استمرار تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا يهدد الانتخابات

مسيرات في طرابلس ضد انتشار الميليشيات المسلحة

تظاهر الآلاف من سكان مدينة طرابلس، منذ يومين، بميدان الشهداء، للمطالبة بإخلاء المدينة من المظاهر المسلحة وتفعيل الجيش الوطني وضم الثوار إلى أجهزة الدولة... وصاحب التظاهرة التي كانت تحت شعار (ليبيون وبصوت واحد .. لا ميليشيات ولا سرايا) استعراض لوحدات رمزية من الجيش والأمن الوطني، فيما حلقت طائرات سلاح الجو الليبي في سماء المدينة... وشارك في التظاهرة الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني الانتقالي، ونائب رئيس مجلس المحلي لمدينة طرابلس، وعدد من أعضاء المجلس الانتقالي بالمدينة، ومن ائتلاف ”17 فبراير”، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني ومن منتسبي الجيش الوطني... وطالب المتظاهرون في بيان لهم بتفعيل القضاء وتفعيل الجيش الوطني، وبتجميع الأسلحة من أجل تحقيق الاستقرار الأمني وإجراء انتخابات حرة ونزيهة لاختيار أعضاء المؤتمر الوطني في الوقت المحدد. وأكد البيان على ضرورة دعم الجيش الوطني وإخلاء المعسكرات من مظاهر السلاح، وخروج التشكيلات غير المنضوية تحت أجهزة الدولة من العاصمة طرابلس. وندد البيان باستباحة المباني والمقار التابعة لأجهزة الدولة والأماكن العامة بمدينة طرابلس مطالبين بضرورة إخلائها وتسليمها إلى الجهات المختصة.
من جهتها، اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان أنه على السلطات الليبية أن تعدل فورا القانون الذي يمنح العفو الكامل للثوار السابقين الذي قاتلوا معمر القذافي. وقالت المنظمة ”على المجلس الوطني الانتقالي الليبي أن يعدل فورا القانون الجديد الذي يحمي الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم من الملاحقات القضائية إذا كانت أفعالهم تهدف إلى تعزيز أو تسهيل الثورة” التي أطاحت بنظام القذافي. وقال مساعد مدير هيومن رايتس ووتش لشرق إفريقيا وشمالها، جو ستورك، أن ”هذا القانون يتيح للأفراد الذين ارتكبوا جرائم خطيرة أن يفيدوا من الحرية لأسباب سياسية”.
ويشار إلى أن الانتخابات المقبلة التي ستشهدها ليبيا لأول مرة في تاريخها منذ عدة عقود، تستهدف تكوين مؤتمر وطني من عدد 200 عضو، يحل محل المجلس الانتقالي الحالي، وتوكل إليه مهمة إعداد دستور جديد للبلاد، وعرضه للاستفتاء على الليبيين وتشكيل حكومة مؤقتة جديدة.