الجامعيون المتعاقدون ينتفضون ضد "عقود ما قبل التشغيل"

في احتجاج أمام دار الصحافة ناشدوا فيه بوتفليقة التدخل

حملة توقيف لمنع الآلاف من أصحاب الشهادات من الوصول إلى قصر الحكومة وإجماع على مقاطعة التشريعات
قبل ثلاثة أيام من موعد التشريعيات التي ستحتضنها الجزائر بعد غد الخميس، خرج المئات من خريجي الجامعات الجزائرية العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل وبالشبكة الاجتماعية، في تجمع "تاريخي" هز دار الصحافة بحي أول ماي، والذي أثار استعطاف وتضامن مشاعر كل المارين والفضوليين بعد ترديد شعارات تنادي بتدخل رئيس الجمهورية وإصدار قرار الإدماج، في بلد فقدوا فيه –حسبهم - أمل الحصول على عمل دائم وفقدوا بذلك ثقتهم في البرلمانيين القادمين، الذين لن يصوت لهم 600 ألف متعاقد.
على اثر إجهاض اعتصامهم أمام البريد المركزي من قبل عناصر الأمن التي كانت حاضرة بقوة خوفا من وصولهم إلى قصر الحكومة، غير المئات من حملة عقود ما قبل التشغيل القادمين من مختلف ولايات الوطن وجهة احتجاجهم إلى مقر دار الصحافة لعل صوتهم يصل إلى الجهات العليا في البلاد والى القاضي الأول رئيس الجمهورية وينصفهم بإصدار قرار إدماجهم لوضع حد لمعاناة 600 ألف عامل بالتعاقد في أكثر من 36 قطاعا، عرفوا فيها "الاستغلال والاضطهاد والتمييز"، حسبما نقلته رئيسة اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء "السناباب"، مليكة فليل ل "الفجر" والتي نددت بسياسة التشغيل بالجزائر وبالأوضاع المزرية للشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، بسبب "استغلالهم واستعبادهم في ميدان العمل مقابل المنحة الزهيدة التي يتقاضونها، والذي حتم عليهم اللجوء إلى المكتب الدولي للعمل ورفع شكوى".
8 آلاف طلب لخريجي الجامعات للهجرة إلى الخارج سنويا بسبب "فشل" سياسة التشغيل
في المقابل، تعالت أصوات عشرات المحتجين الذين تمكنوا من الوصول إلى مقر دار الصحافة بعد مراوغة قوات الأمن، الذين كانوا قد اعتقلوا منذ صبيحة أمس أزيد من 200 شاب منعوا من التجمع، وتم إيقافهم في ولاياتهم، وقبل وصولهم إلى العاصمة، خاصة ما تعلق بشباب ولايتي بجاية وتيزي وزو، وكذا أمام البريد المركزي- حسب ممثليهم- الذين رددوا شعارات عدة أهمها المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين و"علة يا بلادي علة نموت ولا المذلة"، "الحكومة في قصور والشباب في قبور"، "يا يما الخدمة ملقيتش أنا قريت ..أنا عييت"، "لا خضوع ولا رجوع ..الإدماج حق مشروع"، "سئمنا من الأحزاب، سئمنا من الارندي والارسيدي والافافاس"، معلنين بذلك بمقاطعة الانتخابات التشريعية، واشترطوا تدخل رئيس الجمهورية شخصيا لوقف احتجاجاتهم.
وأثار مشهد المحتجين استعطاف المارة والفضوليين الذين توقفوا لمساندتهم قبل أن يشرع ممثل عن المحتجين بالدفاع عن قضيتهم وتوضيحها للرأي العام، حيث عمد وباستعمال المكبر الصوتي إلى التأكيد بأن حضورهم وخروجهم للشارع "ليس هدفه التشويش على الانتخاب أو ممارسة السياسة، وإنما خوفا من المجهول الذي يخيم على مستقبله في بلد يعرف سنويا 8 الاف طلب للهجرة إلى الخارج، بعد أن سئموا سياسة وزارة العمل الفاشلة المنتهجة حيال الشباب خريجي الجامعات الجزائرية وحاملي الشهادات بمختلف التخصصات باعتباره يجد نفسه بطالا بعد نهاية العقد بسنتين أو ثلاث سنوات".
وتمسك المحتجون بجميع مطالبهم والتي على رأسها إدماج عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين لشهادات في مناصب عملهم بدون شرط أو قيد وتجميد مسابقات الوظيف العمومي مؤقتا وإعطاء الأولوية في التثبيت لهذه الفئة وفتح أبواب الحوار وإلغاء سياسة عقود ما قبل التشغيل وتخصيص منحة للعاطلين عن العمل إلى غاية حصولهم على منصب دائم.