مرافعات تجرى في غياب أمناء الضبط في المحاكم بعد طرد الموظفين الملتحقين بالإضراب

إسدال الستار على إضراب عمال العدالة اليوم باعتصام حاشد أمام الوزارة

يسدل الستار اليوم على إضراب عمال العدالة الذي يدخل يومه الخامس والأخير بتجمع احتجاجي أمام وزارة العدل، ينتظر أن يكون قويا، حسب الفيدرالية الوطنية لعمال العدالة، نظرا لتصعيد "التجاوزات" بالمرافعات في غياب أمناء الضبط الذي يخالف بذلك "تعليمات نقابة المحامين" وكذا مواصلة "التهديد" ضد المضربين.
وأعلن أمس رئيس الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء نقابة "السناباب"، غدية مراد، في تصريح صحفي "عن ثبات وفي اليوم الرابع نسبة الاستجابة الواسعة للإضراب والتي بلغت %98 في يومها الثالث من الأسبوع الثاني"، أين تم التصعيد من قبل موظفي القطاع وذلك باستمرار الوقفات الاحتجاجية التي تقام بانتظام على مستوى المحاكم والمجالس والمحكمة العليا ومجلس الدولة وتأكيدا على إصرارهم بالتمسك بالحقوق.
وقال غدية "إذ يتبين يوما بعد يوم ضعف الإدارة في تسيير الأزمة التي شلت القطاع برمته ويدفع المواطنون والمتقاضون ثمنها بسبب تعنت هذه الإدارة وتعسفها تجاه موظفيها باستعمال سياسة الهروب إلى الأمام بدلا من فتح أبواب الحوار ومعالجة كل المشاكل المطروحة".
وأعلن المتحدث في هذا السياق عن تسجيل "خروقات منافية تماما لأخلاقيات المهنة وللقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية من طرف النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، أين أقفل الباب الرئيسي ومنع دخول أو خروج الموظفين وطرد الموظفين الملتحقين بالإضراب وهو الشيء الذي يعتبر استفزازا وخدشا لكرامة الموظفين"، رغم ملاحظة جمود نشاط المجلس غير العادي الناتج عن الشلل التام للمحاكم التابعة له ما يبرر رد الفعل السلبي غير المسؤول، يقول غدية في بيانه.
كما تم تسجيل "خروقات" من نوع آخر، يضيف ممثل فيدرالية موظفي العدالة ويتعلق الأمر بالمرافعات التي جرت في غياب أمناء الضبط، وهو ما يخالف تعليمات نقابة المحامين، وهو الإجراء الذي سيقابل باعتصام حاشد اليوم أمام وزارة العدل بالابيار، حسبما أكده المصدر ذاته كتصعيد لأمناء الضبط ومختلف عمال العدالة للضغط على الوزارة الوصية التي سببها "الإقصاء والتهميش" الذي طال عمال هذه الفئة وفئة الأسلاك المشتركة على وجه التحديد، وعدم الأخذ بعين الاعتبار لائحة المطالب المرفوعة منذ تاريخ 01/04/2012 والمتمثلة أساسا في مراجعة القانون الأساسي لأمناء الضبط والأسلاك المشتركة وتسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الموظفين مع فتح أبواب الحوار مع الممثلين الشرعيين بدلا من سياسة "الهروب إلى الأمام".