مصير مجهول لقنصل الجزائر ومعاونيه بغاو المالية

الجزائر ترفض التدخل الأجنبي في مالي

عناصر من الأزواد توصل عائلة الدبلوماسيين المختطفين لبرج باجي مختار
عطية العيسوي: "الجزائر ستكون أول من يدفع فاتورة تجزئة مالي"
ينتظر القنصل الجزائري بمنطقة غاو المالية رفقة 6 دبلوماسيين اختطفهم مجهولون أمس الأول، مصيرا مجهولا وسط تدهور الوضع في مالي، موازاة مع ذلك أشارت مصادر أن حركة الأزواد تمكنت من إدخال عائلات الدبلوماسيين المختطفين إلى منطقة برج باجي مختار من بينهم حرم القنصل المختطف.
لا يزال الغموض يكتنف العملية الإرهابية التي استهدفت قنصلية الجزائر بمدينة غاو المالية وانتهت باختطاف القنصل و6 من الدبلوماسيين، بسبب شح المعلومات، حيث اكتفت وزارة الشؤون الخارجية في بيان أعقب الحادث الخميس الماضي تأكيد الاعتداء من طرف من وصفتهم في بيانها بالجماعة المجهولة.
وحسب رواية بيان وزارة الخارجية فقد “تم اقتياد القنصل وستة (6) عناصر من القنصلية الجزائرية إلى وجهة مجهولة”، وفي نفس الإطار وضعت وزارة الشؤون الخارجية بالتنسيق مع المصالح المعنية خلية أزمة لمتابعة تطور هذه القضية وتسخير كل الوسائل الضرورية لتحرير الدبلوماسيين. وفي الوقت الذي قال فيه وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، في تصريح صحفي أمس الأول، أن الدبلوماسيين الجزائريين يوجدون تحت مسؤولية أطراف “لانعرفها” حسب مدلسي، تبنى تنظيم ما يعرف باسم حركة الوحدة والجهاد في غرب إفريقيا المنشق عن تنظيم القاعدة مسؤولياته عن الحادث، وهو ما أكده أغ سيد أحمد الناطق الرسمي باسم حركة تحرير أزواد شمال مالي، وهي الحركة التي تسيطر على بارونات تهريب المخدرات والأسلحة بالساحل الإفريقي حسب نفس المصدر، الذي أفاد أن نفس التنظيم هو من نفّذ أيضا آخر اعتداء على مقر للدرك الوطني بولاية تمنراست في الأسابيع الأخيرة. وقال المتحدث في تصريح نقله موقع “كل شيء عن الجزائر” إن الهدف من هذه العملية التي تستهدف الدبلوماسية الجزائرية إحداث مشاكل في المنطقة منها التمهيد التدخل العسكري في المنطقة. موازاة مع ذلك قالت مصادر على صلة إن عناصر من حركة تحرير الأزواد مكنت من عودة أفراد الدبلوماسيين الجزائريين إلى أرض الوطن عبر منطقة برج باجي مختار منهم زوجة القنصل الجزائري بغاو المختطف.
الجزائر تدعو إلى الحوار بين المتناحرين
وكان الوزير الأول أحمد أويحيى، قد شدد على أن الجزائر لن تقبل أبدا المساس بوحدة وسلامة التراب المالي، في تصريح أدلى به لصحيفة “لوموند الفرنسية” أول أمس، يعد بمثابة أول رد فعل جزائري رسمي بعد إعلان حركة التحرير الوطني “أزواد” استقلال مناطق بشمال البلاد. وقال أحمد أويحيى، الذي حذر من أن أي تدخل أجنبي لن يؤدي سوى إلى انزلاق في الوضع، إن الجزائر “مع الحل الذي يأتي عن طريق الحوار”، وأنها لن تسمح أبدا بأي مساس بوحدة الأراضي المالية، محذرا في هذا السياق من “خطورة الوضع” في دولة مالي، حين أوضح في الحوار الذي أجرته معه الصحيفة الفرنسية أن “مالي أصبحت مصدر قلق هام على الحدود الجزائرية والذي له عدة أبعاد”، مضيفا أن “الوضع خطير جدا جدا”، معبرا عن رغبة الجزائر في “استعادة النظام الدستوري في مالي”.
وربط المسؤول السياسي الجزائري التفجير الانتحاري الذي هز قيادة الدرك الوطني بولاية تمنراست يوم 3 مارس المنصرم، بالوضع الأمني الذي تعرفه مالي، خاصة في ظل الانقلاب العسكري الذي نفذه “متمرد” وهو وضع يحث حسب أويحيى “على المزيد من الحذر في الجنوب”. وأورد الوزير الأول أن أهم درس يجب الاقتداء به من الأزمة في مالي، هو انتهاج المزيد من الصرامة في مكافحة الإرهاب، ووضع حد لدفع الفدية للجماعات الإرهابية، مشيرا في هذا السياق إلى التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب وما تكبدته الجزائر جراء هذه الظاهرة، كما ركز على مضاعفة جهود التنسيق بين دول الساحل في هذا الإطار.
ويعد تصريح أويحيى، بمثابة رد على دعوة قائد الانقلاب في مالي النقيب أمادو سانوجو القوى الغربية للتدخل عسكريا في شمال مالي، بعيد إعلان الحركة الوطنية لتحرير أزواد استقلال المناطق بشمال البلاد، وإقامة “جمهورية أزواد” على أراضيها، وهو موقف موجه كذلك إلى كل الأطراف المتناحرة في مالي، وخاصة حركة “أزواد” التي ناشد مسؤولها بلال أت شريف دول العالم الاعتراف باستقلال بلاده وتبادل التمثيل الدبلوماسي معها.
رشيد. ح / كريمة. ب
اجتماع دول ميدان منطقة الساحل غدا بموريتانيا
لجنة الأركان العملياتية المشتركة لدول الساحل على المحك
يلتقي غدا الأحد بالعاصمة الموريتانية نواقشط، وزراء خارجية دول ميدان مكافحة الارهاب بمنطقة الساحل الإفريقي، ممثلة في الجزائر موريتانيا والنيجر، ويبحث ذات الاجتماع الأول منذ تعقد الأوضاع استراتيجية احتواء الأزمة المالية وانعكساتها على منطقة الساحل الإفريقي.
وتضع الأحداث التي تجري في مالي هذه الأيام لجنة الأركان العملياتية المشتركة لدول الساحل الواقع مقرها بولاية تمنراست الجزائرية، على المحك، حول مدى تفاعلها مع التطورات التي تحدث بالمنطقة وقدرتها على إعادة الأوضاع عند جارنا الجنوبي على الأقل إلى سابق عهدها قبل الانقلاب العسكري في بماكو وقبل إعلان حركة الأزواد الترڤية انفصالها. تؤكد التطورات المتسارعة في منطقة الساحل أن دول مالي والنيجر وموريتانيا لا تزال غير قادرة ولا مستعدة لمواكبة مساعي الجزائر في تحقيق الأمن بمنطقة الساحل، فهذه التطورات تثبت إن هذه الدول لم تستوعب مطلقا دعوة الجزائر التي نادى بها رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح في سبتمبر 2010 بمناسبة افتتاح أشغال الاجتماع غير العادي لمجلس رؤساء أركان البلدان الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة، عندما قال “لسنا بحاجة إلى الإطناب حول الرهان الذي يميز هذا الاجتماع والذي يدعونا جميعا إلى تحمل مسؤولياتنا واحترام التزامنا والشروع في العمل الفعلي على الميدان”. وتطرح الأوضاع التي تشهدها الجارة الجنوبية للجزائر التساؤل حول حدود التعاون العسكري بين دول الميدان الذي كان سيسمح بإمكانية قيام بتشكيل قوة مشتركة يصل قوامها إلى 85 ألف جندي لتأمين منطقة الساحل والصحراء الكبرى في غضون 18 أشهر، تنفيذا لما اتفق عليه خلال اجتماع عقد أوت الماضي بمالي، والذي أوضح أن هدف هذه القوة تأمين منطقة الساحل والصحراء التي تمتد عبر حدودها، في حين أن مهمتها التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود، والعمل على تحقيق السلم والأمن بالمنطقة. ولتحقيق هذا الأمن، تعمل الجزائر على أن لا يكون قرارها أحادي الجانب، لذا فتدخلها إن تم ميدانيا سيكون بعد اجتماع القيادة العسكرية لدول الميدان الذي ستحتضنه موريتانيا في غضون الأيام القادمة، خاصة وأنها البلد الذي يبني سياسته الخارجية على عدم التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول، وهي التي اتخذت قرارا منذ حرب العرب ضد إسرائيل في السبعينيات بعد فضيحة الأسلحة الفاسدة على أن لا يقاتل أي جندي جزائري خارج الحدود، لكن رغم ذلك تبقى الاتفاقات التي وقعت بين دول الساحل الأربع تسمح لها باتخاذ قرار حتى ولو كان ميدانيا. الأكيد أن الوضع في مالي ليس اختبارا لتكتل دول الساحل فحسب، إنما أيضا للمنتدى العام لمكافحة الإرهاب الذي تم إطلاقه في 21 سبتمبر الماضي بنيورك، الذي يضم 30 دولة منها الولايات المتحدة وباقي دول مجموعة الثماني، وبالتالي فإن “الفشل” في احتواء الأزمة المالية يعد بالدرجة الأولى لهذا المنتدى الذي يضم أقوى دول العالم قبل أن يكون عدم نجاح للجزائر وباقي دول الميدان التي تبقى إمكاناتها محدودة إذا ما قورنت بإمكانات الدول الأعضاء في المنتدى العالمي.
عبد الحفيظ. س
فيما أغلقت بريطانيا سفارتها ببماكو
الاتحادان الإفريقي والأوروبي يرفضان “استقلال الحركة الأزوادية”
أعلن كل من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوربي، أمس، رفضهما القاطع لإعلان حركة تحرير أزواد الاستقلال وإقامة دولة للتوارڤ في شمال مالي، فيما سارعت بريطانيا إلى غلق سفارتها وسحب جميع موظفيها من بماكو. أدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، جان بينغ، إعلان حركة تحرير أزواد، استقلالها بشمال مالي، أمس، مؤكدا على “مبدأ عدم المساس بالحدود التي ورثتها الدول الإفريقية عند حصولها على الاستقلال” وعلى “حرص الاتحاد الإفريقي على الوحدة الوطنية ووحدة وسلامة أراضي مالي”. و”أن هذا الإعلان الباطل والذي لا قيمة له”. وشدد ذات المسؤول على أن “الاتحاد الإفريقي لن يدخر جهدا في المساهمة في إعادة سلطة جمهورية مالي على مجمل أراضيها ووقف الهجمات التي ارتكبتها مجموعات مسلحة وإرهابية في شمال البلاد”. من جهتها أكدت، مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاترين آشتون أن “الاتحاد يرفض أي مساس بوحدة وسلامة الأراضي المالية”. وفي وقت أعربت الخارجية الفرنسية عن رفضها لهذا الإعلان وقالت إنه “باطل”، أغلقت بريطانيا سفارتها في مالي “بشكل مؤقت” وسحبت جميع موظفيها الدبلوماسيين منها نظرا لعدم استقرار الأوضاع في البلاد.
فاطمة. ح
عطية العيسوي: “الجزائر ستكون أول من يدفع فاتورة تجزئة مالي”
شدد عطية العيسوي، الخبير في الشؤون الإفريقية، على أن مجرد تفكير الطوارق في تأسيس بلد خاص بهم يعني خلق جو من التأزم في المنطقة، ستدفع شعوب مالي والجزائر وموريتانيا والسينغال والنيجر وبوركينافاسو ثمنه. أشار الخبير في الشؤون الإفريقية، عطية العيسوي، إلى أن عجز الجيش المالي عن القيام بمهامه الدستورية، وصيانة مالي أرضا وشعبا وقيامه بانقلاب عسكري غير مدروس كان السبب الرئيسي وراء الفوضى التي تشهدها البلاد. وقال العيسوي في تصريح لقناة العالم الإخبارية، أمس الجمعة، إن صغار ضباط الجيش كانوا وراء إحداث هذه الفوضى، فكان الانقلاب على الرئيس أمادو توماني توري، وهو الذي أتاح الفرصة للمتمردين والانفصاليين في الشمال، للانقضاض على حاميات عسكرية محبطة ومرتبكة ترك رجالها السلاح لمتابعة تطورات الأوضاع غير المستقرة في باماكو. وأضاف العيسوي أن الأزواديين لا يملكون أية قدرة على الانفراد بالإقليم الشمالي لمالي بسبب وجود جماعات متنافرة لن تسمح إحداها للأخرى بإزاحتها والاستئثار بالإقليم الفقير على حسابها، فهو لا يصلح وطنا إلا للبدو المسالمين الهاربين بأنفسهم وقطعانهم بعيدا عن الضجيج أو قطاع الطرق وتجار السلاح.
مسعودة. ط
أحمد عظيمي: “الدول الغربية تحاول توريط الجزائر للتدخل العسكري في مالي”
قال الخبير الأمني، أحمد عظيمي، إن الدول الغربية تسعى للنيل من الجزائر باعتبارها أكبر دولة عربيا وإفريقيا من خلال محاولة الزج بها في المستنقع المالي وجر الجيش الجزائري لمحاربة الإرهاب خارج أراضيه، خاصة وأنها فشلت في العبث باستقرارها في الشمال، لتتجه إلى جنوبها الكبير من خلال تمنراست والجارة مالي. في قراءته الأولية لحادثة اختطاف القنصل الجزائري، و6 دبلوماسيين بمدينة غاو المالية، وتزامنها مع زيارة قائد أفريكوم، الجنرال كارتر، مرفوقا بكاتب الدولة المكلف بالشؤون الإفريقية - الذي لم تسلط عليه الأضواء - يرى العقيد السابق في الجيش، أحمد عظيمي، في اتصال مع “الفجر”، أن القوى الغربية وبعض دول الساحل تحاول توظيف كل الأوراق للزج بالجيش الجزائري في المستنقع المالي أمام الرافض القاطع للجزائر منذ أكثر من سنتين لمطالب الغرب وبعض دول الساحل لتجنيد الجيش الجزائري خارج حدوده لمحاربة الإرهاب. وأكد ذات المتحدث أن خطة الدول الغربية تقوم حاليا على إعادة تشكيل خارطة الدول العربية من خلال استهداف استقرار الجزائر عبر جيرانها بالحدود الجنوبية، بعد إخفاقها في الشمال، خاصة وأن الجزائر اليوم تعد أكبر دولة إفريقية وعربية، مشيرا في ذات السياق إلى أن استهداف مقر وحدات الدرك الوطني في تمنراست سابقا يؤكد خبث نوايا هذه الأطراف. وأضاف عظيمي أن القوى الغربية الكبرى كانت تملك خلال السنوات الماضية كل الإمكانيات للقضاء على الإرهاب بمنطقة الساحل “لكنها لم تقم بأي دور وشجعت الجماعات المتطرفة من خلال ملايين الدولارات التي تدفعها كفدية، رغم أن كل المؤشرات كانت تؤكد أن المنطقة مقبلة على ما لا تحمد عقباه”.