”الشّمة” تستنزف 30 ألف مليار سنتيم من جيوب الجزائريّين!

ثلث المستهلكين نساء

توقّعات بارتفاع أسعار التبغ في السوق الوطنية خلال 2012
المستوردون يحقّقون أرباحا سنوية تتجاوز 50 مليار دج
ينفق الجزائريون سنويا ما يعادل 50 ألف مليار سنتيم لاقتناء التبغ، منها 30 ألف مليار سنتيم لشراء ”الشمّة”، في حين تتجاوز أرباح المستوردين السنوية 5 آلاف مليار سنتيم، مع العلم أن 30 بالمائة من المستهلكين نساء.
كشف الناطق الرسمي باسم الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، أن قيمة أرباح مستوردي التبغ في الجزائر تعادل سنويا 50 مليار دج، مشيرا إلى أن المدمنين الجزائريين ينفقون أزيد من 500 مليار دج، أي ما يعادل 50 ألف مليار سنتيم لاقتناء هذه المادة. وأوضح بولنوار في لقاء مع ”الفجر”، أن تجارة التبغ و”الشمّة” تعتبر النشاط الأوّل من حيث المتعاملين والتبادلات التجارية في الجزائر، حيث أنها تحتل قمة الصادرات وتفوق كافة المواد المروّجة في السوق من حيث الكمية بما في ذلك قطع غيار السيّارات، مشيرا إلى أن ”أزيد من 60 بالمائة من التبغ المتداول في السوق مقلّد”، كما تحدّث هذا الأخير عن وجود ”عصابات تحترف تقليد هذه المواد بأوروبا وحتى إفريقيا”، مشيرا إلى أن ”هذه المواد لا تتطلب جهدا كبيرا ولا إمكانيات ضخمة للتمكّن من تقليدها”.
وحذّر الناطق الرسمي باسم الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين من مصانع محلية لتقليد ”الشمّة” تتعمّد مزجها بالمخدّرات لتوسيع نسبة استهلاكها وكسب عدد أكبر من الزبائن، وهو ما قال إنه ”يدعو لضرورة دق ناقوس الخطر وتدخّل السلطات الرسمية للقضاء على التجارة الموازية للتبغ، وحصرها فقط في البائعين الذين يتوفّرون على سجّل تجاري”.
وتوقّع ممثل ”ليجيسيا” ارتفاع أسعار التبغ و”الشمة” خلال سنة 2012 في السوق الوطنية، بعد القرارات التي اتخذها قانون المالية للسنة الجارية والقاضي برفع رسوم التبغ ب 2 دينار، لتعادل هذه الأخيرة 11 دينار لكل علبة بدل 9 دنانير. وقال محدّثنا إن إتحاد التجار يطالب ”برفع الرسوم بنسبة أكبر وفرض عراقيل على مستوردي التبغ للتقليل من استهلاكه وتقليص حجم تبادله بالأسواق”، في حين ألح المتحدّث على أن الطريقة المثلى للقضاء على هذا النوع من التجارة هي ”استئصال السوق الموازية بقرار من السلطات المحلية التي اتهمها بالتماطل في هذا المجال لاستغلال التجّار الفوضويين في الانتخابات التشريعية المقبلة”. من جهة أخرى، أكّد بولنوار ”ارتفاع نسبة تهريب التبغ على الحدود الشرقية نتيجة المشاكل الأمنية التي تشهدها ليبيا”، معتبرا في هذا السياق أنه ”كلما ارتفعت نسبة المشاكل الحدودية زادت نسبة التهريب”، محذّرا من تضاعف حجم التبغ المقلّد المتداول في السوق، كما أعلن أن أهم الماركات الأكثر عرضة للتقليد هي العلامات التجارية الأوسع تداولا.
تجدر الإشارة إلى أن قانون المالية لسنة 2012 كان قد فرض تشديدات على مستوردي التبغ، من خلال إلزامهم بدفع ضريبة جديدة لفائدة الصندوق الوطني لمكافحة السرطان.