منعرج "خطير" يسلكه إضراب العدالة بعد تسجيل محاولات انتحار وحالات هيستيريا

على إثر التحرشات والتهديدات ضد المضربين وطردهم من المحاكم

فيدرالية عمال العدالة تدعو للزحف إلى وزارة العدل غدا وتنظيم تجمع احتجاجي
دعت الفيدرالية الوطنية لعمال العدالة موظفي القطاع للزحف إلى العاصمة والاعتصام مرة أخرى أمام الوزارة الوصية بالأبيار غدا، تزامنا مع ما وصفته ب "الانزلاقات" التي حدثت في العديد من المحاكم والمجالس القضائية و"التحرشات والتهديدات" الذي تعرض لها المضربون في اليوم الثالث من إضراب الخمسة أيام والذي انجر عنه إغماءات والدخول في حالات هيستيرية وحتى اللجوء إلى الانتحار التي لم تصل إلى تسجيل وفيات.
وحسب ما حمله بيان الفيدرالية الوطنية لعمال العدالة المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب" وقعه رئيسها، غدية مراد، فإن هذا التحرك يأتي في وقت تم تسجيل نسبة الاستجابة الواسعة التي بلغت %98 خلال اليوم الثالث من الإضراب، نظرا "للوعي العالي" للموظفين، يقول البيان، الذي عاد إلى التقرير اليومي لمجريات إضراب الخمسة أيام الذي دخل أمس الثلاثاء يومه الثالث.
وأكدت تقارير جميع المحاكم والمجالس القضائية - حسب البيان - حدوث "انزلاقات خطيرة"؛ حيث سجلت مجموعة من الشكاوى بمختلف المجالس كمحكمة البويرة، فرع مشدالة، التي راسلت الفيدرالية بشكوى ضد النائب العام عن طريق وكيل الجمهورية المساعد الذي تعرض للمضربين "بتهديدات" يوم الخميس 12 أفريل الجاري وأيضا التقرير الذي وصل من محكمة عزابة لتعرض المضربين لمضايقات وتحرشات من طرف رئيسة المحكمة، أين "وصل الأمر إلى حد منع إحدى المضربات من نقلها إلى المستشفى بعدما أغمي عليها، ما أثر في الغير لدرجة الدخول في حالات هيستيرية وحالات الإغماء عند المضربات"..
ونقلت الفيدرالية كذلك عدة "تجاوزات" تم تسجيلها في ولايات أخرى و"أخطر من كل هذا" يقول صاحب البيان، غدي مراد، هو "ما حدث مع زميل من محكمة عين وسارة والحمد لله على سلامته، أين قام بمحاولة انتحار وذلك برمي نفسه من الطابق الثالث يوم أمس بسبب تعرضه لتهديد من طرف وكيل الجمهورية الذي قام بتهديده وأمر بإخراجه من المحكمة مستعينا برجال الشرطة لطرده من مقر عمله ثم محاولة سماعه على محضر من قبل وكيل الجمهورية المساعد".
كما تم تسجيل ما حدث بمجلس قضاء جيجل "التجاوز الذي أحدثه النائب العام هو إخراج الموظفين وغلق الأبواب رغم الظروف الجوية جد السيئة"، والذي استنكرته الفيدرالية الوطنية لموظفي العدالة بشدة منددة بالخروقات التي تم التطرق إليها سلفا، وأكدت "سخطها" على محاولات "تخويف" المضربين الذين يشنون إضرابا "شرعيا"، وحذرت الوصاية من حدوثها وحملتها المسؤولية.
وضمانا لحق المشتكين، فان الفدرالية تقول إنها "ستقف وتسهر على رد هذه الشكاوى، كما دعت الموظفين إلى التماسك ومواصلة الاحتجاج حتى تلبية المطالب"، كما دعت إلى إنجاح الاعتصام الذي سينظم غدا الخميس أمام الوزارة الوصية بالابيار، والذي ينتظر أن يزحف الآلاف من العمال من أمناء ضبط وعمال مهنيين وأسلاك مشتركة وتقنيين وحجاب للتجمع الاحتجاجي للضغط عليها على تحقيق كل مطالبهم.