تعليق المفاوضات بين الخرطوم وجوبا

بعد فشل الطرفين في اتفاق حول الحدود

علقت الوساطة الإفريقية المفاوضات الأمنية بين دولتي السودان وجنوب السودان أمس الجمعة بعد فشل الطرفين في الاتفاق حول الحدود والمناطق منزوعة السلاح.
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن الوسيط الإفريقي تامبو امبيكي سيغادر مقر المفاوضات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى نيويورك لتقديم تقرير لمجلس الأمن الدولي حول سير التفاوض فيما يغادر في وقت لاحق وفدا التفاوض أيضا.
وأوضح المصدر أنه تم التوصل إلى ”شبه اتفاق” على وقف الاعمال العدائية والنقاط المعزولة وآلية المراقبة، لكن المعضلة تكمن في تحديد المنطقة العازلة التي سيتم وفقا لها تحديد نقاط المراقبة وانتشار آليات المراقبة.
وأشار ذات المصدر إلى أن وفد دولة الجنوب رفض ما تضمنته الورقة التوفيقية التي طرحتها الوساطة بشأن المنطقة الحدودية العازلة والحدود بصفة عامة.
ومن جانبه تأسف رئيس وفد الحكومة السودانية المفاوض وزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين في مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية بأديس أبابا من إخفاق جولة المحادثات الأمنية في إحراز أي تقدم إلى تقديم وفد الجنوب خارطة جديدة وصفها ب”العدائية” من أفكارهم الخاصة بدلا من ”الخارطة الدولية” المعترف بها من المجتمع الدولي والأمم المتحدة والتي حصل الجنوب بموجبها على الاستقلال وذلك في إطار تطبيق الاتفاقية الشاملة. وأضاف أن هذه الخارطة الجديدة تعتبر ”خريطة عدائية” ولا تعكس روح الصداقة والسعى نحو تحقيق السلام بين البلدين، واعتبرها تفتقر إلى المرجعية وتسعى لإضافة ست مناطق جديدة مثل ”غرب سنار” و”الخرسانة” و”هيليج” و”الميرم” و”شمال بحر العرب” وغيرها إلى المناطق المتنازع عليها، لتصبح المناطق المختلف عليها بموجب الخارطة الجديدة المزعومة عشرا بدلا من أربع حاليا.
وقال الوزير حسين إن الخارطة الوحيدة التي يعتبرها السودان خارطة شرعية هي الموجودة في سجلات الأمم المتحدة التي قامت على أساسها اتفاقية السلام الشامل لعام 2005 وأجري بموجبها الاستفتاء والفصل بين القوات وكل الإجراءات الخاصة بالاتفاقية الشاملة التي حصل بموجبها الجنوب على الاعتراف، وهي الخارطة التي اعتمدتها وعملت على أساسها بعثة الأمم المتحدة في السودان ”يونيميس” والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور ”يوناميد” وغيرها.
وأعلن الوزير أن الوساطة قد رفعت اجتماعات هذه الجولة من المفاوضات الآن على أن تحدد الموعد القادم والمتوقع أن يكون خلال أسبوعين تجرى خلالهما مشاورات واستعدادات لاستقبال الجولة القادمة.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي حدد بموجب قرار أصدره الشهر الماضي مهلة ثلاثة أشهر للبلدين للتوصل لاتفاق بشأن القضايا العالقة في ملفات فك الارتباط، بعد انفصال الجنوب في التاسع من جويلية الماضي بموجب نتائج استفتاء تقرير المصير.