حماية الحدود في اجتماع لبوتفليقة مع مسؤولي الأمن قريبا

الجيش يعيش تأهبا أمنيا على الحدود المالية

رفعت مؤسسة الجيش الشعبي الوطني حالة من التأهب القصوى على الشريط الحدودي الرابط بين الجزائر ومالي، برفع قوات الأمن المشتركة على الشريط الحدودي تحسبا لأي طارئ أو انفلات وذلك كإجراءات إضافية لقرار تعليق التعاون الأمني وغلق الحدود بين البلدين. وقالت مصادر ل“الفجر” أنه من المنتظر أن يعرض ملف الحدود والإستراتيجية الجديدة لحمايتها في اجتماع للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بصفته وزيرا للدفاع الوطني والقائد الأعلى للقوات المسلحة مع كبار مسؤولي المؤسسات الأمنية، وهو الاجتماع الذي يعرف باسم المجلس الأعلى للأمن. بانزلاق الأوضاع الأمنية في مالي بعد الانقلاب الأخير على نظام الرئيس أمادو توري تكون الحدود البرية الجزائرية قنبلة موقوتة، فبالإضافة إلى التحديات التي تواجهها الجزائر من الحدود الشرقية التي تعد بوابة المخدرات المغربية في مقدمتها الكيف المعالج باعتراف آخر تقرير لكتابة الخارجية الأمريكية الصادر في فيفري الأخير، هذا بالإضافة إلى المخاطر التي لاتزال تحدق بالحدود الشرقة المحاذية لليبيا على خلفية الأزمة التي عرفتها مؤخرا وتسرب كميات كبيرة من أسلحة نظام العقيد القذافي منها أسلحة متطورة كصواريخ “ سام 7 “ ، وهي الأسلحة التي تمكنت من اختراق الحدود الجزائرية في الكثير من المرات أهبطتها مصالح الجيش وحرس الحدود في عمليات متفرقة، هذه العوامل جعلت من وزير الداخلية دحو ولد قابلية يؤكد في اجتماع رسمي لوزراء الداخلية العرب بتونس الأسبوع الأخير أن التحدي الأمني الذي تواجهه الجزائر اليوم هو الخطر الإرهابي الوافد من وراء الحدود.
وفي ذات الموضوع، نقلت مصادر أمنية مطلعة ل”الفجر” أن الشريط الحدودي مع مالي خاصة منطقة تنزواطين الحدودية بولاية تمنراست تعيش حالة قصوى من التأهب الأمني لاسيما وأن ذات المنطقة كانت في الكثير من المرات هدفا لبقايا الجماعات الإرهابية الناشطة بالساحل الإفريقي، حيث تم تعزيز النقاط الحساسة بمختلف وحدات الجيش الشعبي، وهي إجراءات سبقتها الجزائر بغلق الحدود مباشرة بعد إعلان نبأ الانقلاب على الرئيس المالي أمادو توري، هذا إلى جانب تعليق جميع الاتفاقيات الثنائية بين البلدين في المجال الأمني. وفي نفس الموضوع، أي أمن الحدود، وبحسب ما نقلته مصادر “الفجر” فإن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وبصفته وزيرا للدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة سيترأس قريبا اجتماعا أمنيا مع مسؤولي المؤسسات الأمنية لدراسة ملف الحدود وتحدياتها الأمنية الراهنة وهو الاجتماع الثاني من نوعه بعد ذلك المماثل الذي انعقد في سبتمبر الماضي، حسب نفس المصدر. جدير بالذكر أن اجتماعا لمجلس الحكومة ترأسه الوزير الأول أحمد أويحيى قبل 3 أسابيع درس ملف الحدود البرية بناء على تقرير لوزارة الداخلية ومسؤولي المؤسسات الأمنية، وهو التقرير الذي دعا إلى التريث في فتح الحدود مع المغرب.