قتيل و119 جريح في هجوم ل''البلطجية'' على المتظاهرين أمام وزارة الدفاع

السفارة السعودية بالقاهرة في حماية مدرعات الجيش المصري

البرلمان يعلّق جلساته لعدم إقالة الحكومة
تحوّل مبنى السفارة السعودية بالقاهرة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، منذ قرار إغلاق السفارة وسحب السفير للتشاور. فالسفارة تقع في شارع ''مراد '' وسط القاهرة، بجوار مقر الحزب الوطني المحل، وعلى بعد خطوات قليلة من المقر القديم للسفارة الإسرائيلية.
في نفس الشارع توجد أيضا محكمة ''مجلس الدولة'' التي شهدت قضايا عديدة، منها قضية المرشح المستبعد حازم صلاح أبو إسماعيل، لذا يتجنب الكثير من المصريين السير في هذا الشارع الذي لا تتوقف فيه المظاهرات. وعلى أبواب السفارة تقف ثلاث مدرعات تابعة للجيش المصري، وثلاث تشكيلات عسكرية من الجيش والشرطة، تحسبا لهجوم المتظاهرين عليها. وفي الجهة الأخرى تقف عشرات الكاميرات التليفزيونية، تنتظر انفرادا وسبقا صحفيا، لكن الأمور بدت، أمس، هادئة نسبيا حتى على المستوى الدبلوماسي بين البلدين، فقد أبدت الحكومة المصرية أسفها على ما حدث من تعديات على السفارة السعودية، حيث ألقى المتظاهرون، من قبل، الحجارة على السفارة، ورسموا صورا للملك السعودي على الجدران وسبوه، كما رسموا صورا أخرى للمشير طنطاوي وكتبوا عليها ''يسقط حكم العسكر''. وأكدت مصادر دبلوماسية أن المشير طنطاوي يجري اتصالات بالملك عبد الله، ومن المتوقع حل الأزمة في أقرب وقت، خاصة أن تأشيرات المصريين للعمرة والعمل توقفت تماما، مع غلق السفارة والقنصليات. لكن الغريب أنه في نفس الوقت الذي جرى فيه التصعيد، وجدنا عملا بلا توقف في المقر الجديد للسفارة السعودية، بجوار المقر القديم على النيل مباشرة، والمقر الجديد جاري الإعداد له، ولم يتوقف عمال البناء حتى الآن، وهي بناية فخمة مكونة من 15 طابقا ومحصنة أمنيا أكثر من المقر القديم للسفارة، ويجري العمل فيها منذ عامين، وتوقف لفترة بعد الثورة ثم عاد مرة أخرى، وهذا مؤشر إلى أن العلاقات لم تتوقف بشكل كامل، وهناك أمل لدى الطرفين في إنهاء الأزمة.
مواجهات تخلّف قتيلا وجرحى بين المتظاهرين والبلطجية
ورغم الهدوء في أزمة مصر والسعودية فإن الأحداث اشتعلت من جديد في الطريق المؤدي لمقر وزارة الدفاع المصرية حيث تواجد آلاف المتظاهرين منذ يومين، وفوجئ المتظاهرون صباح أمس بهجوم من بلطجية الحزب الوطني، واستخدم البلطجية القنابل الحارقة وبنادق الخرطوش، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 119 متظاهر، حسب وزير الصحة .
وقالت الناشطة السياسية رشا عزب، إحدى قيادات تيار الاشتراكيين الثوريين، ل''الخبر''، إن المجلس العسكري هو نفسه من يستخدم بلطجية مبارك في مهاجمة المتظاهرين، وأكدت أنهم يحاولون سرقة الثورة لكن الشعب المصري يعرف جيدا محاولات التشويه التي يتعرض لها الثوار.
وأشارت إلى أن الانتخابات الرئاسية القادمة مسرحية، وسوف تدعو لمقاطعتها لأنها قائمة على نظام فاسد، وتهدف لإعادة مصر إلى ما كانت عليه قبل الثورة، واتهمت المجلس العسكري بأنه وراء كل ما حدث في مصر بعد الثورة، وأنه يقتل الثوار إلى حد الآن، واصفة ما حدث أمام مقر وزارة الدفاع بأنه موقعة ''جمل'' جديدة. وأشارت إلى أن الإخوان المسلمين تخلوا عن الثورة وسعوا لمطامعهم الشخصية، وساعدوا المجلس العسكري على خطته في تشتيت القوى الثورية.
من الجانب السياسي أعلن مجلس الشعب تعليق جلساته حتى السادس من ماي القادم، اعتراضا على عدم استجابة المجلس العسكري لمطلب إقالة الحكومة. ووصف رئيس مجلس الشعب الحكومة بأنها هي من تفتعل الأزمات، وتسعى لتشويه صورة الثورة، وأن سلطات مجلس الشعب في المراقبة مقيدة بالإعلان الدستوري، كما رفضت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الاتفاق الذي توصل إليه المجلس العسكري مع الأحزاب حول معايير اللجنة التأسيسية للدستور. وجاء هذا الاتفاق بعد مقاطعة الإخوان المسلمين للاجتماع مع المشير طنطاوي، ورفض سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، الذهاب للقاء رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبقية الأحزاب.
وعلى مستوى المارطون الرئاسي أعلن حزب النور السلفي تأييده للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لرئاسة الجمهورية، بعد منافسة مع المرشح الرسمي للإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي، جاء هذا بعد استطلاع للرأي أقامه الحزب على موقعه على الأنترنت فاز فيه أبو الفتوح بفارق كبير عن محمد مرسي، كما فاز أيضا عبد المنعم أبو الفتوح في التصويت الذي أقامه الحزب على مستوى هيئته العليا، وهو الأمر الذي دفع ''أبو الفتوح'' إلى الإعلان عن طريق مستشاره الإعلامي، علي البهنساوي، أنه يسعى لحسم المعركة الانتخابية من الجولة الأولى. إلا أن الجمعية الشرعية للحقوق والإصلاح السلفية أعلنت تأييدها للدكتور محمد مرسي لرئاسة الجمهورية، وينطلق اليوم رسميا ماراطون الدعاية الانتخابية للمرشحين ال13 لرئاسة الجمهورية، حيث بدأ بعضهم العمل من خلال مسيرات تأييد في الأحياء الشعبية، وكان الأبرز من بينهم حتى الآن عبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى ومحمد مرسي.