مرشحو الرئاسة المصرية يغازلون المؤسسة العسكرية لدعم حظوظهم

عمرو موسى يقدم لهم ضمانات، والإخوان يكثفون اتصالاتهم معهم

توجه أبرز مرشحو الرئاسة المصرية إلى مغازلة المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد في مصر منذ سقوط نظام مبارك، وذلك عبر تقديم ضمانات سياسية وأخرى عبر فتح باب التشاور لتحديد صفات الرئيس المصري القادم، في وقت ارتفعت فيه مطالب الشارع المصري بضرورة أن يلتزم المجلس العسكري بموعد تسليم السلطة لحاكم مدني في أجل أقصاه جوان القادم.
تعهد وزير الخارجية الأسبق عمرو موسى الذي يحتل موقعا متقدما في سباق الرئاسة المصرية، بأنه سيمنح المجلس الأعلى للقوات المسلحة دورا في رسم السياسات الأساسية للبلاد عبر مجلس للأمن القومي، وذلك على ما يبدو في رسالة لطمأنة المجلس على وضعه بعد نقل السلطة للمدنيين. وأضاف موسى، خلال تصريحات صحيفة، أمس، أن مصر تحتاج إلى رئيس لديه مهارة العمل الفعال مع البرلمان الذي يهيمن عليه الإسلاميون ومع غيره من مؤسسات الدولة بعد خبرة إدارية اكتسبها من عقود من العمل الوظيفي.هذا وكان خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، قد قال إنه ”حتى آخر لحظة من إعلان مجلس شورى الجماعة قرار ترشيح أحد من الإخوان للرئاسة، حدثت اتصالات مع المجلس العسكري طلبت فيه الجماعة بأن يسمح لها بتشكيل حكومة ائتلافية من أجل إنقاذ البلاد، مقابل عدم ترشيح أحد منها للرئاسة، لكن المجلس العسكري رفض”. في سياق متصل، نقلت مصادر إعلامية مصرية أن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور، وقيادات الدعوة السلفية، تقدموا بطلب إلى المجلس العسكري للاجتماع معهم من أجل عرض وجهة نظره حول الرئيس القادم، إلا أن المجلس العسكري رفض الاجتماع بهم بعد أن اكتشف أن هناك سيناريو إخواني سلفي لتمرير محمد مرسي، رئيسا على أن يختار المرشح المستبعد حازم صلاح أبو إسماعيل، نائبا له في حال فوزه، أو اختيار أى نائب سلفى آخر يتم التوافق عليه، لضمان فوز مرسى من الجولة الأولى للانتخابات.
ويرى المحللون أن المجلس العسكري يسعون لنفوذ من وراء ستار لسنوات مقبلة، خاصة بشأن السياسة الخارجية لدولة كانت أول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1979.
من جهته، طالب المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، أمس،، أفراد القوات المسلحة بأن يتنبهوا للمخططات التي تحاك ضد القوات المسلحة، لصرفها عن دورها الرئيسى. يذكر أن الجيش قد تعهد بتسليم السلطة للمدنيين والعودة للثكنات بعد انتخاب رئيس الدولة بحلول نهاية جوان القادم.