إجبار المصنعين على وضع إشارة "حلال" على المنتجات الغذائية

بن بادة يؤكد انخفاض أسعار البطاطا في نهاية أفريل ويعلن:

أكد وزير التجارة، مصطفى بن بادة، بوهران، أن ارتفاع أسعار البطاطا يعد أزمة ظرفية ستزول قريبا بفضل التموين المنتظم للسوق بالمحصول الجديد، وأن انخفاض سعر هذا المنتوج سيكون مع أواخر شهر أفريل الجاري.
وأوضح الوزير، على هامش زيارة عمل لولاية وهران، أن التوقعات تشير إلى أسعار بين 60 و80 دج للكيلوغرام الواحد ابتداء من نهاية أفريل وبين 50 و60 دج فى شهر ماي المقبل وأقل من 40 دج انطلاقا من شهر جوان، مذكرا في هذا السياق "أن التقلبات الجوية المسجلة خلال فيفري المنصرم قد تسببت في اختلال الدورة البيولوجية الذي مس البطاطا تحديدا"، مشيرا إلى أن جني المحصول المبكر قد انطلق مؤخرا في الوقت الذي كان ينتظر ذلك مع نهاية فيفري وبداية مارس الماضيين.
كما أكد على المجهودات المبذولة من طرف الدولة لدعم المنتجات ذات الاستهلاك الواسع سواء كانت غذائية أو طاقوية، حيث خصص لها غلاف مالي يناهز 300 مليار دج تضاف إلى الإجراءات الأخرى المتخذة للرفع من القدرة الشرائية للمواطنين. من جهة أخرى، أعلن بن بادة عن تعزيز التشريع المتعلق بحماية المستهلك بنصوص جديدة تخص الإضافات الغذائية، موضحا أنه قد تم إتمام هذه النصوص الجديدة بحر الأسبوع الماضي تتويجا للقاءات نظمت خلال سنة ونصف مع مختلف المسؤولين والفاعلين بالقطاعات المعنية، على غرار الصحة والفلاحة والصناعة والمنتجين وجمعيات حماية المستهلكين والمختصين في التغذية وخبراء في المجال.
وأبرز بن بادة أن هذا النص الجديد الذي يتضمنه مرسوم تنفيذي هو في طور الصدور بالجريدة الرسمية يتطابق مع المرجعية العالمية المسماة "كوداكس اليمونتريوس"، مذكرا أن التشريع الجزائري السابق في هذا المجال يعود إلى عام 1992.
ويتضمن القانون الغذائي الجزائري الجديد ما لا يقل عن 25 مادة و1500 ملحقة يحدد بدقة الإضافات المسموح بها، فضلا عن العتبة القصوى المباحة في المنتجات الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري. وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد يمنع استعمال بعض مواد التحلية الاصطناعية التي تم إثبات طابعها السام مثل "سيكلامات" و"طوماتين" بينما تم السماح باستخدام إضافات طبيعية جديدة مثل "ستيفيول".
ويخص الأمر الجديد الذي أشار إليه مصطفى بن بادة إجبارية وضع إشارة "حلال" التي تؤكد مطابقة مكونات المواد الغذائية، وتشكل إشارة "حلال" التزاما من طرف الممون والصانع حيال المستهلك الجزائري. وأضاف الوزير أن إدراج هذا المفهوم في القانون الغذائي يسمح أيضا بالحصول على أداة قانونية في حالة وجود معلومات خاطئة، مشيرا إلى أنه ستسحب من السوق "كل المنتجات التي يتبين بعد مراقبتها أنها غير مطابقة وذلك بهدف ضمان حماية قصوى للمستهلك.