قوات الأمن تعتقل أزيد من 150 موظف في عقود ما قبل التشغيل منهم 65 امرأة

منعت، أمس، قوات مكافحة الشغب المئات من موظفي عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية من الوصول إلى قصر الحكومة بالعاصمة، فيما اعتقلت أزيد من 150 موظف عند وصولهم إلى البريد المركزي، الأمر الذي دفع زملاءهم إلى نقل الاعتصام إلى دار الصحافة الطاهر جاووت وجعل المعتصمين يتمسكون بمقاطعة الانتخابات المقبلة، والمكوث في مكان الاعتصام إلى غاية إطلاق سراح زملائهم·
ألقى رجال الأمن، في الساعات الأولى من صبيحة أمس، القبض على العديد من موظفي عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الذين لبوا نداء الاعتصام من طرف اللجنة الوطنية التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ''السناباب''، حيث تم توقيف أزيد من 150 موظف من بينهم 65 امرأة، ما دفع المحتجين التوجه إلى مقر دار الصحافة الطاهر جاووت بساحة أول ماي، أين تمت محاصرتهم بقوات الأمن، وقد رفع المحتجون شعارات تنادي بالإدماج في مناصب عمل دائمة، والمطالبة بإعادة المفصولين تعسفا، من طرف الإدارة بعد احتجاجهم·
وكشفت المكلفة بالإعلام على مستوى اللجنة مليكة فليل أن هناك العشرات من الموظفين، تم فصلهم عن العمل بعد مشاركتهم في الاحتجاجات والاعتصامات التي نظمتها التنسيقية، مشيرة إلى أن اللجنة رفعت شكوى لدى المجلس الدولي للشغل ضد وزارة العمل والضمان الاجتماعي، تندد فيها بالتجاوزات والإجراءات التعسفية ضد موظفي عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بفصلهم وتوقيفهم عن العمل، كما تضمنت ذات الشكوى تنديدا بتصرفات مصالح الأمن ضد المحتجين واعتقال العشرات منهم في كل احتجاج· وتمسك المعتصمون بخيار مقاطعة تشريعيات العاشر ماي الجاري هم وعائلاتهم، مؤكدين أنهم فقدوا الثقة في الأحزاب والتكتلات وفي الحكومة التي لم تنصفهم، بل في كل مرة -حسبهم- تقابلهم بالعصي وقوات الأمن، ومن بين الشعارات التي رددوها ''لا سياسة ولا تسييس، الإدماج هو الأساس''، ''الشباب يريد إسقاط عقود ما قبل التشغيل''، ''لا انتخاب دون إدماج''··· وغيرها من الشعارات التي عبر بها الشباب عن غضبهم وتذمرهم من الأوضاع التي آلوا إليها، في ظل صمت الوزارة الوصية·