تضارب الأنباء حول إطلاق سراح الدبلوماسيين الجزائريين بمالي

حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا تبنت رسميا اختطافهم

تضاربت، أمس، الأخبار حول إطلاق سراح القنصل الجزائري، بوعلام ساسي، ومعاونيه الستة المختطفين بمدينة غاو المالية، بين تأكيد صحفية “الوطن” التي أعلنت مراسلتها من مالي خبر تحريرهم، وبين ما سربته مصادر أمنية ل “الفجر” حول نقل الرهائن الجزائريين من غاو إلى مدينة تومبوكتو دون أن تقدم تفاصيل أكثر.
لم تؤكد أية مصادر رسمية جزائرية صحة المعلومات المستقاة من مالي، ما يشكك في صحة الخبر، إلا في حالة أن يكون تكتم الجزائر على هذه العملية مقصودا ومرده الحفاظ على سلامة الدبلوماسيين وإنجاح إطلاق سراحهم، لكن الجهة التي تبنت العملية ممثلة في “حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا” لم تتحدث عن تحرير الدبلوماسيين الجزائريين، مكتفية بإعلانها رسميا تبني عملية الاختطاف، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية، التي قالت إنها تسلمت من الحركة رسالة خطية قصيرة لم تحمل أية تفاصيل أخرى عن العملية. وأفاد ذات المصدر الإخباري أن شخصا يدعى عدنان أبو وليد صحراوي قدم نفسه على أنه الناطق الرسمي لحركة التوحيد والجهاد في إفريقيا، أكد في اتصال هاتفي بالوكالة تبني هذه العملية إلى جانب الرسالة الخطية التي تسلمتها، وقال: “نحن من نظم العملية والمختطفين يوجدون معنا” مضيفا “سنعلن لاحقا مطالبنا”، وهو ما كان أكده وزير الخارجية مراد مدلسي الذي قال إن الجزائر تجهل الجهة التي نفذت الاختطاف، ولم تتلق أي مطالب من أي طرف كان.
وكانت عائلات الدبلوماسيين المختطفين قد أجليت إلى الجزائر سالمة معافاة، أول أمس السبت، ولم تحمل معها أي مطالب أو رسالة من المختطفين.
وحركة “الوحدة والجهاد في غرب إفريقيا” هي التي نفذت في ديسمبر 2011 عملية خطف ثلاثة رعايا أجانب هم إيطالية وإسبانيين بتيندوف، وهي تحتجزهم لديها، حسب ما اعترف به ناطقها الرسمي، موضحا أن الحركة في مفاوضات مع الحكومتين الإسبانية والإيطالية لأجل إطلاق سراحهم، وهي في انتظار ردهما، بعد أن طالبت البلدين بفدية قدرها 30 مليون أورو. وكانت الحركة المنشقة عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، قد تبنت العملية الهجومية على قيادة الدرك الوطني في تمنراست في مارس المنصرم.