الأمم المتحدة تدعو البحرين إلى الإفراج عن السجناء السياسيين

دعت دول عدة الاثنين أمام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة البحرين إلى الإفراج عن جميع السجناء السياسيين، فيما دعت فرنسا إلى الإفراج عن الناشط الحقوقي، نبيل رجب.
وتم توجيه هذا النداء خلال مناقشة مجلس حقوق الانسان لوضع حقوق الانسان في البحرين.
وقال السفير الفرنسي لدى المجلس إن ”فرنسا تأسف للاعتقالات التعسفية واستمرار محاكمة مدافعين عن حقوق الانسان ونقابيين وناشطين لمجرد أنهم عبروا عن آرائهم”، منبها ”السلطات (البحرينية) الى حالة نبيل رجب المسجون والذي يحاكم بتهمة إقامة (تجمع غير قانوني) و(إهانة) السلطات”.
وقررت محكمة بحرانية الاحد تأجيل النظر في قضية الناشط رجب المتهم بإهانة الحكومة على موقع ”تويتر”، بحسب ما افاد شهود عيان والادعاء.
كذلك طلب السفير الفرنسي ايجاد ”حل انساني” للناشط عبد الهادي الخواجة المحكوم بالسجن المؤبد في إطار محاكمة عشرين معارضا سياسيا والمضرب عن الطعام منذ أكثر من ثلاثة أشهر”.
وكانت محكمة استثنائية أصدرت في جويلية 2011 أحكاما على الخواجة و20 معارضا آخرين بينها سبعة أحكام غيابية، وذلك بتهمة التآمر على النظام.
وأكد سفير الدنمارك أن ”13 ناشطا لا يزالون في السجن لممارستهم حقوقهم” في التظاهر في شكل سلمي.
من جهته، أوصى ممثل الولايات المتحدة البحرين بإعادة النظر في الاحكام الصادرة بحق الاشخاص الضالعين في أحداث 2011.
ورحبت دول عدة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في احداث 2011، وحضت الحكومة البحرينية على تنفيذ التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة.
وردا على هذه الانتقادات، اعتبر وزير حقوق الانسان في البحرين، صلاح بن علي محمد عبد الرحمن، أن هذه الاحداث ”محزنة”.
وأوضح أن تبني توصيات لجنة التحقيق المستقلة هو ”عمل يستغرق وقتا”. وبالنسبة الى السجناء السياسيين، قال الوزير ”ليس لدينا سجناء رأي، ليس لدينا سجناء معتقلون على أساس حرية التعبير”، لافتا الى أن الحالات التي أشارت إليها دول عدة هي ”موضع تحقيق”.