الجزائر لن تقبل أبدا...

و أوضح السيد أويحيي أن "تسلسل الأحداث -في تمنراست يوم 3 مارس و شهر بعد ذالك الوضعية المأساوية التي يشهدها المالي- يبين وجود علاقة مما يبرز ضرورة مضاعفة الحذر و اليقظة في منطقة الجنوب" مذكرا بابعاد الرئيس المالي عن السلطة من طرف متمردين عسكريين.
و بعد تجديد تمسك الجزائر بعودة النظام الدستوري بمالي أكد الوزير الأول أن اللجنة العملية المشتركة للأركان "سيموك" التي تم إنشاؤها بتمنراست في الجزائر مع المالي و النيجر و موريتانيا "لا زالت تنشط" و ستجتمع خلال الأيام المقبلة بنواكشوط (في موريتانيا).
بخصوص معرفة ما يمكن أن تقوم به الدول الغربية لمواجهة هذه الأزمة أكد أنه كل ما أدى عامل أجنبي دورا اساسيا "شكل ذلك إنزلاقا مبرمجا عاجلا او ستة أشهرمن بعد" متطرقا في هذا السياق إلى "وجود أمثلة متعددة" الا انه الح على
ضرورة "مساعدة المالي على مواجهة مشاكله التنموية و تعزيز جيشه".
بالنسبة للمسؤول الجزائري هنالك عبرة يجب إستخلاصها من الوضع السائد في مالي و خطر إنتشاره الذي لا يهدد الجزائر فقط و "هي المزيد من الصرامة في مكافحة الإرهاب".
و أكد السيد أويحيي "على ضرورة وضع حد لدفع الفديات مقابل اطلاق سراح الرهائن. وقال في هذا الصدد : "لقد تعرضنا لهذا بشكل مأساوي و قاومنا ذلك حيث فقدنا الكثير من المدنيين و ذلك يشبه البكرة التي تدور و تمول المجرمين" مضيفا أن العبرة الثانية المستخلصة تتمثل في مواصلة العمل على تعزيز هذا التعاون الدولي و الإقليمي للجنة العملية المشتركة للأركان "للتحكم في الإرهاب في هذا الفضاء الشاسع و الخالي من منطقة الساحل".