علاج مؤقت لسرطان الأفالان

بلخادم يعترف: ”الأفالان في عهدي عرف انقسامات”
مقاضاة بلخادم على استعمال أموال الحزب للاعتداء على وزراء وقياديين

تنتهي اليوم أشغال اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني وسط غموض وإبهام في كيفية دفن الصراع وتجديد الثقة في عبد العزيز بلخادم أمينا عام لجبهة التحرير الوطني، وهو الصراع الذي سيتجدد مع موعد الإعلان عن الحكومة المقبلة، بموازنات جديدة لا سيما وأن معارضيه والمطالبين برحيله رموا الكرة في مرمى الرئيس بوتفليقة باعتباره رئيسا شرفيا للحزب العتيد مع قرار اللجوء إلى العدالة.
اعترف عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أن الأفالان عرف انقسامات في عهده ووصل إلى مرحلة تململ، محاولا في خطاب مرتبك تقزيم دعوات رحيله وإدارة ظهره في عزها بالحديث عن خمسينية الاستقلال والماضي الاستعماري الفرنسي.
بعد مخاض عسير تمكن الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، وبصعوبة كبيرة، من إلقاء الخطاب الافتتاحي للدورة السادسة للجنة المركزية بعد حسم الأمور لصالحه في تثبيت عضويته كأمين عام للحزب، ببيان تجديد الثقة، وهو البيان الذي أمضاه 221 عضو أغلبهم النواب الجدد للحزب وإطارات. وحسب الأصداء التي رصدتها ”الفجر” بفندق الرياض مكان انعقاد الدورة فإن إمضاءات تجديد الثقة كانت تحت طائل الترهيب والترغيب لاسيما الإطارات التي تعمل في قطاعات النقل، الصحة، التعليم العالي والبحث العلمي، البريد والمواصلات وغيرها من القطاعات التي يديرها رجال بلخادم، وفي هذا السياق نفى بلخادم في خطابه أن يكون لجأ إلى أسلوب شراء الذمم أو الوعد بالمناصب، مضيفا أن ”الثقة ليست موضوع مساومة ومصلحة الحزب فوق كل اعتبار”.وبتناقض كبير أغرى بلخادم إطارات الحزب الذين لم يجدوا أنفسهم في قوائم الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 ماي 1012 بوضعهم في قوائم الانتخابات المحلية القريبة، ولم يعرج المتحدث عن أزمة جبهة التحرير الوطني لا من بعيد ولا من قريب رغم ما حدث أمس بفندق الرياض، بصدى تجاوز حدود الجزائر، مفضلا الحديث عن خمسينية الاستقلال، وهي المناسبة التي جدد فيها موقف الحزب العتيد بضرورة إرغام فرنسا الرسمية على الاعتذار والاعتراف بجرائمها الاستعمارية، إلا أن عبد العزيز بلخادم اعترف أن الحزب في عهده الذي يتولاه أمانته العامة منذ المؤتمر الثامن الجامع لسنة 2005 عرف انقسامات وانشقاقات ووصل إلى وضعية تململ، لكن سيخرج منتصرا حسب الأمين العام. وعرج عبد العزيز بلخادم على مستقبل الجزائر في ظرف إقليمي وداخلي وصفه بالحساس، حيث قال بصريح العبارة إن ”مستقبل الجزائر في حالة توجس” دون توضيحات أكثر. جدير بالذكر أن أشغال اللجنة المركزية تتواصل إلى غاية اليوم لمناقشة أمور تنظيمية وسياسية لحزب جبهة التحرير الوطني.
رشيد. ح
أعضاء اللجنة المركزية الرافضون بقاءه يلتقون بمحافظة العاصمة
مقاضاة بلخادم على استعمال أموال الحزب للاعتداء على وزراء وقياديين
قرر أعضاء اللجنة المركزية المبادرين إلى سحب الثقة من الأمين العام بلخادم الاحتكام إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لمطالبته بالتدخل لإنصاف هؤلاء من ”بطش” بلخادم وبعض أعضاء القيادة الوطنية ورفع المظالم عن هؤلاء بصفته الرئيس الشرفي للحزب، كما تم الاتفاق على مقاضاة بلخادم ومتابعته على العديد من التهم، بينها استغلال أموال الحزب لصرفها على بلطجية والاعتداء على قياديين، مؤكدين أن دورة اللجنة المركزية قاطعها أمس 168 عضو.
غادر أمس أعضاء اللجنة المركزية الرافضين بقاء بلخادم على رأس الحزب فندق الرياض بسيدي فرج مكان انعقاد أشغال دورة اللجنة المركزية للأفلان حيث اتفق هؤلاء على عقد لقاء مواز بمقر محافظة الأفلان بساحة أول ماي بغرض توحيد المواقف من أزمة الحزب والبحث عن الطريقة التي يتعين اعتمادها لمجابهة بلخادم.
وذكر أعضاء من اللجنة المركزية للأفلان أن ”المعارضين قرروا مراسلة الرئيس بوتفليقة ومناشدته للتدخل بصفته الرئيس الشرفي وإنصاف هؤلاء بإعادة الأمور إلى نصابها وإجبار القيادة الحالية على الرحيل لرفع الغبن والتعنت والحقرة عن أبناء الحزب كونهم أصبحوا رموزا للفساد والفتنة والعنف والبلطجة”.
كما تقرر تشكيل ثلاث لجان، الأولى تتكفل بالشؤون القانونية ومهمتها رصد كل الخروقات القانونية التي قام بها بلخادم بدءا من النظام الداخلي والقانون الأساسي وصولا عند مقاضاة بلخادم لاستعماله أموال الحزب لاستقدام بلطجية والتكفل بإيوائهم وإطعامهم والاعتداء على قياديين في الحزب ووزراء ”، كما كشف أعضاء اللجنة المركزية أن ”وزراء حاليين ووزراء سابقين وقياديين تعرضوا للاعتداء والسب والشتم والإهانة من طرف هؤلاء البلطجية وقرروا رفع دعاوى قضائية ضد بلخادم كونه المسؤول عن دورة اللجنة المركزية والمسؤول عن حماية هؤلاء”.
كما تم تشكيل لجنة اللائحة السياسية التي عاينت الخروقات والأعمال التي قام بها ”بلطجية” بلخادم في وقت يقول فيه هؤلاء ”نحن بحاجة إلى توحيد الصفوف ورأب الصدع والتماسك وتفويت الفرص على المتربصين بالجزائر”، لكن بلخادم يواصل هؤلاء ”قابل الرافضين ببقائه بالاعتداء عليهم وأعمال العنف وفتح الأبواب أمام الانزلاقات الخطيرة لولا تبصر وتعقل هؤلاء الذين رفضوا الرد على العنف بالعنف”.
وكشف المطالبون برحيل بلخادم أنهم قرروا نشر قائمة الموقعين على سحب الثقة من الأمين العام خلال لقاء بوروبة وهي القائمة التي تضم 218 توقيع على أن يقوم كل من غيّر موقفه بالتأكيد على تراجعه عن التوقيع بتكذيب والمطالبة بحذف اسمه من الرافضين لرحيل بلخادم.