ولد عباس في مواجهة تكتل نقابات قطاع الصحة

التنسيقية توسع عضويتها للمطالبة بمناقشة مشروع الصحة

تصوير: علاء بويموت
قررت تنسيقية ما بين النقابات لقطاع الصحة توسيع العضوية لباقي النقابات المستقلة، على غرار نقابة شبه الطبي والنقابة الوطنية للصيادلة الخواص، نظرا لتجاهل مقترحاتها من قبل الوزارة الوصية بشأن مشروع قانون الصحة، حيث كلفت التنسيقية النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية بإيداع مراسلة رسمية لدى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بشأن مطلب إشراك النقابات المستقلة في إثراء مضمون مشروع قانون الصحة، وتم إيداع المراسلة المتعلقة بمطلب فتح النقاش حول ذات المشروع، الخميس الماضي.
*
وفي ذات السياق، أكد، إلياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة، في تصريح ل"الشروق"، أن هناك مبادرة من قبل الوزارة الوصية لجمع ممثلين عن القطاع لإثراء النقاش خارج إطار النقابات التي تمثل الفئات المهنية بمختلف أسلاكها من ممارسين وأساتذة جامعيين وأخصائيين بالإضافة إلى عمادة الأطباء.
*
وقال المتحدث "مادام الوزير جمال ولد عباس يتحدث عن فتح أبواب الحوار، فهو مطالب باستقبال النقابات فيما يخص مشروع الصحة"، مضيفا "غير أنه لا يوجد رد فعل من قبل الوزارة الوصية".
*
وأوضح مرابط بأنهم توجهوا بمراسلة رسمية لوزير الصحة للتطرق للموضوع بطريقة رسمية، مؤكدا بأن مشروع الصحة جد مهم، بحيث أنه يتعلق بالمنظومة الصحية كافة ويمس المواطنين والهيئات والجمعيات، موضحا "وعليه يجب التريث وإشراك كل الجهات"، وأضاف أن المشروع المقدم للنقابات عن طريق برلمانيين، هو موجود على مستوى الغرفتين البرلمانيتين ورئاسة الجمهورية.
*
وفي ذات السياق، قال رئيس نقابة ممارسي الصحة أنه لا يمكنهم تقديم أية قراءة بخصوص المشروع أو التحدث عنه بحكم أن الوزير صرح بأنه لم يقدم أي مشروع.
*
وأفاد مرابط أن اجتماعات دورية للتنسيقية ستعقد، لاحقا، تجمع كل المعنيين بقطاع الصحة، مؤكدا قيامهم باتصالات مع شبه الطبيين والصيادلة الخواص، من أجل التحاقهم بالتنسيقية لما بين نقابات قطاع الصحة، علما أنه لم يحدد بعد تاريخ للاجتماع المقبل.
*
من جهة أخرى، كشف المتحدث عن تواصل الاجتماعات الخاصة باللجنة المشتركة لممارسي الصحة العمومية، حيث تم اجتماعين يومي الاثنين والجمعة الماضيين، ويرتقب لقاء يوم الأربعاء المقبل، للنظر في التعديلات الخاصة بمشروع القانون الأساسي وإعداد النظام التعويضي.