زملاؤهم اعتصموا أمام دار الصحافة بالعاصمة : توقيف 150 موظفا في عقود ما قبل التشغيل

منعت أمس قوات مكافحة الشغب، المئات من موظفي عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية من الوصول إلى قصر الحكومة بالعاصمة، فيما اعتقلت أزيد من 150 منهم عند وصولهم إلى البريد المركزي، وهو ما أدى بزملائهم إلى نقل اعتصامهم إلى دار الصحافة الطاهر جاووت، وقد قرر المعتصمون مقاطعة التشريعيات المقررة هذا الخميس وتمسكوا بالبقاء أمام دار الصحافة إلى غاية إطلاق سراح زملائهم الموقوفين.
أوقفت قوات الأمن صباح الاثنين ، العديد من موظفي عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، لمختلف القطاعات جاءوا من مختلف الولايات، تلبية لنداء الاعتصام الذي دعت إليه اللجنة الوطنية التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية السناباب.
وقد بلغ عدد الموقوفين حسب مصادر من نقابة «سناباب» أكثر من 150 موظفا بينهم 65 امرأة، ولم يتمكن المحتجون من الوصول إلى قصر الحكومة، ما أدى بهم إلى تحويل حركتهم الاحتجاجية إلى مقر دار الصحافة الطاهر جاووت بساحة أول ماي، وقد تمت محاصرتهم هناك ايضا من طرف قوات الأمن، ورفع المحتجون شعارات مطالبة بالإدماج في مناصب عمل دائمة، وإعادة المفصولين تعسفا من طرف الإدارة بعد احتجاجهم، على غرار «لا سياسة ولا تسييس.. الادماج هو الأساس» و«الشباب يريد إسقاط عقود ما قبل التشغيل» و «لا انتخاب دون إدماج».
من جهتها، كشفت المكلفة بالإعلام على مستوى اللجنة مليكة فليل، أن هناك العشرات من الموظفين، تم فصلهم عن العمل بعد مشاركتهم في الاحتجاجات والاعتصامات التي نظمتها التنسيقية، مضيفة أن اللجنة رفعت شكوى لدى المجلس الدولي للشغل ضد وزارة العمل والضمان الاجتماعي، لوقف مثل هذه التجاوزات والممارسات التعسفية ضد موظفي عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بفصلهم وتوقيفهم عن العمل. كما استنكرت اللجنة من خلال الشكوى ذاتها تصرفات مصالح الأمن ضد المحتجين واعتقال العشرات منهم في كل احتجاج. وأكد المعتصمون أنهم لن يغادروا مكان الاعتصام حتى يتم إطلاق سراح جميع زملائهم الموقوفين لدى مراكز الأمن.