تراجعوا عن تعليق إضرابهم

أمناء الضبط يعلنون عن إضراب عن الطعام
قرر أول أمس أعضاء المكتب الوطني لفيدرالية قطاع العدالة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية '' سناباب '' الدخول ابتداء من يوم غد الأحد من أجل الضغط على الوزارة الوصية، وحملها على الاستجابة لمطالب مختلف أسلاك المحتجين في قطاع العدالة المضربين منذ العاشر أفريل المنصرم.
وفي بيان متوج لأشغال مجلس أمنائها الممثلين لمختلف المجالس القضائية عبر الوطن المنعقد أول أمس الخميس بمقر '' السناباب '' بالعاصمة – تحصلت النصر على نسخة منه، أعلنت الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة عن قرارها بالتراجع عن تعليق إضرابها إلى ما بعد التشريعيات الذي كان خيارا مطروحا بقوة قبل أيام من طرف العديد من ممثلي المجالس القضائية في إطار تبني خيار التهدئة، وتبنت بدل ذلك خيار الإضراب المفتوح عن الطعام الذي قرر أعضاء مكتبها الفدرالي الدخول فيه ابتداء من يوم غد الأحد.
وبررت الفدرالية في بيانها '' تراجعها '' عن تعليق الإضراب ولجوئها إلى اتخاذ قرارها التصعيدي واستمرارها بذلك في شل المحاكم بسبب '' صد الوزارة لأبواب الحوار في وجه النقابة رغم العديد من النداءات الموجهة إليها ''، و'' التعدي الصارخ على دستور البلاد ولا سيما المادة 57 والقانون 90-14 المحدد والمنظم للنشاط النقابي والاتفاقية الدولية رقم 87 التي تحمي الحريات النقابية''.
وأوضحت النقابة التي تصر على شرعية مطالبها، بأنه موازاة مع الإضراب عن الطعام فإن أمناء الضبط والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للعدالة سيستمرون في إضرابهم إلى غاية جلوس الوزارة الوصية معهم إلى طاولة الحوار.تجدر الإشارة إلى أن انقساما كان قد تكرس في صفوف أمناء الضبط والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع العدالة المضربين، منذ ثلاثة أسابيع – حسب مصدر نقابي موثوق، والذي صرح للنصر بأن الانشقاق فيما بين ممثلي كتاب الضبط الممثلين ل 37 مجلسا قضائيا عبر الوطن بدا واضحا بعد الاختلاف في الموقف المبدئي من مسالة تعليق الإضراب إلى ما بعد الانتخابات التشريعية الذي كان قد حصل شبه إجماع عليه في البداية قبل أن يتم الانقلاب على هذا الموقف.
وبحسب محدثنا فإن كثرة الوجوه الجديدة التي تحضر كل مرة إلى اجتماعات المجلس الوطني للنقابة لم تمكن من الوصول إلى اتفاق مبدئي من مسألة مواصلة الإضراب أو تعليقه، وهو ما يتطلب حسبه الدعوة إلى عقد جمعية عامة لتجديد المكتب الوطني والمكاتب الجهوية والولائية للنقابة في أقرب وقت '' من أجل وضع حد لحالة الفوضى التي بدأت تسود في وسط الهيئة الوطنية المسيرة للنقابة ولمختلف فروعها الأخرى''.