وزير التجارة يؤكّد تراجع أسعار البطاطا مع حلول شهر ماي

أكد أول أمس وزير التجارة مصطفى بن بادة خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى وهران، أنّ أسعار البطاطا ستنخفض إلى حدود 50 و60 دج للكيلوغرام مع دخول شهر ماي، وهذا ما ذهب إليه إتّحاد التجّار في إشارة إلى جني منتوج 900 هكتار بولاية الوادي.
وقال الوزير أنّ المرسوم التنفيذي الذي صدر مؤخرا يهدف إلى توفير حماية أكثر للمستهلك الجزائري و تنظيم الممارسات التجارية، ووضع حد للتلاعبات خصوصا فيما يتعلّق بعمليات الاستيراد، بحيث يشترط المرسوم وضع لاصقات »حلال« على المنتوجات المستوردة.
وأضاف وزير التجارة، أنّ أسعار البطاطا ستستقر في حدود 50 إلى 60 دج للكيلوغرام في شهر ماي و40 دج في شهر جوان، مرجعا ارتفاع أسعارها إلى مستويات جنونية في هذه الفترة إلى الاضطرابات الجوية وموجة الصقيع التي عرفتها مختلف الولايات المنتجة خلال شهر فيفري.
ومن جانبه الأمين العام للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح قال إن أسعار مادة البطاطا ستنخفض بعد أسبوعين وستصل إلى عتبة 45 دينار للكيلوغرام الواحد، بعد أن يتم جني منتوج 900 هكتار بولاية الوادي الجنوبية، والذي سيدفع الأسعار إلى الانخفاض تدريجيا، مفيدا بأنّ المضاربة وراء ارتفاع الأسعار وأنّه لن يتّم استيراد البطاطا مهما ارتفع سعرها.
وزير التجارة خلال زيارته إلى وهران تحدّث عن المرسوم التنفيذي الذي قال إنّه يتكون من 26 مادة رئيسية تتفرع منها 1500 مادة ثانوية يلزم بوضع ملصقات »حلال« على المنتوجات الغذائية الموجهة للاستهلاك ويتعلق الأمر بالمنتوجات المستوردة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والدول الآسياوية قائلا أنّ التشريع الصادر منذ يومين جاء لسد الفراغ القانوني خاصة وأن الميدان التجاري لم يشهد صدور أي قانون منذ سنة 1993 و بالتالي »فإن المرسوم التنفيذي سيمكن أعوان الرقابة التابعين للوزارة من تشديد الخناق على المخالفين«.
ولدى تدشينه مفتشية الميناء وجه بن بادة رسائل شديدة اللهجة إلى القائمين عليها وطالبهم بالتعامل بحزم ومهنية مع المتعاملين الاقتصاديين المستوردين وتسهيل إجراءات العبور مع ضمان اليقظة، وفند بن بادة أن تكون وزارته هي المسؤولية الوحيدة عن عمليات التهريب التي تطال المواد الغذائية على رأسها الحليب من قبل الموزعين وإنّما جميع القطاعات المعنية بمراقبة الحدود بينما تسعى وزارة التجارة إلى تكثيف الرقابة الداخلية وتنظيم السوق المحلية والتعاون مع الجمارك لضبط الحدود والمنافذ التي تدخل منها السلع مؤكّدا أنّه تمّ توظيف 3500 مراقب مابين 2010 و2014 لمراقبة مليون ونصف مليون تاجر.