مدلسي يجدد دعوته لإطلاق سراح الرهائن الجزائريين في الصومال

جدّد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي نداءه لإطلاق سراح جميع الرهائن بمن فيهم الجزائريين المحتجزين في الصومال الذين كانوا على متن سفينة "البليدة" التابعة لشركة (آي.ب.ي) والتي تعرضت للقرصنة في شهر فيفري الفارط.
واغتنم مدلسي فرصة حضوره حفل أقيم، أول أمس، بمناسبة يوم إفريقيا، ليوجه نداء رسمي للقراصنة الصومال لإطلاق سراح جميع الرهائن، مؤكّدا على أن إفريقيا تعزز تعاونها مع المجتمع الدوليمن أجل وضع حد للإرهاب بمنطقة الساحل، والقضاء النهائي على القرصنة التي تمول الجماعات الإرهابية التي لا تزال تنشط هناك، مشيرا إلى ضرورة تكثيف جهود كل من إفريقيا والمجتمع الدولي من أجل تعزيز إمكانيات بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال " أميسوم "، والقضاء على الجماعات الإرهابية التي تواصل تهديدها لاستقرار هذا البلد ورهن مستقبله.
جدير بالذكر، أن الجزائر من الدول الأوائل التي رافعت من أجل مكافحة الإرهاب وتجريمدفع الفدية التي تعدمن أهم وسائل تمويل الجماعات الإرهابية المتربصة بمنطقة الساحل الإفريقي. فقد أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل في مداخلته خلال النقاش الذي جرى في اطار الندوة ال 15 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول مسألة الإرهاب، بأن مكافحة الإرهاب تعد قضية الجميع، مؤكدا أن إفريقيا مطالبة بالتجند من اجل مواجهة هذه الآفة التي تهدد امن واستقرار القارة.
كما دعا في نفس الإطار، المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بكامبالا الدول الأعضاء إلى مواصلة حث شركاء الاتحاد الأفريقي على الدعم التام ودون تحفظ لقرار تجريم دفع الفديات للجماعات الإرهابية بالمصادقة على الأدوات القانونية الخاصة واعتبار دفع الفدية للجماعات الإرهابية جريمة ومنع تحرير الإرهابيين المحبوسين مقابل إطلاق سراح الرهائن. وهوالمقترح الذي تقدمت به الجزائر في جويلية 2009.
من جهته، دعا منسق مكافحة الإرهاب بكتابة الدولة الأمريكية دانيال بنجامين البلدان الأوروبية إلى رفض دفع الفدية للجماعات مقابل الإفراج عن رعايا هذه الدول المختطفين، وهي إحدى أهم نقاط المحادثات بين الولايات المتحدة وأوروبا في مكافحة الإرهاب، وهوما يأتي ترجمة لمسعى الجزائر وجهودها لتجريم دفع الفدية لتنظيمات إرهابية لتحرير الرهائن، خاصة بمنطقة الساحل، وهي التصريحات التي جاءت أسبوعين فقط بعد لقائه بوزير الخارجية مراد مدلسي في العاصمة واشنطن، الذي جدد له تمسك الجزائر بمبدأ تجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية، كما تباحثا حول جهود الجزائر في منطقة الساحل من أجل مكافحة الإرهاب.
تجدر الإشارة ودائما في ملف الساحل، أن الوزير الأول أحمد أويحيى من جهته، أكّد في سياق متصل، خلال المحاضرة التي نشطها، أول أمس، بإقامة الميثاق، أن التعاون بين الجزائر ودول الساحل لا يزال متواصلا في المجالين العسكري والأمني وخاصة مكافحة الإرهاب، الذي يبقى قاسما مشتركا بين كل من الجزائر، النيجر، مالي وموريتانيا، وأن التنسيق بين دول المنطقة يتم عن طريق هيئة مشتركة قاعتها بتمنراست، يجتمع من خلالها قادة الأركان لدول المنطقة.
وأضاف بأن لدول الساحل "مصلحة مشتركة وكل ما يمس هذا الحزام يمس كل دول المنطقة".
وفي نفس الإطار أشار أويحيى إلى وجود سبل تعاون ثنائي بين الجزائر ودول الساحل خارج الملف العسكري والأمني.
ليندا عنوز