نقابات الصحة تقاضي ولد عباس وتشل المستشفيات الاثنين القادم

وقررت نقابتا الممارسين والممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية تنظيم إضراب وطني مفتوح ابتداء من 16 ماي الجاري ، مع للجوء إلى تنظيم تجمعات ولائية ومسيرات للتنديد بسياسة "الهروب "التي ينتهجها وزير الصحة وحركات احتجاجية مشتركة مع الأطباء المقيمين وطلبة الطب، ومقاضاة وزير الصحة ووزارة الصحة لخرقها قوانين الجمهورية من قبل نقابة ممارسي الصحة .

ونددت النقابتان من خلال رئيسيهما الدكتور الياس مرابط، والدكتور محمد يوسفي، في ندوة صحفية نشطاها أمس بالعاصمة، بتخلي وزارة الصحة عن وعودها وخرقها لتعليمات رئيس الجمهورية
وقال رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية، أن المجلس الوطني لنقابته قرر العودة إلى الإضراب المفتوح والقيان بحركات احتجاجية مشتركة رفقة النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ودعم الحركات الاحتجاجية للأطباء المقيمين و طلبة الطب بالإضافة إلى التنديد بما قامت به نقابة الاستشفائيين الجامعيين التي تحدثت باسم نقابات الصحة.
وتبنت نقابة ممارسي الصحة العمومية من جهتها نفس الموقف، حسب رئيسها الياس مرابط الذي قال أن نقابته قررت مقاضاة وزير الصحة جمال ولد عباس ووزارة الصحة .
ويأتي تحرك تنسيقية الصحة هذا احتجاجا على اعتماد نظام تعويضي مخالف لما تم الاتفاق بشأنه بين النقابة ووزارة الصحة، حيث أبدت النقابتان تحفظا في بعض الجوانب إلا أن الوزير ولد عباس قرر تقديم مقترحاته الأحادية التي تم قبولها وتتضمن مطالب التنسيقية المطالبة باعتماد ما تم الاتفاق عليه بشان القانون الأساسي في اللجان المشتركة بين الوزارة والنقابتين واعتماد نظام تعويضي وفق ذلك وحل مشكل السكن الوظيفي بالنسبة الأطباء وتخصيص حصص سكنية في إطار الصيغ الأخرى، وإعادة النظر في منحة الانتفاع وإلغاء الخدمة المدنية وتنظيم المسابقة الخاصة بالترقية لمنصب بروفيسور استشفائي رئيسي بالنسبة للأخصائيين.
وتنظم نقابتا ممارسي الصحة والممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية إضرابها المفتوح في حين يشهد قطاع الصحة إضرابات عدة بسبب تبني اغلب النقابات لخيار الإضراب والخروج الى الشارع ومنها طلبة الطب والأطباء المقيمين.
بن موسى