دول الساحل مطالبة بالتنمية الاقتصادية لمواجهة الإرهاب

عظيمي يدعو للتنسيق الأمني لمواجهة انتشار الأسلحة ويؤكد ل”الفجر”

كشف الخبير في الشؤون الأمنية، الدكتور أحمد عظيمي، أن مباحثات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مع نظيره المالي، أمادو تنوماني توري، ستركز على تنمية المنطقة اقتصاديا، وإشراك الدول الكبرى في إعادة الإعمار، لتجاوز التهديدات الأمنية.
قال العقيد السابق في الجيش الشعبي الوطني، أحمد عظيمي، في تصريح ل”الفجر”، بخصوص زيارة الرئيس المالي، أمادو تنوماني توري، اليوم، إن الجزائر تسعى إلى تنشيط علاقاتها أكثر مع دول الجوار في ظل الوضع المستجد على الحدود الشرقية للجزائر، وخروج عشرات الآلاف من قطع السلاح من ليبيا إلى ساحل الصحراء، ما يفرض تنسيقا أكبر بين دول هذه المنطقة للتحكم في تحرك الأسلحة.
وأكد الدكتور في جامعة الجزائر أن الملف الأهم المطروح على قادة البلدين هو تنمية المنطقة اقتصاديا، خصوصا وأن اغلب دول المنطقة تعاني من مشاكل اقتصادية، ما يضعف السلطة المركزية في أي بلد ويخلق فوضى تستثمر فيها الجماعات الإرهابية.
وأضاف عظيمي أن الجزائر دأبت على تقديم مساعدات اقتصادية لبعض دول الجوار، لإبعاد التدخل الأجنبي وحمايتها من مساعدات غير بريئة، غير أن الظروف الحالية للمنطقة تحتم مشاركة الدول الكبرى في تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة، لأن المساعدة الجزائرية لا تكفي، والجزائر ستطالب الدول العظمى بمساعدة دول الساحل اقتصاديا، خاصة بعد عودة الآلاف من العمال الأفارقة لبلدانهم، جراء ما حل بليبيا وتكبد اقتصاديات تلك البلدان لخسائر كبيرة، وهذه المساعدة ينبغي أن تقنن في إطار الأمم المتحدة، مؤكدا أن الإرهاب لا يحارب بالسلاح وحده.
واستبعد المتخصص في الشؤون الأمنية أن يحظى ملف الفدية والتخوف من تكرار السيناريو الفرنسي مع مالي بحيز كبير خلال المحادثات، لأن القانون واضح في مثل هذه الأمور والأمم المتحدة تحرم دفع الفدية التي تقوي شوكة الإرهاب.
وبخصوص مستقبل العلاقات بين الجزائر والانتقالي الليبي، بعد مقتل العقيد القذافي والإعلان عن تحرير ليبيا، أوضح الدكتور عظيمي، أن العلاقات بين الشعبين أكبر من الأنظمة السياسية، ولا سيما أن الشعب الليبي من أصدق شعوب المنطقة وتكفينا مواقفه تجاه الجزائر أثناء الثورة التحريرية، وستعود العلاقات بين البلدين قوية ومتينة.