"طرد 35 أمين ضبط عشية الانتخابات وإجبار 7 منهم على القيام بمهام المحبوسين"

الحالة الصحية للمضربين عن الطعام تتدهور ودخول بعضهم في غيبوبة

فيدرالية قطاع العدالة تناشد رئيس الجمهورية من أجل فتح الحوار وإنصاف 20 ألف عامل
كشفت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة عن "طرد 35 أمين ضبط وعامل من مناصبهم خلال الثلاثة أيام الماضية بسبب الإضراب المتواصل في المحاكم، منهم 7 نساء من مجلس قضاء العاصمة اللواتي وقفن بعد تحويلهن للعمل في الطابق تحت الأرضي وإرغامهن على العمل في مهام كانت تسند للمساجين والمحبوسين". في المقابل أخذ الإضراب عن الطعام الذي دخله منذ 5 أيام 9 أعضاء من المكتب الوطني للفيدرالية أبعادا خطيرة على إثر تدهور حالتهم الصحية ودخول بعضهم في حالة غيبوبة.
بدأت حالة المضربين عن الطعام الذي باشره أعضاء المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة منذ الأحد المنصرم، تتدهور خاصة في صف العنصر النسوي، حسبما نقله رئيس الفيدرالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب" غدية مراد في تصريح ل"الفجر"، والذي أفاد بأن أمينتي ضبط ساءت صحتهما ويتعلق الأمر بكاتبة الضبط التي قدمت من ولاية تيزي وزو، حيث بدأت تدخل في حالة غيبوبة.
ويحدث هذا - حسب المتحدث - في الوقت الذي "لم تتخذ الوزارة الوصية أية إجراءات من أجل فتح أبواب الحوار" والنظر في المطالب التي رفعتها الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة والتي بسببها دخلت رفقة قواعدها في إضراب على مستوى المجالس القضائية ومختلف المحاكم منذ شهر أفريل الماضي، والذي يستمر رغم "الوعيد والتهديد الذي لحق المضربين الذين تم إجبارهم عن العودة إلى العمل إما باستعمال القوة القانونية أو التهديد بالطرد، قائلا "في الحقيقة عمال العدالة وأمناء الضبط عادوا الى مناصب عملهم غير أنهم لا يمارسون مهماتهم بشكل عادي احتجاجا على عدم تحقيق انشغالاتهم"، مستشهدا بذلك بمحكمتي سيدي محمد وبئر مراد رايس حيث قال "على سبيل المثال عدم تمكن الراغبين في استخراج الأحكام القضائية لتاريخ 10 أفريل من الحصول عليها، باعتبار أنها لم تنجز بعد بسبب الإضراب".
الدخول في إضرابات عن الطعام بالمجالس القضائية الجهوية كتصعيد للاحتجاجات
واستهجن بذلك غدية "تمصل الوزارة الوصية من مسؤولياتها تجاه 20 ألف أمين ضبط، وهذا في الوقت الذي قابله تنفيذ وعيد الطرد والوقف التعسفي في حق المضربين"، حيث تم حسب قوله "وقف 35 أمين ضبط على المستوى الوطني، منهم 7 نساء على مستوى مجلس قضاء العاصمة"، موضحا أن المجلس طردهن بعد "أن رفضن العمل في ظروف غير إنسانية على اثر تحويلهن قصرا إلى الطابق تحت الأرضي لممارسات مهمات أخرى بعيدة عن مهنتهن الحقيقة، وإجبارهن على مزاولة نشاطات كانت توكل أصلا للمحبوسين والسجناء الذين يقومون بورشات خارجية في المجالس والمحاكم على غرار النظافة وفي مصالح الأرشيف وغيرها"، مؤكدا أنه لدى رفضهن ذلك تم تسريحهن.
واستنكر رئيس الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة "هذه التصرفات الخارقة للقوانين الجزائرية ة"، وقال إنها "عيب وعار" مستنجدا بتدخل القاضي الاول بالجزائر لتحقيق العدالة والنظر في قضيتهم. في المقابل، أكد المصدر ذاته مواصلة الاحتجاجات بمختلف ولايات الوطن وتصعيدها، معلنا عن قرار شروع عمال العدالة في المجالس الجهوية في إضراب عن الطعام على غرار ما هو معتمد بالعاصمة، مع مواصلة شل المحاكم والخروج إلى الشارع في شكل تجمعات احتجاجية من أجل تلبية مطالبهم محملا الوزارة كامل المسؤولية على الانسداد الحاصل ومسؤوليتها من عدم تحقيق مطالب الموظفين المكرسة بالمحاضر المؤرخة في 22 فيفري 2001 و7 أفريل 2012، والتي من بينها تعميم منحة الصندوق لجميع الاسلاك التابعة لقطاع العدالة (أمناء ضبط+ أسلاك مشتركة + عمال مهنيين وحجاب وسائقي السيارات وحراس ليلين + أعوان الأمن والوقاية ومنحة الالتزام القضائي وتعمم على جميع الأسلاك المشتركة وإدماج العمال المتعاقدين في موظفي قطاع العدالة).