الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية مالي والمعارضة تزحف

قرر الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية دولة مالي وتجميد مشاركتها في جميع أنشطة الإتحاد إلى حين إستعادة النظام الدستوري.
يأتي ذلك فيما زحف متمردو الطوارق في شمالي مالي صوب الجنوب لاحتلال المواقع التي جلت عنها القوات الحكومية، كما تواصلت الإدانات الدولية لانقلاب العسكر.
وقال الاتحاد الإفريقي إنه سيرسل بعثة لتقييم الوضع بعد الإنقلاب الذي أطاح بالرئيس أمادو توماني توري. وقال رئيس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي إن هذا التجميد لن يرفع إلا بعد استعادة النظام الدستوري في مالي.
من جهة أخرى، هددت الولايات المتحدة بوقف المساعدات التي تقدمها إلى مالي باستثناء الإنسانية منها إذا لم تعد إلى المسار الديمقراطي الذي كانت عليه قبل الانقلاب العسكري.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند إن المساعدات الأمريكية لمالي ما عدا ما يقدم لأسباب إنسانية أصبحت في خطر، واعتبرت أن استمرار هذه المساعدات مرتبط باستعادة الوضع الديمقراطي للبلاد الذي كان قائما قبل الانقلاب.
وأبدت نولاند دعم بلادها للجهود التي تبذلها مجموعة الإيكواس لاستعادة المؤسسات الديمقراطية التي أطاح بها الانقلاب في مالي.
أما على الصعيد الداخلي، فقد أفاد شهود عيان بوقوع حالات سلب ونهب في العاصمة المالية باماكو في أعقاب الإنقلاب العسكري، في حين قال الاتحاد الافريقي إن لديه تأكيدات على أن الرئيس امادو توماني توري في أمان.
وفي تطور آخر، أعلن المتمردون الطوارق سيطرتهم على بلدة رئيسية في الشمال وأنهم يتجهون صوب الجنوب للسيطرة على بلدات أخرى إنسحب منها الجيش.
وكان متمردو الطوارق في شمالي مالي قد زحفوا صوب الجنوب لاحتلال المواقع التي جلت عنها القوات الحكومية في الوقت الذي قتل فيه ثلاثة أشخاص على الأقل برصاص طائش خلال الانقلاب العسكري.
وقالت مصادر إن المتمردين يقتربون من البلدات الواقعة في الشمال الصحراوي مستغلين فيما يبدو الفوضى التي خلفتها المحاولة الانقلابية في العاصمة باماكو من ضباط صغار غاضبين من أسلوب الحكومة في مواجهة تمرد الطوارق.