أمير قطر يشترى ذمم قادة ”الربيع العربي” بالجنسية القطرية !

فنانو مصر يؤثرون الصمت على الدخول في صدام مع الجيش

”دماء الشعب المصري ”عنوان مليونيات جديدة في القاهرة
ضمن قائمة طويلة من الشخصيات السياسية والدينية العربية الذين ”اصطفاهم” أمير دولة قطر حمد بن خليفة ليمنحهم جنسية بلاده، لا يزال معارضو التيارات الإسلامية يبحثون عن آثار للتقارير التي تتحدث عن حصول عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الأبرز لرئاسة مصر، على الجنسية القطرية، في محاولة توصف ب”اليأسه” لإقصاء أبو الفتوح على طريقة المرشح المستبعد حازم صلاح أبو إسماعيل، بعد إعلان القائمة النهائية لمرشحي الرئاسية.
مع اقتراب الموعد المحدد لإجراء الانتخابات الرئاسية المصرية والتي يتنافس فيها 13 مرشحا، أغلبهم خرجوا من عباءة التيارات الإسلامية، احتدمت موجة الأخبار والتقارير الإعلامية المصرية في شقها المناصر لمدنية الدولة المصرية للتشويش على حظوظ المرشح أبو الفتوح، الذي يوصف بأنه مرشح التيارات الإسلامية، كما اتهمت أجهزة أمنية مصرية أبو الفتوح بأنه يحمل الجنسية القطرية، واستدلت بتقارير لأجهزة الاستخبارات المصرية وأخرى للخارجية المصرية، تؤكد أن أبو الفتوح يحمل الجنسية القطرية، وأنه ظل يتنقل بجواز سفره القطري لعدة سنوات قبل أن يدخل ليسجل آخر دخول للأراضي المصرية بجواز سفر قطري سنة 2007. كما قال رئيس قناة الفراعين المصرية المناصرة للمجلس العسكري المصري: ”التقارير الأمنية الرسمية تؤكد على حصول أبو الفتوح على الجنسية القطرية”.
وحسب نظام التجنيس في دولة قطر، فإنه يحق استثناء لأمير الدولة منح الجنسية القطرية لأي مهاجر يختاره ضمن شروط، وهو ما تم مع العديد من قادة ”الربيع العربي” الذين عرض عليهم أمير قطر الجنسية القطرية، على غرار عبد المنعم أبو الفتوح، كما أوضحت التقرير المصرية: ”العديد من السياسيين العرب تحصلوا على الجنسية القطرية لخدمة الأجندة القطرية في المنطقة”. ورغم حساسية قضية ازدواجية الجنسية بالنسبة لملفات مرشحي الرئاسية المصرية، إلا أن قضية أبو الفتوح مرت دون تفاصيل، عدا تعليق أحمد أسامة مدير الاتصال الخارجي لحملة أبو الفتوح الذي وصف التقارير الأمنية التي تحدثت عن جنسية أبو الفتوح القطرية ب”الكلام الذي لا أساس له من الصحة”.
وتعود بداية اهتمام الأمير القطري بمنح السياسيين العرب للجنسية القطرية، إلى تاريخ الحملة الكبيرة التي قادها الأمير لتصفية معارضيه الذين ثبت ولاؤهم لوالده الأمير السابق لقطر، والذي تمكن حمد من الإطاحة به سنة 2005، وعلى إثر ذلك السيناريو قام الأمير حمد بفرض توصيات حول قانون الجنسية القطرية شملت ”إغراء” الوجوه السياسية والدينية والفكرية العربية بامتيازات مالية كبيرة وبالجنسية القطرية لحشد تيار يضمن للأمير حصانة إعلامية وسياسية تحميه من مخطط الانقلابات، الذي يؤكد المراقبون بأنه لا يزال يشكل هاجسا في حياة الأمير القطري حمد بن خليفة آل ثاني الداعم لموجة التغيير في العالم العربي.
وطفت هذه القضية على هامش مستجدات الحراك السياسي وتداعيات ”الثورة المصرية”، التي لا تزال تواجه أمواجا من التوتر والتظاهرات والاعتصامات التي تشكل العنوان الأبرز للصحافة والبرامج الإعلامية المصرية، بعد أن خيم على مصر هاجس تأجيل الانتخابات رغم وعود المجلس العسكري الذي يدير شؤون الحياة السياسية في مصر وإعلانه الالتزام بموعد تسليم السلطة إلى حاكم مدني قبل نهاية هدا الشهر، وقادت التيارات السياسية المصرية بمختلف تواجهاتها، أمس، مظاهرات بعد أسبوع من المواجهات الدامية في محيط وزارة الدفاع المصرية، حملت الأحزاب إسلامية أبرزها ”الحرية والعدالة، البناء والتنمية، الوسط” راية الدفاع على ”حرمة الدم المصري” في مليونية قاطعها حزب النور السلفي الذي أعلن أن الحفاظ على دماء الشعب المصري تقتضي ضبط النفس والتوقف عن المظاهرات إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 23 ماي الجاري.
ورغم حالة الاحتقان السياسي والأمني في العاصمة المصرية، ظلت النخبة الفنية في مصر غائية عن المشهد الإعلامي، والتزم معظم فناني مصر الصمت أمام مشاهد ”الخراب والقتلى” الذي تعرفه مصر بشكل مستمر واستمرار أعمال ”البلطجة”، وبدا الوسط الفني المصري حريصا على عدم الدخول في مواجهات مع قرارات المجلس العسكري، خصوصا بعد البيان شديد اللهجة الذي وجهه المجلس العسكري والذي حذر المتظاهرين من الاقتراب من وزارة الدفاع، أو القيام بأي محاولات للضغط على المجلس العسكري. ورغم اتهام العديد من القوى السياسية سيما ”شباب ثورة 25 يناير” وحركة ”6 أبريل” للمجلس العسكري بقتل المتظاهرين السلميين عبر تحريك ”آلية البلطجية”، في المواجهات الأخيرة أمام محيط مبنى وزارة الدفاع المصرية، إلا أن النخبة الفنية المصرية لم تسارع إلى إصدار بيان أو إطلاق تصريحات تندد باستمرار انتهاك ”حرمة دم الشعب المصري”.