لم يتم تأكيدها رسميا إلى غاية وقت متأخر من مساء أمس

أنباء عن الإفراج عن الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين في مالي
تداولت عدة مصادر أمس أنباء عن إطلاق سراح الدبلوماسيين الجزائريين السبعة من بينهم القنصل الجزائري المختطفين من قبل جماعة منشقة عن تنظيم القاعدة. و تم ذلك بعد المساعي التي قامت بها الحكومة، والاتصالات التي قامت بها حركة تحرير الازواد التي نسقت جهودها مع الحكومة لضمان الإفراج عن الدبلوماسيين، بعد احتجازهم لثلاثة أيام. وجاء إطلاق سراحهم، ساعات بعد تبنى تنظيم التوحيد والجهاد مسؤوليته عن خطف القنصل الجزائري وستة من معاونيه الخميس الماضي بمدينة غاو شمال مالي. ولم تؤكد الجهات الرسمية هذه الأنباء أو تنفيها، ما يرجح أنها تفضل التريث على غاية عودة القنصل ومعاونيه على أرض الوطن.وتداولت عدة مواقع إعلامية خبر الإفراج عن الدبلوماسيين الجزائريين، و قالت صحيفة "الوطن" على موقعها الالكتروني إن "حركة التوحيد والجهاد" أطلقت سراح الدبلوماسيين الجزائريين الذين اختطفتهم الخميس، وأوضحت مبعوثة "الوطن" إلى الأراضي المالية، أن القنصل الجزائري بوعلام سياس وكل معاونيه باتوا أحرارا، عند منصف نهار أمس.
وأكد قيادي في الحركة الوطنية لتحرير الأزواد، خبر الإفراج عن الدبلوماسيين، وقال المكلف بحقوق الإنسان في الحركة، اغ موسى عاشورتومان، في تصريحات صحفية، أن الدبلوماسيين السبعة "تم الإفراج عنهم ونقلهم إلى مقر القنصلية الجزائرية في غاو"، وأضاف بأنه بعد "الاتصالات التي أجراها مع أعوانه المتواجدين في مدينة غاو تأكد خبر الإفراج عن الدبلوماسيين". وأضاف أن "القنصل الجزائري ومعاونوه يتواجدون في صحة جيدة" دون إعطاء تفاصيل عن عملية تحريرهم، مكتفيا بالقول أن حركته كانت طرفا في المفاوضات التي جرت مع جماعة التوحيد التي قامت باختطافهم. وفضلت السلطات الرسمية عدم تأكيد المعلومات التي تداولتها عدة مواقع إعلامية، إلا بعد وصولهم إلى مكان امن والاطمئنان على صحتهم ومباشرة ترتيبات لضمان سلامتهم، وترحيلهم إلى الجزائر، بعدما قامت السلطات الجزائرية بترحيل أخر عائلات الدبلوماسيين الجزائريين، والتي دخلت التراب الجزائري منتصف يوم أمس.وجاء الإفراج عن الدبلوماسيين بعد ساعات عن إعلان جماعة مسلحة تسمي نفسها "حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا"، وهي مجموعة منشقة عن "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، في رسالة تلقتها وكالة الأنباء الفرنسية، أمس، مسؤوليتها عن خطف قنصل الجزائر وستة دبلوماسيين الخميس الماضي في غاو شمال شرق مالي.
وأكدت "حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا" في رسالة قصيرة "نعلن رسميا مسؤوليتنا عن خطف قنصل الجزائر وستة من أفراد فريقه في غاو". وقال شخص عرف عن نفسه بأنه عدنان أبو وليد الصحراوي، وأنه يتحدث باسم "حركة التوحيد والجهاد" تبني العملية وقال "نحن نظمنا عملية الاختطاف، إنهم معنا، وسنعلن مطالبنا لاحقا".بدوره لم يستبعد مستشار رئيس الجمهورية لحقوق الإنسان، كمال رزاق بارة، أن تكون جماعة "التوحيد والجهاد" في غرب إفريقيا وراء عملية اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين، وقال بارة في تصريح للصحافة على هامش الملتقى الإقليمي حول مكافحة التطرف "أنا شخصيا اربط هذا العمل الإرهابي (اختطاف الدبلوماسيين) مع أعمال رأيناها في تندوق وتمنراست" في إشارة إلى التفجير الانتحاري الذي استهدف في مارس الماضي قيادة الدرك بأقصى الجنوب، وعملية اختطاف رعايا أوروبيين في مخيمات اللاجئين الصحراويين.
وأوضح رزاق بارة، بان هناك مجموعات إرهابية تحاول زعزعة الاستقرار وضرب مصالح الجزائر، مشيرا بان السلطات الجزائرية، ستعمل "كل ما من شانه أن يرجع دبلوماسييها سالمين إلى ارض الوطن" وكانت الحركة نفسها تبنت في ديسمبر الماضي اختطاف ثلاثة أوروبيين هم إسبانيان وإيطالية في أكتوبر 2011 في تندوف، ولا تزال الحركة تتفاوض مع الحكومتين الإسبانية والايطالية. وردا على سؤال أن كانت الحركة ما زالت تحتجز هؤلاء قال المتحدث "نعم وأننا نتفاوض مع الحكومتين الاسبانية والايطالية", وأضاف "أننا ننتظر ردا على مطالبنا" من دون مزيد من التوضيح.
وجاء إعلان حركة "التوحيد والجهاد" مسؤوليتها عن عملية الاختطاف، بعد يوم واحد من التصريح الذي أدلى به وزير الخارجية، مراد مدلسي، والذي أفاد، بأنه ''لم تتبن أي جهة إلى غاية يوم السبت، عملية اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين بمالي''.
وقال مراد مدلسي بأن ''الحكومة التزمت بتوفير كل الوسائل الضرورية لعودة مواطنينا''. وقال مسؤول الدبلوماسية الجزائرية إن ''خلية الأزمة التي نصبناها تتابع باستمرار آخر التطورات الخاصة بهذه المسألة التي تتطلب معالجتها كما تعلمون الكثير من السرية''.
ويقود حركة الجهاد والتوحيد، التي أعلنت انشقاقها عن تنظيم القاعدة قبل أشهر، المدعو "سلطان ولد بادي"، رفقة الناشط الموريتاني السابق في القاعدة "حماد ولد محمد خيرو" المكنّى "أبو القعقاع"، وربط التنظيم علاقة مع جماعة أنصار الدين التي تنادي بتطبيق الشرعية في شمال مالي، وابدع معارضتها لفكرة استقلال إقليم أزواد الذي أعلنت عنه الحركة الوطنية لتحرير الإقليم يوم الجمعة الماضي.وتضم الحركة العشرات من المقاتلين من أبناء القبائل العربية في شمال مالي. وقد أعلنت الحركة عن نفسها في أكتوبر عام 2011، ونفّذت عملية اختطاف لثلاثة رعايا غربيين من مخيّمات اللاجئين الصحراويين. كما أعلنت الحركة مسؤوليتها عن هجوم انتحاري ضد ثكنة للدرك الوطني في مدينة "تمنراست" بداية شهر مارس الجاري. وقد عملت الحركة الوطنية لتحرير الازواد على ضمان الإفراج عن الدبلوماسيين الجزائريين، خاصة وان حادثة الاختطاف أخلطت كل أوراق الحركة التي أعلنت استقلالها وإقامة دولة لهم في شمال مالي،
وقال قياديون في حركة تحرير الازواد، أنهم فتحوا قنوات اتصال مع السلطات الجزائرية بهدف تنسيق الجهود وتكثيف العمل الميداني من أجل العثور على القنصل الجزائري المختطف وستة من أعوانه، الذين اختطفتهم مجموعة مسلحة، وقد أبدت الحركة معارضتها الشديدة لعملية الاختطاف، وأفيد بان حركة تحرير الازواد تسعى "عبر وسطاء" وشيوخ قبائل للتفاوض مع جماعة التوحيد من اجل الطلاق سراح الدبلوماسيين الجزائريين دون اللجوء إلى القوة العسكرية، وهو الخيار الثاني الذي يبقى مطروحا ولكنه مستبعد في الوقت الراهن بسبب المخاطر التي قد يتعرض لها القنصل الجزائري ومعاونيه الستة في حال اندلاع مواجهات بين الطوارق وجماعة التوحيد.
وذكرت مصادر إعلامية في مالي، أن إفراج حركة الجهاد والتوحيد عن الدبلوماسيين الجزائريين، جاء نتيجة اتصالات تمت بين مسؤول المجلس العسكري محمد ناجم الأزوادي مع المجموعة المنفذة للاختطاف عن طريق اياد أغ غالي المترأس لمجلس أنصار الدين، والذي تولّى الاتصال بعناصر الجهاد والتوحيد، وتبلغيهم رسالة شديدة اللهجة من طرف العقيد ناجم محمد، الذي قاد معظم العمليات العسكرية ضد النظام المالي.وتضمّنت رسالة التهديد التي تلقّتها الحركة المنفذة للاختطاف، أنه في حالة التمسك باحتجاز الدبلوماسيين وإلحاق أضرار بهم في أقل من 48 ساعة، ستقود الوحدات العسكرية التابعة للعقيد بشن هجوم لا يستثني أحدا، وتضمنت المراسلة العقيد، إمهال عناصر التنظيم فترة زمنية مدتها 3 إلى 4 أيام لمغادرة شمال مالي، وهو ما حدث بالفعل، حيث شرعت العناصر التابعة ل "بلمختار" في التحرك خارج تمبوكتو في اتجاه شمالها تحديدا المنطقة المسماة تاودني.