مسؤولون إسبانيون يؤكّدون “المساعدات الأوروبية غير كافية لإنقاذنا من الأزمة”

معظم المهاجرون الجزائريون عادوا إلى أرض الوطن

جدد رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي قوله أن المساعدات
المالية التي ستمنحها أوروبا “لا تمثل إنقاذا للاقتصاد الإسباني وإنما قرضا لمساعدة البنوك الإسبانية على إتمام عملية إعادة هيكلتها”.
وأضاف في كلمة ألقاها بالبرلمان الإسباني أمس أن البنوك الإسبانية وحدها منوطة بإعادة تلك القروض إلى أوروبا، مشددا على أن ذلك لا يقتضي اتخاذ إجراءات تقشفية جديدة أو شروطا اقتصادية إضافية على الحكومة الإسبانية والشعب الإسباني“.
وأكد أن “إسبانيا تجري اليوم عملية إعادة هيكلة لقطاعها المالي على غرار ما فعلته دول أوروبية أخرى عام 2009 بتكاليف فاقت قيمتها المليار ونصف المليار أورو.
وفي هذا الإطار شدد المسؤول الإسباني على أن الحكومة تتخذ في الوقت الحاضر قرارات صعبة وحاسمة لمواجهة ديونها المرتفعة وخفض عجزها العام إلى المستويات المتفق عليها مع شركائها الأوروبيين.
بدوره اعتبر وزير الاقتصاد والتنافسية لويس دي غيندوس أن المساعدات المالية لن تحمل معها مزيدا من الشروط بالنسبة للشعب الإسباني ومن شأنها تسهيل منح القروض للعائلات والشركات المتوسطة بما يعمل على تنشيط الاقتصاد الوطني وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين الإسبان.
وقال إنه سيتم إيفاء القرض الممنوح من أوروبا على المدى الطويل وبشروط ميسرة، فيما أوضح في الوقت نفسه أن الحكومة ستكشف عن حجم المساعدة المطلوبة بعد إتمام شركتين مستقلتين تقاريرهما حول تكلفة إعادة هيكلة القطاع المالي الإسباني خلال شهر جوان الجاري.
ومن المتوقع أن يمثل راخوي أمام البرلمان الإسباني لشرح تفاصيل المساعدات المالية للبنوك الإسبانية خلال شهر جويلية المقبل بعد أن كانت المعارضة الإسبانية بكافة أطيافها طالبت بذلك.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن معظم المهاجرون الجزائريون المتواجدون بإسبانيا قد عادوا إلى أرض الوطن مع بداية سنة 2012، في حين أن 100 ألف مهاجر عاد إلى الجزائر خلال سنة 2011.