منعت أمس قوات الأمن، العشرات من عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية من الاحتجاج أمام مقر وزارة العمل وأوقفت أزيد من 30 محتجا، وهو ما دفع بالمحتجين إلى نقل تجمعهم إلى مقر دار الصحافة ”طاهر جاووت” بساحة أول ماي بالعاصمة محاولين تنظيم مسيرة نحو الوصاية، إلا أن قوات الأمن أجهضتها مرة أخرى· هدد أزيد من 600 ألف موظف في عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، وعائلاتهم على المستوى الوطني، بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة في العاشر ماي القادم، في حالة رفض السلطات إدماجهم في مناصب عمل دائمة دون قيد أو شرط، قبل موعد الاستحقاقات، وإعادة المفصولين إلى مناصب عملهم فورا · واعتصم ما يقارب المائة أمام مقر دار الصحافة الطاهر جاووت بالعاصمة، بعد أن منعتهم قوات مكافحة الشغب من الاعتصام أمام مقر وزارة العمل· وقد حاول المعتصمون تنظيم مسيرة سلمية إلى مقر الوزارة إلا أن قوات الأمن أجهضت محاولاتهم· وأعلن المحتجون على لسان ممثلتهم مليكة قليل أمس، في تصريح ل”البلاد” عن مقاطعة التشريعيات رفقة ذويهم وعائلاتهم وقد خيّروا رئيس الجمهورية ووزير العمل الطيب لوح، إما الادماج في مناصب عمل دائمة أو المقاطعة· واستنكر المحتجون التعسف والظلم الذي تمارسه الوزارة عليهم، حيث تم فصل العديد منهم دون أي مبررات، إلى جانب تأخير تسديد المنح إلى عدة أشهر، علاوة على إحالتهم على الشارع بعد انتهاء مدة العقود التي لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو أقل· وردد المحتجون شعارات طالبوا من خلالها الوزير لوح بالإدماج أو الرحيل، إضافة إلى شعارات تنادي بمقاطعة الانتخابات، ك ”لا سياسية ولا تسييس، الإدماج هو الأساس، وبالشباب يريد إسقاط عقود ما قبل التشغيل، ”لا انتخاب دون إدماج”··· وغيرها من الشعارات التي عبر بها الشباب عن غضبهم وتذمرهم من الأوضاع التي يتخبطون فيها والذي يقابله صمت الوزارة الوصية· ويطالب المحتجون أيضا بإعادة المفصولين عن العمل فورا، وتجميد جميع مسابقات التوظيف على المستوى الوطني إلى غاية تسوية وضعية هذه الفئة من الموظفين المحالين على البطالة، وكذا تخصيص منحة للشباب العاطلين عن العمل والحاملين شهادات جامعية إلى غاية حصولهم على مناصب عمل دائمة·
