الرئيس الجديد يتعهد بالإصلاح الاجتماعي وتقليص فترة الرئاسة ب5 سنوات بدلا من 7 يستعد السنغال لدخول ”عهد جديد” في ظل رئاسة الفائز في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية مرشح المعارضة مالي سال على منافسه عبد الله واد الذي أقر بهزيمته حتى قبل إعلان النتائج الرسمية للانتخابات التي جرت في أجواء هادئة وسلمية باعتراف المراقبين الدوليين. وتغلب سال على منافسه الرئيس السنغالي المنتهية عهدته عبد الله واد في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة التي جرت الأحد لينهي بذلك مساعي واد للفوز بفترة ولاية ثالثة والتي تسببت في اندلاع اشتباكات دامية في البلاد الهادئة عادة خلال الحملة الانتخابية للجولة الأولى. ومباشرة بعد تأكد تقدم مالي سال (50 عاما) في هذه الانتخابات حيث حصل على على 69 في المائة من الأصوات مقابل 30.84 في المائة لواد استنادا إلى أرقام مكاتب الاقتراع التي جمعتها وسائل الإعلام السنغالية بعد الانتهاء من عمليات التصويت قال سال ”خرجت نتيجة من صناديق الاقتراع وهي أن الرابح الأكبر يبقى الشعب السنغالي”. وتعهد الرئيس السنغالي الجديد في مؤتمر صحفي بقيادة البلاد إلى ”عهد جديد وبالعمل من أجل وطنه وافريقيا” قائلا في هذا السياق: ”إن عهدا جديدا يبدأ في السنغال.. سنعمل معا لبدء ما هو متوقع من الجميع وللجميع من أجل السنغال وافريقيا”. وأكد أنه سيكون ”رئيس جميع السنغاليين” محييا ”سلوك الناخبين والديمقراطية” في بلاده وتعهد بالعمل سويا على تحقيق تطلعات الشعب. وكان سال تعهد في حملته الانتخابية بتقديم رعاية اجتماعية وطبية شاملة للأسر وتحسين أجور التقاعد. كما تحدث عن توفير المزيد من الوظائف للشباب واستثمار ما يساوى 4 مليارات دولار امريكى في المناطق الريفية فضلا عن خفض أسعار المواد الغذائية الأساسية. وضمن برنامجه للإصلاح السياسي، قال سال إنه سيقلص فترة الرئاسة من 7 سنوات في الوقت الحالي إلى 5 سنوات فقط على أن تجدد مرة واحدة فقط. أما الرئيس السنغالي المنتهية عهدته واد فقد اعترف بخسارته في الانتخابات حتى قبل صدور النتائج الرسمية الأولية والمنتظرة اليوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء ووعد بمساعدة الرئيس الجديد على المضي بنجاح في مهامه الرئاسية. وكان واد متصدرا في الدورة الأولى مع 34.81% من الأصوات يليه سال (26.58%). إلا أن سال حصل على تأييد المرشحين ال 12 الذين هزموا في تلك الدورة وأرادوا اعتراض الطريق أمام واد إذ اعتبروا أن ترشيحه ”غير دستوري” بعد ولايتين رئاسيتين متتاليتين دامتا 12 عاما. بيد أن المجلس الدستوري حكم بعدم احتساب فترة واد الأولى ”لأنه انتخب في ظل الدستور القديم”. وتولى واد رئاسة السنغال عام 2000 وأعيد انتخابه بديمقراطية ايضا في عام 2007. والملفت أن جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في السنغال جرت في أجواء من الهدوء التام النظام باعتراف من المراقبين الدوليين الذين بلغ عددهم 300 مراقب أجنبي قدموا من الاتحاد الأوروبي و الاتحاد الافريقى والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا. كما اعتبر حزب ”تكتل القوى الديمقراطية” المعارض الرئيسي في موريتانيا أن اعتراف الرئيس السنغالي المنتهية ولايته عبدالله واد بنتائج انتخابات الرئاسة ”يعزز التناوب السلمي على السلطة” في هذا البلد. ووصف رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي جان بينغ امس الاثنين الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد في السنيغال ب ”المشرفة” ليس فقط للسنيغال وإنما للقارة بأكملها. كما أشاد الاتحاد الاوروبي بالاجواء الهادئة التى طبعت الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في السنغال وأظهرت فوز مرشح المعارضة بالرئاسة واعتبرها ”انتصارا كبيرا للديموقراطية في السنغال وإفريقيا”.
