب الذي قدم له مرشحا انتهازيا بلا ضمير أو أخلاق تقترح قيادات هذه الأحزاب التعيسية في البرلمان أن يعاقب الشعب بمصادرة أصواته بواسطة طرد النائب من البرلمان لأنه شق عصا الطاعة على حزبه!
اللجنة اقترحت بعد المناقشات حذف المادة 67 من المشروع.. وهذا عين الصواب لأن النيابة تفويض شعبي قبل أن تكون تفويضا حزبيا بنص الدستور! لكن مستوى نواب آخر الزمان يعادل مستوى الوزراء ورؤساء الأحزاب الذين دافعوا عن مثل هكذا مادة قانونية في قانون الانتخابات.
- ومن غرائب الجهل في البرلمان أن يقترح أحدهم توزيع وترتيب قوائم المرشحين بناء على المؤهلات والشهادات الجامعية؟! ويحاول إدراج ذلك في مادة في القانون؟! فلو كانت قوائم المرشحين للبرلمان فيها مسألة الكفاءة هل كان مثل هذا النائب يصل إلى البرلمان؟! (المادة 72).
- وفي معرض مناقشة المادة 74 ورد اقتراح غريب وطريف من النائب مصطفى بوصبع يقترح فيه ما يأتي:
“تقديم تصريح شرفي لكل مترشح يتعهد فيه بعدم انتمائه لأي حزب ما عدا الذي ترشح منه”! هكذا واللّه وصل هزال النيابة في هذه البلاد.. فالانتهازية والكذب السياسي والتبلعيط الانتخابي الذي يطبع العملية الانتخابية في بلادنا هو الذي جعل هذا النائب يتصور هذا التصور الغريب والقاضي بوجود شخص يترشح عن حزب سياسي للنيابة وهو يناضل في حزب آخر؟!
السياسية في البلاد أفسدها أمثال هؤلاء نوابا ومرشحين!
- وجرى نقاش آخر مؤسف وهزيل بخصوص المادة 83 من هذا القانون بين الذين يريدون تكريس هيمنة الانتهازيين في الأحزاب على البلديات وبين الذين يريدون إبقاء هذه البلديات تحت طائلة عدم الاستقرار وحكايات سحب الثقة.
فقد رأى بعضهم أن يترأس رئيس البلدية رئيس القائمة الفائزة في الانتخابات آليا.. وهذا معناه تكريس فرض الرداءة في بعض الأحيان عبر هذه العملية، فيما رأى آخرون أن رئيس البلدية ينتخب من طرف عموم قوائم الفائزين في الانتخابات في البلدية وفي الحالتين تكون البلدية رهينة!
- الهزال التشريعي القانوني السياسي عند النواب في الجزائر يبلغ مداه عند مناقشة المادة 93 الخاصة بإقامة المترشح.. ففي الوقت الذي يوافق فيه نواب الجزائر والحكومة على ترشح أناس يقيمون في الخارج ويجعلون من تراب الدول الأجنبية دوائر انتخابية ولا يرون في ذلك حرجا دستوريا أو قانونيا يرون في ترشح مواطن يقيم في باب الوادي في قائمة في الحراش مسألة غير مستساغة قانونيا ودستوريا؟! أي هزال هذا الذي أصيبت به البلاد!
أما مسألة استقالة الوزراء قبل الترشح فقد ناقشها النواب بسطحية مرعبة.. فالمادة أدرجت في القانون في سياق سياسي له علاقة بالمعارك السياسية والصراع حول السلطة وليس كإجراء الهدف منه حيادية وشفافية الانتخابات! لأنه متى كانت الحكومة والوزراء لهم قيمة في التزوير أو التأثير على مجريات الأمور في الانتخابات؟! وأجهزة التزوير والتأثير في الانتخابات معروفة، وهي على أية حال لا تضم في صفوفها الوزراء!
- ويضم القانون الانتخابي العضوي نفس الألغام ونفس المخاوف التي كانت قبل قانون الإصلاحات هذه.. ومن هذه المخاوف أن السلطة لا تريد أن تخرج من دائرة تزوير الانتخابات والدليل على ذلك في وجود هيئات شكلية مثل اللجنة الوطنية السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات.. فنزاهة الانتخابات مسألة تضمنها الإرادة السياسية للدولة في عدم التزوير ولا تضمنها مؤسسات هزيلة مثل هذه! بل إن وجود مثل هذه المؤسسات يدل على أن بلادنا ما تزال بعيدة عن فكرة إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وبدون تزوير؟! لهذا فإن محتوى قانون الانتخابات لا يقدم لنا أي جدية سياسية يمكن أن تجعلنا نطمئن لإصلاحات!
- الملاحظة المهمة هنا هي أن النواب في الغرفتين ليس بينهم من باستطاعته إدراك مثل هذه المسائل فما بالك بطرحها وفرضها في الإصلاحات.. ولعل هذا هو السبب الذي جعل السلطة تمرر هذه الإصلاحات أو ما تسميه إصلاحات بهذا البرلمان الهزيل!
- ولكي تفهموا بعض جوانب هذه المهزلة أقول لكم: إن هناك أكثر من 195 تعديل اقترحه نواب البرلمان على هذا القانون لم تقبل منها اللجنة سوى أقل من 10 تعديلات وهو ما يعكس جدية وحرفية هذه التعديلات كما يعكس أيضا المستوى الضحل للنواب إزاء المسائل السياسية المطروحة على البلاد والتي جاءت هذه الإصلاحات لمعالجتها أو هكذا يقولون.
والطريف في هذا أن هذه التعديلات قدمها عدد من النواب لا يتجاوز عددهم عدد أصابع اليدين.. والأمر هنا ليس له علاقة برؤساء الكتل بل له علاقة بالاستقالة شبه الجماعية للنواب بسبب الهزال وبسبب عدم الجدية!
وقد ظهر هذا الهزال من خلال الحديث عن تعديلات من قبيل ضرورة غمس الأصبع في الحبر قبل البصم! ومشاركة ممثلي الأحزاب في إعداد قوائم الناخبين أو أداء اليمين “الغموس” لرؤساء اللجان والمكاتب الانتخابية!
القانون في عمومه يحاول محاصرة الإدارة بوسيلة للعبث الحكومي بالانتخابات.. وهذا معناه أن ليس هناك أية نية في تجاوز وضع منطق الانتخابات المتحكم فيها من طرف من يريدون نتائج كما يريدون وهذا يعني أن البلاد ما تزال بعيدة عن فكرة الإصلاح الديمقراطي!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.